اقتصاد بی برجام
محمد علی ناصرزاده - اقتصاد ایران در دهه نود شرایط نامطلوبی را به لحاظ اقتصادی تجربه کرد. دهه‌ای که با تحریم‌های اقتصادی شروع و با بحران کرونا به پایان رسید. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در این دهه منفی ۶/ ۱درصد بوده است. با روی کارآمدن دولت جدید در ایران نیز انتظارات تورمی بر مدار افزایش قرار گرفت و از سوی دیگر، از آنجا که وزرای دولت رئیسی در اظهارات خود می‌گویند که روند صعودی تورم در دو تا سه سال دیگر پابرجا خواهد ماند، این مورد موجب شده است که انتظارات تورمی در سالجاری افزایش یابد و تاثیر خود را بر تداوم روند صعودی تورم بگذارد
اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند که شاید در طول تاریخ اقتصاد ایران کمتر زمانی وجود داشته که این مشکلات به‌طور همزمان رخ داده باشد. تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه تحریم نفتی، بیماری کرونا، رشد نقدینگی و تورم بالا، کسری بودجه شدید و ناترازی نظام بانکی که همه این موارد فضای کسب‌وکار در کشور را نامساعد کرده است.
آینده صنعت و تجارت در قالب دو سناریو مرتبط با برجام بررسی شد. سناریوی اول، توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام است و سناریوی دوم نیز افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بازگشت به شرایط سال‌های اول دهه ۹۰ است.
طی 10سال اخیر حدود 100میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده (بانک مرکزی) و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از حدود 5میلیارد دلار در سال 1391 به5/ 1میلیارد دلار در سال 1399 کاهش یافته (آنکتاد) و 2/ 18درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است. اکنون دو مسیر پیش روی سیاستگذاران کشور قرار دارد. مسیر اول، ادامه وضع موجود است که تا 10 سال دیگر دوباره حسرت 10 سال از دست‌رفته را خواهیم خورد و مسیر دوم، اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور با تکیه بر کارشناسان دلسوز اقتصاد کشور است. امید که ایران عزیز از این دوره به سلامتی عبور کند و مردم ایران در رفاه و آسایش زندگی کنند.
در صورت عدم‌احیای برجام، دو گزینه متصور است؛ اول، ایران بر اساس رویکرد بازدارندگی مشروع هسته‌ای، سیاست گریز هسته‌ای صفر را در پیش خواهد گرفت. دراین حالت ایران احتمالاً با قطعنامه‌های تحریمی جدید شورای امنیت و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد و دو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما حالت دوم این است که ایران از برجام رسماً خارج شود ولی در عمل برنامه هسته‌ای خود را کمابیش در سطح برجام نگه دارد.
با این رویکرد که هم از برنامه هسته‌ای خود حساسیت‌زدایی کند، هم با خروج از برجام، زمینه طرح مطالبات جدید توسط آمریکا را از بین ببرد. این رویکرد مبتنی بر نگاه نفی مذاکره با آمریکاست. در هر دو گزینه مورد اشاره ایران باید برای فشار تحریمی خود را آماده کند.
در این حالت به‌احتمال زیاد، دوباره تحریم‌های آمریکا توسط قطعنامه‌های سازمان‌ملل همراهی و تقویت می‌شوند. البته بااین فرق اساسی که تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ بلافاصله بعد از یک دوره افزایش قابل‌ملاحظه قیمت نفت و کسب درآمدهای سرشار نفتی برای دولت بود که به‌طور طبیعی توانایی ایران را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی افزایش می‌داد، اما در حال‌حاضر اقتصاد ایران به‌لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به‌سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند. به‌علاوه آنکه طرف مقابل منطقاً بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این‌بار مؤثرتر عمل خواهد کرد. به‌طورکلی منطق تحریم‌های آمریکا، تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه‌زدن به‌تولید ملی و اقتصادایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل ونقل، به‌صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.
در صورت نبود برنامه‌های مؤثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور شود. ضروری است که سیاست گذاران داخلی نیز به‌صورت علمی و مبتنی بر برنامه مشخص، اقدامات مقتضی در صورت تحقق این سناریو را پیش‌بینی کنند و به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، آمادگی‌های لازم برای مقابله با محدودیت‌ها در حوزه تجارت کالا و خدمات در صورت تحقق‌این سناریو را فراهم سازند.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:
لزوم سختگيري در استاندارد کالاهاي صادراتي
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر لزوم سختگيري در استاندارد کالاهاي صادراتي تاکيد کرد و گفت: عدم نظارت در اين زمينه باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي خواهد شد.
«عليرضا حائري» با بيان اين مطلب افزود: اگر مشخصات کالاهايي که از کشورمان صادر مي‌شود با آنچه بر روي برچسب و اتيکت‌هاي آنها درج شده مطابقت نداشته باشد، به‌راحتي بازار صادراتي از دست مي‌رود و ديگر کشورها جايگزين ايران مي‌شوند؛ اتفاقي که در سال‌هاي گذشته در بازار برخي کشورهاي همسايه شاهد بوديم.
وي اظهار داشت: دولت سيزدهم از ابتداي روي کار آمدن، 2 هدف اصلي واکسيسناسيون سريع عمومي به‌منظور مقابله با کرونا و بهبود معيشت مردم را در دستور کار خود قرار داد.
حائري گفت: يکي از کارهايي که در اين راستا مي‌توان انجام داد و دولت نيز به انجام آن مبادرت کرده، حضور پررنگ‌تر سازمان‌هاي نظارتي و نهادهاي کنترل قيمت‌ها در بازار است و اکنون نيز شاهديم اقدامات موثري از نظر رواني در مقوله کمک به عرضه و توزيع کالاها انجام مي‌شود.
وي تاکيد کرد: اين‌گونه اقدامات نمي‌تواند ادامه‌دار باشد، زيرا آنچه مي‌تواند دولت را در اين عرصه به موفقيت برساند، تورم را کاهش داده و به بهبود معيشت منجر شود، «جهش توليد» است و حضور نهادهاي نظارتي در زماني که بحراني درخصوص کالاها به‌وجود مي‌آيد، کارساز است.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصريح‌کرد: مادامي که جهش توليد اتفاق نيفتد، کالا به وفور در کشور توليد و در بازار عرضه نشود، قدرت پول ملي، درآمدهاي ارزي و قدرت خريد مردم افزايش نيابد، به آن وضعيت مطلوبي که مد نظر دولت است دست نخواهيم يافت.