بالا رفتن قيمت شوينده ها غيرقانوني است

 رييس هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران گفت: هرگونه افزايش قيمت شوينده‌ها در شرايط کنوني فاقد مجوز بوده و اعتبار ندارد.
«بختيار علم‌بيگي» اظهار داشت: درخواست افزاشي قيمت از سوي اين انجمن به ستاد تنظيم بازار ارائه شده، اما تا اين لحظه هيچ موافقتي با آن نشده است.
وي تصريح‌کرد: بر اين اساس هرگونه افزايش قيمت مواد شوينده از سوي واحدها و توليدکنندگان فاقد اعتبار است.
گزارش‌هاي مردمي حاکي از کمبود يا نبود برخي مواد شوينده در بعضي فروشگاها است.
اين مقام صنفي درخصوص برخي گزارش‌ها درباره نبود يا کمبود مواد شوينده در فروشگاه‌ها، بيان‌داشت: توليد شوينده در کشور مازاد بر نياز مردم است و هيچ کمبودي وجود ندارد، هر کجا نيز اعلام کمبود شود به سرعت نسبت به تامين مواد شوينده اقدام مي‌شود.
وي يادآور شد: آخرين افزايش قيمت شوينده‌ها مربوط به خرداد ماه پارسال بود و امسال به دلايلي همچون افزايش قيمت مواد اوليه به‌خصوص مواد پتروشيمي، افزايش نرخ دستمزد کارگران، افزايش کرايه حل و نقل و غيره درخواست افزايش قيمت داده‌ايم و بايد منتظر باشيم تا ببينيم با اين درخواست موافقت مي‌شود يا خير؟
 هفته گذشته يک مقام آگاه در ستاد تنظيم بازار  گفت: تاکنون هيچ بحث و تبادل نظري در خصوص قيمت‌هاي جديد محصولات صنايع شوينده انجام نشده است و هر گونه افزايش قيمت‌ها در اين حوزه فاقد مجوز است.
اين در حالي است که پيش از اين ، افزايش 30 تا 80 درصدي انواع محصولات پودرهاي شوينده دستي و ماشيني، مايعات دستشويي و ظرفشويي، شامپو، صابون و خمير دندان در فضاي مجازي منتشر شده بود که فاقد تاريخ، امضا و مهر بود و به نظر مي‌رسد فضاسازي برخي اعضاي اين انجمن به‌منظور دريافت مجوز افزايش  قيمت باشد.

کدام کالاي ايراني در جهان بيشترين مشتري را دارد؟
 اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت تجارت خارجي کشور در فروردين ماه سال جاري پرداخته است.
بر اساس آمارهاي ارائه شده در فروردين ماه، ميزان کل تجارت ايران 6.5 ميليارد دلار بوده که از اين عدد 3.7 ميليارد دلار مربوط به صادرات و 2.8 ميليارد دلار مربوط به واردات بوده است. همچنين از نظر وزني، تجارت ايران در نخستين ماه سال جاري 9.6 ميليون تن بوده که 7.3 ميليون تن آن مربوط به صادرات و 2.3 ميليون تن مربوط به واردات بوده است.
اتفاق مهمي که در سال جاري رخ داده، مثبت شدن تراز تجاري کشور است. در شرايطي که در دو سال گذشته تراز تجاري ايران منفي بود، در فرودين ماه با افزايش پنج برابري مثبت 875 ميليون دلار شده است. صادرات ايران در اين مدت از نظر ارزشي حدودا 25 درصد افزايش يافته است و واردات نيز افزايشي يک درصدي را ثبت کرده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حدود 54 درصد از کل صادرات ايران به 10 کالا اختصاص دارد. در ميان محصولات صادراتي کشور در فرودين ماه، پروپان مايع شده، اوره، روغن‌هاي سبک، متانول، بوتان مايع شده، پلي اتيلن، شمش آهن و فولاد و قير نفت اصلي‌ترين کالاهايي بوده که بيشترين مشتري را داشته‌اند.
در فهرست اصلي‌ترين کالاهاي وارداتي نيز گندم معمولي، گوشي تلفن همراه، برنج، ذرت دامي، دانه سويا، تراکتورهاي جاده‌اي، کنجاله و اکسيد آلومنيوم محصولاتي بوده که ايران در اين مدت به کشور وارد کرده است.
آنچه در ميان شرکاي تجاري ايران به ثبت رسيده، همچنان نشان از نقش پررنگ چين دارد. اين کشور در فروردين ماه نزديک به 1.3 ميليارد دلار از ايران واردات داشته که 35 درصد از کل صادرات ايران به حساب مي‌آيد. همچنين ميزان واردات چين از ايران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 32 درصدي را تجربه کرده است.
در ديگر تغيير رخ داده، امارات متحده عربي، جايگاه دوم صادرات کالاي ايران را به خود اختصاص داده و با افزايش 60 درصد جايگاه عراق را گرفته است. ترکيه و افغانستان نيز ديگر کشورهايي هستند که از ايران بيشترين واردات را داشته‌اند.
در ميان مبادي وارداتي اما همچنان امارات متحده عربي بيش از 27 درصد از کل واردات ايران را به خود اختصاص داده و پس از آن چين، ترکيه، هند و آلمان قرار دارند. هندوستان که در سال گذشته در ميان شرکاي اصلي تجاري ايران نبوده به اين فهرست راه پيدا کرده و جانشين سوييس و روسيه شده است.

