تغييرات سبد غذايي خانوار به سمت نا امني غذايي در حرکت است

عضو انجمن ملي اقتصاد کشاورزي ايران گفت: بايد ترکيب و ميزان مواد غذايي مصرف کشاورزي علاوه بر تطابق با اصول تغذيه‌اي و ترجيحات غذايي با شرايط توليد بومي متناسب باشد.
غلامحسين آقايا صبح در نشست ملي مطالبه گران حوزه آب و کشاورزي که در سالن اجلاس مجموعه شهداي سرچشمه برگزار شد با ارائه برنامه تحول و پيشرفت در حوزه کشاورزي دولت سيزدهم گفت: کشاورزي يک مجموعه اقتصادي است، مأموريت قضائي و کارکردي چند وجهي دارد و حفاظت منابع طبيعي و خاک و محيط زيست در اين حوزه بسيار تأثيرگذار است و نيازمند توجه بيشتري نيز قرار دارد.
وي افزود: از يک طرف بايد امنيت غذايي تأمين شود و از طرفي منابع پايه مورد حفاظت قرار بگيرد و متأسفانه ناکارآمدي مديريت آب خيز، تخريب پوشش گياهي، تضعيف چرخه آب، بهره برداري نامناسب و توسعه ناپايدار، ارتقا رفاهي کشاورزان را آسيب پذير کرده است که وضع موجود را شرح مي‌دهد.
عضو انجمن ملي اقتصاد کشاورزي ايران تصريح کرد: شرايطي که کشاورزي کشور در گذر زمان داشته است با وجود بودن کمربند خشک و نيمه خشک که قرار داريم، از طرفي تجربه کشاورزي و از طرفي سهم به نصف مناسب فارغ التحصيلي دانشگاهي، امکان حل اين چالش را به ما داده است.
آقايا ادامه داد: ما اگر بر اساس تأمين امنيت غذايي يک سوي حفاظت محيط زيست قرار بگيريم حق محور بايد به سمت فناري ببرد. کشورهاي ديگر به اين مسير حرکت کرده و براي کشور ما هم اين شرايط فراهم است و بايد انجام داد و راه کاري‌هايي نيز در اين باره ارائه شده است.
وي با ارائه راهکارهايي پيرامون حکم راني حوزه آب خيز در کشور اظهار کرد: بايد حکم راني آب‌خيز در کشور از بالاترين سطح مديريتي تا پايين مورد توجه و اعمال قرار دهيم. مباحث مختلفي از جمله حکم راني رودخانه، مربوط آب مطرح شده ونتيجه بر آن شد که حوزه حکم راني حوزه آب‌خيز را سرلوحه موارد ديگر قرار دهيم.
دکتر غلامحسين آقايا در ادامه با اشاره اينکه با وجود اينکه دريا داريم اما برنامه اقتصادي ما مبتني بر دريا نيست گفت: کشاورزي دريا بر اين پايه و موضوع نيست و اگر نگاهي به کشورهاي توسعه يافته بي اندازيم مشاهده خواهيم کرد که چه حجم سنگيني را بر اين موضوع گذاشته اند و به اين سمت حرکت کرده اند. حتماً بايد به اين سمت حرکت کنيم که آب کمتري براي توليد هر محصول مصرف کنيم.
وي تصريح کرد: ناکارآمدي نظام قيمت گذاري و جهش هزينه‌هاي توليد کشاورزي فشار مضاعفي به کشاورزان وارد کرده است. زماني که افزايش هزينه‌ها صورت مي‌گيرد همه مي‌پذيرند که با شرايط عادي هزينه‌ها و درآمدها لحاظ شود و وقتي که افزايش قيمت‌ها صورت مي‌گيرد اين افزايش براي جامعه قابل تحمل نيست و بلافاصله اين موضوع مطرح مي‌شود که غذا مهم‌ترين مصرف اصلي عموم است ديگر نمي‌تواند قيمت مناسب را بگيرد در نتيجه افزايش قيمت بر مردم تحميل مي‌شود.
عضو انجمن ملي اقتصاد کشاورزي ايران ادامه داد: عامل سرمايه گذاري سود است اما سود در بخش کشاورزي پايين است و کارايي در بخش کشاورزي به معيار ارزش افزوده بالاست و اين تفاوت در هزينه‌ي نيروي کار است. معياري که در سطح ملي هدف گذاري مي‌شود با معياري که براي سرمايه گذاري هدف گذاري مي‌کند از هم متفاوت است و همين دليل مبحث امروزه در تمام را شکل داده است.