سه نگراني توليدکنندگان پس از اصلاحات ارزي

  عضو اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد در فرايند اصلاح نظام پرداخت يارانه ها، در کنار توجه به وضعيت معيشت مردم، بايد شرايط توليدکنندگان را نيز به دقت رصد کرد.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، حسن فروزان فرد بيان کرد: اصلاح نظام پرداخت يارانه ها از زواياي مختلف آثاري بر توليدکنندگان دارد. هرچقدر آثار اين حذف بر توان خريد خانوار و دهک‌هاي جمعيتي مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه از منظر عرضه و توليدکنندگان به اثرات اصلاح نظام پرداخت يارانه ها توجه نشده است.
او با اشاره به اثرات اصلاح نظام پرداخت يارانه ها براي توليدکنندگان گفت: اثر اول اين اقدام افزايش چشم‌گير قيمت نهاده‌هاي ورودي براي توليدکنندگان اصلي استفاده کننده از اين نهاده‌ها از جمله توليدکنندگان ماکاروني، شيريني و شکلات، دام و طيور و ... است. اين  توليدکنندگان با تغيير قيمت اساسي در نهاده‌هايي مانند گندم، آرد، شکر، روغن خام، کنجاله و ... مواجه مي‌شوند که معمولا در حجم بالا استفاده مي‌شوند.
فروزان‌فرد افزود: در اين شرايط توليدکننده بدون اينکه به منابع جديد مالي دست پيدا کرده باشد براي ادامه فعاليت در همان سطح فعلي 4 تا 6 برابر با مواد اوليه گران‌تري مواجه است. اما در اين طرح محل تامين نقدينگي که توليدکننده بدون توقف در توليد و بدون افزايش چشمگير هزينه‌ها بتواند به ادامه توليد بپردازد مشخص نيست. آيا وضعيت توليدکنندگان در طول اين چند سال با توجه به تورم‌هاي سنگين و محدوديت تغييرات قيمتي که از سوي دولت بر آن‌ها اعمال شده در سطحي است که امکان تجهيز منابع براي تهيه خوراک ورودي توليدي‌هاي خود داشته باشند؟
او با بيان اينکه در اغلب موارد توليدکنندگان توان تامين اين منابع را ندارند به دلايل اين موضوع اشاره کرده و گفت: به هرحال توليدکنندگان يک قسمت از فعاليت‌هاي فعلي خود را با تامين مالي انجام مي‌دهند و برخي سقف تامين مالي خود را استفاده مي‌کنند و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخي براي افزودن، پشتوانه‌هاي لازم و وثايق لازم را ندارند و برخي توان پرداخت بهره بيش از اين را ندارند. در نهايت تامين مالي براي سمت عرضه در لحظه‌اي که قرار است قيمت‌هاي ورودي آن چند برابر شود و موضوعي جدي و حياتي و تاثيرگذار بر بقا است، بدون تدبير رها شده است.
فروزان‌فرد با تاکيد بر اين‌که حمايت‌ها متناسب با واقعيتي نيست که توليدکنندگان با آن مواجه هستند افزود: نتيجه اين امر مي‌تواند تصميم‌هاي محدودکننده از سوي توليدکنندگان به ويژه در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باشد. يعني چون نمي‌توانند کار را پيش ببرند مجبور خواهند شد به دليل محدوديت منابع سطح توليدشان را کاهش بدهند.
او ادامه داد: کاهش سطح توليد در شرايط کنوني اغلب زمينه افزايش قيمت تمام شده را براي توليدکننده فراهم مي‌کند. چرا که کاهش سطح توليد زمينه افزايش نسبي هزينه‌هاي ثابت بر هر واحد توليد مي‌شود. اگر مجموعه‌اي که روزانه هزار واحد از يک کالا را توليد مي‌کرده بخواهد به دليل محدوديت مالي 500 واحد توليد کند هزينه ثابت به ازاي هر واحد از محصول دو برابر شده است.
نايب‌رئيس کميسيون توسعه پايدار اتاق ايران تاکيد کرد: به اين ترتيب يک فشار دوباره در مکانيزم قيمت‌گذاري براي توليد کننده ايجاد مي‌شود که با توجه به محدوديتي که دولت براي قيمت‌گذاري تعيين کرده اين شرکت در فشار بيشتر براي قيمت‌گذاري قرار مي‌گيرد. به اين دليل که اين قيمت‌ها متناسب با ايجاد کاهش بهره‌وري و کاهش منفعت لحاظ نشده و گرفتاري توليدکننده در قيمت گذاري ديده نشده است.
فروزان‌فرد بيان کرد: بنابراين دو مرحله فشار از سمت عرضه به توليدکنندگان ضربه مي‌زند. در کنار اين خواه يا ناخواه با توجه به افزايش عمومي قيمت‌ها و فشارهاي تورمي که به فضاي کسب‌وکار و زندگي مردم موارد مي‌شود دست کم در کوتاه مدت بايد احتمال کاهش مصرف را هم ببينيم. کاهش مصرف يعني زمينه کاهش قيمت بازاري محصولات. به علاوه کاهش مصرف زمينه کاهش تقاضا و پايين آمدن ميزان عرضه را فراهم مي‌کند که باز هم فشار آن بر توليدکننده خواهد بود.
او ادامه داد: بنابراين در اين زمينه توليدکننده از چند وجه دچار گرفتاري است. وقتي براي اين موضوع برنامه‌ريزي مي‌شد بايد نظرات و آسيب‌هايي که متوجه توليدکنندگان بود ديده مي‌شد.
فروزان‌فرد بر همين اساس پيشنهاد کرد: بايد مکانيزم‌هاي تامين مالي از طريق بانک‌ها دست کم براي دوره‌اي تسهيل شود تا توليدکنندگان بتوانند براي مواجهه با اين وضعيت منابع مالي مورد نياز خود را تامين کنند.