ايران و قزاقستان بارانداز مشترک ايجاد مي‌کنند
 رييس هيات مديره منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: ساخت بارانداز تجاري و پشتيباني مشترک با مناطق ويژه قزاقستان در دستور کار منطقه ويژه سرخس قرار داشته و در آينده‌اي نزديک اين بارانداز به بهره برداري مي رسد.
محمد رضا برهمند افزود: در حال راه‌اندازي نخستين مرکز تجاري و لجستيکي مشترک منطقه ويژه سرخس با قزاقستان هستيم که خدمات تخليه بارگيري و پشتيباني را در اختيار فعالان اقتصادي و صاحبان کالا قرار دهد و ابزاري براي توسعه تجارت و بازار هدف باشد.
او ادامه داد: اين برنامه بيشتر روي حمل و نقل ريلي و زنجيره تأمين نهاده، توسعه بازار، تنوع‌بخشي محصولات و بازارهاي هدف استوار است که در تمام موارد متناسب با موقعيت جغرافيايي منطقه ويژه اقتصادي سرخس اين سياست‌گذاري انجام شده است.
وي اضافه کرد: موقعيت راهبردي منطقه ويژه اقتصادي سرخس به عنوان دروازه ورودي حوزه کشورهاي مستقل مشترک المنافع (سي.آي.اس) مي‌تواند در ارتقاي شاخصه هاي ترانزيتي و افزايش صادرات به اين حوزه ها به خصوص قزاقستان مهم و اثر بخش باشد.  
رييس هيات مديره منطقه ويژه اقتصادي سرخس ضمن تاکيد بر اهميت بازار قزاقستان و جايگاه آن در حوزه آسياي ميانه گفت:در سياستهاي اجرايي ما قزاقستان نقشي تعيين کننده دارد و برنامه ريزي ما در اين حوزه بر حضور قدرتمند در اين کشور و افزايش تعاملات با بازرگانان و سرمايه گذاران کشور قزاقستان است.
برهمند افزود: در نظر است طي يک سال آينده زميني چند هکتاري در سايت ريلي منطقه ويژه براي ايجاد انبار و ذخيره سازي کالا به سرمايه گذاران کشور قزاقستان واگذار نماييم و از اين طريق يک بازار بزرگ  را براي مراودات اقتصادي ايجاد کنيم.
به گزارش روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي سرخس، رييس اتاق مشترک ايران و قزاقستان نيز عصر ديروز در ديدار با مسوولان منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: اين منطقه ويژه اقتصادي تنها مکاني در کشور است که مشخصات منحصرا صادرات محور داشته و دروازه  ترانزيت کشور به شمار مي‌رود.
امير عابدي افزود: قزاقستان کشوري قدرتمند با زيرساخت قوي در حوزه کشاورزي و انرژي و داراي ظرفيتهاي ارزشمند پشتيباني به خصوصا در خطوط ريلي است از اين رو  با توجه به موقعيت منطقه ويژه اقتصادي سرخس اين منطقه اولويت اصلي براي بازرگانان و صاحبان کالا و شرکتهاي مهم حمل و نقلي کشور قزاقستان است.
وي حجم تجارت ايران با قزاقستان را 380ميليون دلار اعلام کرد و ادامه داد: با فعال سازي بيشتر باراندازهاي منطقه ويژه اقتصادي سرخس و استفاده از امکانات منحصر به فرد آن مي‌توان اين آمار را تا يک ميليارد دلار افزايش داد.
منطقه ويژه اقتصادي سرخس در نزديکي نقطه صفر مرزي ايران و ترکمنستان و 185 کيلومتري شمال شرق مشهد قرار دارد.  
خراسان رضوي از شمال و شمال شرق، 532 کيلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد. اين نوار مرزي در محدوده شهرستانهاي قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالح‌آباد خراسان رضوي واقع است.  
14 درصد از مجموع مرزهاي خاکي جمهوري اسلامي ايران به طول 834 کيلومتر در شرق کشور و حوزه جغرافيايي استان خراسان رضوي همجوار با کشورهاي ترکمنستان و افغانستان است.
کشورهاي مستقل مشترک المنافع شامل برخي از جمهوري‌هاي مستقل اتحاد جماهير شوروي سابق است که در يک پيمان همکاريهاي امنيتي و اقتصادي تشکيل شده اند و در حال حاضر جمهوري آذربايجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجيکستان، روسيه، قرقيزستان، قزاقستان و مولداوي عضو اين اتحاديه باقي مانده اند و ترکمنستان از سال 2005 ميلادي به عنوان عضو همکار به مشارکت خود با کشورهاي مستقل مشترک المنافع ادامه داده است.

در سال 1400 تحقق يافت؛
رشد 52 درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت
 حجم کل سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1400 در مقايسه با سال 99 با ثبت رشد 52.2 درصدي به بيش از 3.7 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمايه‌گذاري براي ايجاد طرح‌هاي جديد، خريد سهام شرکت‌هاي موجود و همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در قالب ترتيبات قراردادي است.
برپايه جداول آماري منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 12 ماهه سال 1400 تعداد 154 مورد سرمايه‌گذاري خارجي با حجم سه ميليارد و 758 ميليون دلار در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است.
اين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در مقايسه با سال 99 از نظر تعداد افت 2.5 درصدي نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، در سال 99 تعداد 158 مورد سرمايه‌گذاري خارجي با حجم 2 ميليارد و 469 ميليون دلار به تصويب رسيده بود.