روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير - شماره 4164

حجم قاچاق لوازم خانگي 1.7 ميليارد دلار در سال

 به گفته معاون صنايع عمومي وزارت صمت، سالانه حجم کالاي قاچاق در بخش اسباب بازي معادل 500 ميليون دلار، در بخش قطعات يدکي خودرو بيش از 2 ميليارد دلار و در بخش لوازم‌خانگي يک ميليارد و 700 ميليون دلار است.
محمد مهدي برادران ديروز در نشست مشترک دبيران کميسيون‌هاي برنامه‌ريزي هماهنگي و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشت راهبرد در نظر گرفته شده، اظهار کرد: نخستين راهبرد ولايت‌مداري است، چراکه رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسيار حساسيت نشان مي‌دهند. راهبرد دوم هم‌افزايي بين دستگاهي و استاني در رده‌هاي مختلف و راهبرد سوم قانونمند و نظام بودن است.
وي ادامه داد: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن، پنجم قانوني بودن، ششم استمرار در کار، هفتم جديت و در نهايت راهبرد هشتم توجه به پيوست اجتماعي و فرهنگي، افکارسنجي مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به گفته وي، هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر قاچاقچيان کلان و سازمان يافته است. چراکه قاچاقچيان کلان در بازار حجم ميليارد دلاري را جابه‌جا مي‌کنند، به عنوان مثال کارتن لوازم خانگي با قيمت دو ميليون تومان فروخته مي‌شود و اين نشان مي‌دهد که قصد سوءاستفاده از آن را دارند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينکه برنامه وزارت صمت براي مبارزه با کالاهاي قاچاق بر اساس اولويت‌بندي، شامل بخش قطعات خودرو، لوازم خانگي و محصولات دخاني است و سپس حوزه‌هاي لوازم آرايشي، پوشاک، اسباب‌بازي و پتروشيمي‌ها اضافه خواهد شد، اظهار کرد: قاچاق اسباب بازي سالانه معادل 500 ميليون دلار است. در بخش قطعات يدکي خودرو بيش از 2 ميليارد دلار سالانه کالاي قاچاق جابه‌جا مي‌شود که با مجموع کالاهاي تقلبي به دو ميليارد و 500 ميليون دلار در سال مي‌رسد. همچنين حجم کالاي قاچاق در بخش لوازم‌خانگي سالانه يک ميليارد و 700 ميليون دلار و حجم کالاي غير قاچاق در اين بخش چهار ميليارد و 300 ميليون دلار است.
قاچاق بايد در امين حضور جمع شود
علي مويدي خرم آبادي - رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نيز در ادامه اين نشست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهار وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت را برعهده دارد و با قانون جديد در اين بخش 29 نهاد بايد براي اجراي اين برنامه با يکديگر همسو شوند و وزارت صمت از وزارتخانه‌هايي است که بيشترين تکليف را برعهده دارد.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه در مهار قاچاق موفق عمل نکرده‌ايم، تصريح کرد: در هر نشستي مسئولان اشاره‌اي به موضوع قاچاق مي‌کنند، زيرا اين موضوع تمام مباحث اقتصادي را آلوده کرده است و اثرات منفي آن در جامعه ديده مي‌شود. اگر در ادوار گذشته مانند امروز تفکر، رويکرد و برنامه‌اي در وزارت صمت شکل گرفته بود، شايد مبارزه تا اين ميزان سخت نمي‌شد؛ مسئله قاچاق با فکر و انديشه قابل حل خواهد بود و با مرزباني نمي‌توان آن را مهار کرد.
وي با بيان اينکه قاچاق هيچ کشوري را مانند ايران درگير نکرده، به‌گونه‌اي که همه فعاليت‌هاي تجاري و بازار را مخدوش کرده است، تصريح کرد: براي مبارزه با کالاهاي قاچاق و همچنين رصد زنجيره توليد و تجارت بايد سامانه‌ها تکميل شود و متأسفانه گير سامانه‌ها بين گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت است.
مويدي با بيان اينکه در ادامه ابراز اميدواري کرد که وزارت صمت مي‌تواند با کيفيت بخشيدن به کالاها به سمت مبارزه حرکت کند و گفت: شفافيت در بازار با ارائه شناسه از توليد تا عرضه، بار هزينه قاچاق را از دوش نظام برمي‌دارد. همچنين از سال 1399 به بعد آمار قاچاق را نداريم و اين در حالي است که وزارت صمت بايد اين آمار را در اختيار ستاد قرار دهد و ستاد معطل ارائه اين آمار از سوي وزارت صمت است.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنين با اشاره به عرضه کالاهاي قاچاق لوازم خانگي در خيابان امين حضور، تصريح کرد: باوجود اقداماتي که براي مبارزه با کالاي قاچاق انجام مي‌شود، وقتي به اين خيابان مراجعه مي‌شود به نظر مي‌رسد اقدامي براي مبارزه با قاچاق انجام نشده و اين مسأله يک معضل است. بنابراين بايد قاچاق در اين منطقه و خيابان‌هاي مشابه آن در سراسر کشور جمع شود.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه