نگاه واقع گرايانه در حمايت از توليد وجود ندارد

 رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: نگاه واقع‌گرايانه‌اي در حوزه خودکفايي و حمايت از توليد داخل وجود ندارد که سبب تنزل کشور در زنجيره ارزش آسيا شده است.
غلامحسين شافعي پيش از ظهر پنج‌شنبه در نشست اعضاي کميسيون ويژه جهش و رونق توليد مجلس با رييس و اعضاي اتاق بازرگاني خراسان رضوي، با بيان اين‌که مشکل مهلک دولت‌ها، استفاده از ارز در اقتصاد ملي به جاي توجه به افزايش صادرات است، اظهار کرد: دولت‌ها بيشتر به دنبال افزايش عرضه ارز و کنترل قيمت آن هستند که در نهايت نتيجه‌اي ندارد.
وي با بيان اين‌که هيچ دولتي به اندازه دولت جديد با اين حجم از مسائل و مشکلات مواجه نبوده است، ادامه داد: علاوه بر مسئله تحريم اقتصادي، خشکسالي گسترده در کشور و شيوع کرونا سبب شده دولت سيزدهم را داراي بيشترين مشکلات پيش رو در ميان دولت‌هاي بعد از انقلاب بدانيم.
خطا در تصميم‌گيري، تورم سرسام‌آور به دنبال دارد
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اين‌که هرگونه خطاي راهبردي مي‌تواند حجم نقدينگي را افزايش داده و تورم سرسام‌آوري در آينده به وجود آورد، خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد اقتصاد مشکل اول کشور نيست و سياست داخلي و خارجي در خدمت اقتصاد دولتي حرکت نمي‌کنند.
وي با تأکيد بر اين‌که نگاه واقع‌گرايانه‌اي در حوزه خودکفايي و حمايت از توليد داخل وجود ندارد، اضافه کرد: نبود چنين نگاهي سبب تنزل کشور در زنجيره ارزش آسيا شده و سهم ايران از اقتصاد جهاني را نسبت به 40 سال گذشته نصف کند.
شافعي با بيان اين‌که مردم بايد تاوان خلأ نبود نگاه نظام‌مند علمي و همه‌جانبه به اقتصاد کشور را بپردازند، تصريح کرد: قدرت تصميم‌گيري در ستادهاي مختلف توسط مديران عالي کشور توزيع شده و هر کدام کار خود را انجام مي‌دهند که اين موضوع سبب شده فرآيند تصميم‌گيري در کشور بسيار طولاني و بدون پاسخگو شود.
روش درست حمايت از توليد مشخص نيست
وي افزود: حمايت از توليد در هر قوه به يک شکل انجام مي‌شود و مشخص نيست روش درست حمايت از توليد بايد چگونه باشد.
شافعي با بيان اين‌که متأسفانه هيچ اولويت‌بندي در حمايت از واحدهاي توليدي از کار افتاده با بازدهي پايين يا حمايت از راه‌اندازي واحدهاي جديد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: نظام قيمت‌گذاري کالا در بخش توليد در قالب شعار «کنترل تورم» موضوع امروز اقتصاد کشور است.
وي اضافه کرد: بروز بسياري از مسائل ناشي از سوءمديريت بوده که منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده محصول شده است؛ منطقي نيست که نرخ نهاده‌هاي توليد افزايش پيدا کند اما توليدکننده را وادار به ثبات قيمت کالا کنيم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران گفت: تنها 35 درصد از کل صادرات سالانه کشور متعلق به بخش خصوصي واقعي است.
وي به مشکل موجود در سياست‌هاي ارزي کشور در چهار سال اخير اشاره و اظهار کرد: 65 درصد صادرات سالانه کشور به واحدهاي دولتي، نيمه دولتي و خصولتي تعلق دارد که بيش از 90 درصد صادرات آن‌ها نيز مواد خام است.
تبديل بازار خودرو به «بخت‌آزمايي ملي»
شافعي، شيوه واگذاري خودرو به شکل قرعه‌کشي را به «بخت‌آزمايي ملي» توصيف کرد و ادامه داد: يکي از شرکت‌هاي خودرو سازي در سال گذشته 400 هزار ميليارد ريال توليد داشت اما سقف افزايش قيمت دستوري براي محصولات اين شرکت حداکثر يک ميليارد ريال در نظر گرفته شد در حالي که افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد 2 ميليارد ريال بوده و بيشتر سود مابه‌التفاوت قيمت واقعي خودرو در بازار با قيمت کارخانه به جيب دلالان بازار رفت.
وي با اشاره به افزايش بدهي اين شرکت خودرو سازي و تزريق منابع مالي از بانک مرکزي براي جبران اين بدهي اشاره کرد و از کميسيون ويژه جهش توليد مجلس خواست تا به دنبال نجات واقعي بخش توليد باشند.