اقتصاد
رييس سازمان امور اراضي کشاورزي کشور گفت: در دو ماهه ابتداي سال جاري براي بيش از 200 هزار هکتار از اراضي کشاورزي سند صادر شده است. محمدعلي شجاعي در حاشيه نشست کارگروه فراقوه‌اي مبارزه با زمين‌خواري گفت: سامانه پنجره واحد مديريت زمين با همراهي تمام دستگاه‌هاي ذيربط ايجاد شده است تا از بسياري از مفاسد موجود در اين حوزه جلوگيري کند؛ همچنين واگذاري زمين را در جهت توسعه و رشد اقتصادي سرعت بخشد. وي افزود: سالانه در حدود 60 هزار تخلف در حوزة زمين گزارش مي‌شود و از سال 85 تا به امروز به مدت 16 سال، 13 هزار و 260 حکم قضائي اجرا نشده در حوزه تغيير کاربري غيرمجاز اراضي کشاورزي وجود دارد. رييس سازمان امور اراضي در ادامه گفت: جلوگيري از تغيير کاربري اراضي کشاورزي تنها کار يک سازمان يا وزارتخانه نيست بلکه اقدام حاکميتي و نيازمند همراهي تمامي دستگاه‌هاست تا بتوان اين وظيفه را به‌خوبي انجام داد و از تصرفات در اين حوزه جلوگيري شود. وي با بيان اينکه 93 شهرستان در خصوص تغيير کاربري اراضي کشاورزي وضعيت بحراني دارند، تصريح کرد: براساس تقسيم‌بندي‌هاي انجام شده، دربارة وضعيت تغيير کاربري اراضي کشاورزي در شهرستان‌هاي مختلف کشور، 11 شهرستان فوق بحراني و 12 استان در وضعيت بحراني هستند و مابقي به‌عنوان نيمه‌بحراني تلقي مي‌شود. شجاعي گفت: اين کارگروه تمام وقت و اعتبار خود را براي شروع در اين 93 شهرستان مي‌گذارد. اجراي احکام نيز امروز در کارگروه مبارزه با زمين‌خواري تصويب شد. رييس سازمان امور اراضي خاطرنشان کرد: براساس تفاهم صورت گرفته با وزير کشور، اين وزارتخانه در جهت اجراي احکام همکاري خواهد کرد. همچنين مصوبه‌اي از هيأت وزيران وجود دارد که براساس آن استانداران مي‌توانند به‌عنوان رؤساي کارگروه مبارزه با ساخت‌وسازهاي غيرمجاز فعاليت کنند و به اجراي احکام بپردازند. شجاعي گفت: همچنين دستور صريح رييس جمهوري به سازمان برنامه و بودجه براي تأمين اعتبار اجراي احکام تغيير کاربري غيرمجاز وجود دارد تا اين کارگروه بتواند به وظايف خود را در اين زمينه به‌درستي عمل کند. دبير کارگروه فراقوه‌اي مبارزه با زمين‌خواري ادامه داد: در اين مسير، کارگروه وظيفه دارد اگر مسئولي همراهي لازم را نداشته باشد و وظايفش بر زمين بماند و ترک فعل انجام دهد، آن شخص را طبق قوانين به مراجع ذيربط معرفي کند. وي با اشاره به آمار و عملکرد صدور اسناد براي اراضي کشاورزي گفت: در سال 99 براي حدود 80 هزار هکتار از اراضي کشاورزي سند صادر شد که اين رقم در نيمه اول 1400 به 90 هزار هکتار رسيد و در نيمه دوم سال گذشته به 180 هزار هکتار افزايش يافت. شجاعي افزود: در دو ماهة ابتداي سال جاري نيز براي بيش از 200 هزار هکتار از اراضي کشاورزي سند صادر شده است. وي تصريح کرد: سرعت صدور سند براي اراضي کشاورزي افزايش يافته است اما هنوز کافي نيست و بايد بتوانيم در زمان کمتري براي اراضي کشاورزي سند صادر کنيم. وي يادآور شد: يکي از موارد جلوگيري از تغيير کاربري اراضي کشاورزي، صدور سند براي آنهاست؛ اميدواريم تا پايان دولت سيزدهم بتوانيم براي تمام اراضي کشاورزي سند صادر کنيم.