اتحاديه اروپا چه نقشه اي براي تجارت با ايران دارد؟

  مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش «سياست تجاري جديد اتحاديه اروپا و جايگاه ايران»، عنوان کرده که ممکن است با برقراري مجدد توافق هسته‌اي، تجارت ميان ايران و اروپا، احيا شود.
مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران با انتشار گزارش «سياست تجاري جديد اتحاديه اروپا و جايگاه ايران»، سياست تجاري اين اتحاديه با عنوان «بازنگري سياست تجاري- سياست تجاري باز، پايدار و جسورانه» را مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
اتحاديه اروپا با سياست جديد «بازنگري سياست تجاري- سياست تجاري باز، پايدار و جسورانه»، خود را براي دگرگوني‌هاي اقتصادي و بي‌ثباتي ژئوپليتيک در چشم‌انداز 2030 آماده مي‌کند. اين دگرگوني اقتصادي، ناشي از افزايش سهم آسيا در اقتصاد جهاني، تشديد چالش‌هاي اتحاديه اروپا و چين درباره تغييرات اقليمي و تحولات تکنولوژيک در عرصه ارتباطات جهاني است.
در اين گزارش ضمن دستيابي به تصويري اجمالي از وضعيت کنوني روابط تجاري ايران و اروپا، در مورد تاثيرات احتمالي اين سياست جديد بر روابط تجاري ايران با جهان پيرامون مطالبي عنوان شده که مي‌تواند در درک بهتر از تحولات جهان مثمر ثمر باشد.
گزارش با بررسي وضعيت تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا آغاز شده و اروپا را دومين شريک تجاري ايران بعد از چين معرفي مي‌کند. اگرچه اعمال مجدد تحريم‌هاي ايالات متحده سبب کاهش چشمگير ميزان تجارت ميان طرفين شده، اما انتظار مي‌رود با برقراري مجدد توافق هسته‌اي، به واسطه وجود اراده سياسي و بستر نهادي لازم، جريان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجراي برجام، اما به ميزان چشمگيري احيا شود.
سياست جديد اتحاديه اروپا که تا حدي تحت تأثير رقابت با قدرت اقتصادي رو به رشد چين اتخاذ شده، اهداف متعددي را دنبال مي‌کند که مهم‌ترين آن‌ها کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي، افزايش کنشگري مثبت اين اتحاديه در زنجيره ارزش جهاني، همکاري با جهان در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال، ايجاد اصلاحات ضروري در سازمان تجارت جهاني، رفع موانع اجرايي شدن موافقت‌نامه‌هاي تجاري اين اتحاديه با کشورهاي ديگر، تقويت همکاري با همسايگان و کشورهاي آفريقايي و نهايتاً بهره‌برداري از فضاي رقابتي ميان کشورها در راستاي منافع ژئوپليتيک اتحاديه اروپا است.
سياست جديد، متضمن ايجاد منافع و فرصت‌هايي براي اقتصاد ايران نيز هست، از جمله ايجاد انگيزه براي اروپا در راستاي همکاري بيشتر با ايران، در نتيجه رقابت با چين از يک سو و افزايش تمايل چين براي سرمايه‌گذاري بيشتر در ايران به دليل محدوديت‌هاي وضع شده در سياست جديد براي ورود سرمايه چين به اروپا از سوي ديگر.
اما آيا اين منافع توان مقابله با تاثيرات احتمالي منفي سياست جديد اتحاديه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گيرانه‌تر شدن ضوابط تجاري درباره کالاهايي با کاربردهاي دوگانه و حساس، که نقش مهمي در توسعه زيرساخت‌هاي ايران دارند و کاهش نياز اروپا به واردات سوخت‌هاي فسيلي از ايران، در نتيجه گذار اين اتحاديه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردي است که مي‌تواند بخشي از جريان تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا را مختل نمايد.
اگرچه در شرايط حاضر و عدم وجود روابط ديپلماتيک و تجاري رسمي ميان ايران و آمريکا، رفع تحريم‌هاي ثانويه آمريکا پيش‌نياز اصلي گسترش هر گونه روابط تجاري با اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود، اما بررسي و جستجوي راه‌حل براي پيامدهاي منفي سياست تجاري جديد اروپا، الزامي غيرقابل انکار خواهد بود.