تعطيلي بهتر از ادامه خصوصي با روند فعلي است

 رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند اگر مسير فعلي خصوصي سازي اصلاح نشود، بهتر است تعطيل شود.
غلامحسين شافعي در نخستين رويداد بين المللي خصوصي سازي در اقتصاد ايران با بيان اينکه واگذاري تصدي گري دولتي چه در کشورهاي پيشرفته و چه در حال توسعه به يک اصل تبديل شده، گفت: در همه کشورها دولت‌ها براي مواجهه با بحران دولتي سازي، برنامه دارند.
وي افزود: دولت‌ها به دنبال رفع مشکل مديريت بخش خصوصي در اقتصاد هستند. کشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه و يا حتي کشورهاي کاملاً متمرکز دولتي مانند کمونيستي و سوسياليستي اين موارد را نيز دستور کار قرار دادند.
شافعي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي 84 و 85 از سوي رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: برخي موارد مانند «شتاب به سمت رشد اقتصاد علمي»، «بهره وري منابع انساني»، «گسترش مالکيت در سطح عمومي»، «رسيدن به عدالت اجتماعي» و «واگذاري بنگاه‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني» در اين سياست‌هاي ابلاغي ذکر شده است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: ما به هيچکدام يک از اين اهداف حتي نزديک هم نشده‌ايم چه رسد به اينکه به آن برسيم.
وي افزود: قرار بود خصوصي سازي به معناي اينکه اقتصاد مولد ايجاد شود، انجام شود اما عکس آن نتيجه داد. امروز کسي را پيدا نمي‌کنيد از فعالان بخش خصوصي، تعاوني، دولتي، حاکميتي، نماينده مجلس و… و. که از خصوصي سازي راضي باشند. چه خريدار و چه فروشنده همه ناراضي هستند. بنابراين روند خصوصي سازي اشکال داشته است. شافعي تصريح کرد: عدم اصلاح اين مسيرها ما را به جايي هدايت نخواهد کرد. بزرگترين مشکل موجود و اشتباه فاحش در خصوصي سازي، «نگاه بودجه اي» به آن است. يعني خصوصي سازي را براي کسب بودجه مورد توجه قرار داده‌ايم.
رئيس اتاق ايران، ايراد دوم خصوصي سازي را مسئله رد ديون عنوان و اظهار داشت: اصلاً رد ديون چه ارتباطي با خصوصي سازي دارد؟ از اين جيب به آن جيب دولت است و بعد هم نتيجه آن مي‌شود، واحدهاي مشکل دار.
وي افزود: بنگاه‌هايي که به صندوق‌ها و يا تأمين اجتماعي به عنوان رد ديون داده مي‌شود، بسياري از آنها قبل از خصوصي سازي مشکل داشتند و قبل از واگذاري به تأمين اجتماعي باعث شدند که اين نهاد 10 برابر مشکل دار تر شود. کجاي اين کار خصوصي سازي است؟
شافعي تصريح کرد: يکي ديگر از مشکلات بخش خصوصي، پيش بيني ناپذير بودن اقتصاد است. بسياري از اوقات فعالان اقتصادي اصلاً نمي‌توانند براي دو تا سه ماه آتي خود را پيش بيني کنند؛ پيش بيني براي فعالان اقتصادي سخت و مشکل بوده و ريسک را افزايش داده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه هنوز به اين باور نرسيده‌ايم که راه نجات کشور، عمومي کردن اقتصاد است، تأکيد کرد: بخش خصوصي اطميناني به حرکت خصوصي سازي ندارد. در فرمايشات رهبر معظم انقلاب درباره خصوصي سازي بر توانمند سازي بخش خصوصي براي توفيق واگذاري‌ها تأکيد شده است اما در گذشته به جاي توانمند سازي، دست اندازي شده است. چارچوب حقوقي کاملي در اين مسير نداشتيم که متضمن مالکيت باشد.
وي افزود: قبل و بعد از واگذاري نيز حد و مرز نهادهاي نظارتي و دولتي مرتبط با خصوصي سازي، مشخص نيست؛ خصوصاً در قيمت گذاري ها. چرا در مبدأ حرکت همه تکاليف تعيين نمي‌شود که در طول مسير خصوصي سازي، سرمايه گذار دچار مشکل نشود؟
شافعي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از مشکلات حوزه خصوصي سازي فسخ قراردادهاست. برخي بنگاههايي که سرمايه گذاري کرده و مجموعه‌اي را خريده‌اند، در ادامه با فسخ قرارداد از هيئت واگذاري مواجه شده‌اند. بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند اگر روش‌هاي قبلي ادامه يابد، بهتر است خصوصي سازي تعطيل شود.