اقتصاد
به گفته معاون صنايع عمومي وزارت صمت، سالانه حجم کالاي قاچاق در بخش اسباب بازي معادل 500 ميليون دلار، در بخش قطعات يدکي خودرو بيش از 2 ميليارد دلار و در بخش لوازم‌خانگي يک ميليارد و 700 ميليون دلار است. محمد مهدي برادران ديروز در نشست مشترک دبيران کميسيون‌هاي برنامه‌ريزي هماهنگي و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشت راهبرد در نظر گرفته شده، اظهار کرد: نخستين راهبرد ولايت‌مداري است، چراکه رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسيار حساسيت نشان مي‌دهند. راهبرد دوم هم‌افزايي بين دستگاهي و استاني در رده‌هاي مختلف و راهبرد سوم قانونمند و نظام بودن است. وي ادامه داد: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن، پنجم قانوني بودن، ششم استمرار در کار، هفتم جديت و در نهايت راهبرد هشتم توجه به پيوست اجتماعي و فرهنگي، افکارسنجي مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به گفته وي، هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر قاچاقچيان کلان و سازمان يافته است. چراکه قاچاقچيان کلان در بازار حجم ميليارد دلاري را جابه‌جا مي‌کنند، به عنوان مثال کارتن لوازم خانگي با قيمت دو ميليون تومان فروخته مي‌شود و اين نشان مي‌دهد که قصد سوءاستفاده از آن را دارند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينکه برنامه وزارت صمت براي مبارزه با کالاهاي قاچاق بر اساس اولويت‌بندي، شامل بخش قطعات خودرو، لوازم خانگي و محصولات دخاني است و سپس حوزه‌هاي لوازم آرايشي، پوشاک، اسباب‌بازي و پتروشيمي‌ها اضافه خواهد شد، اظهار کرد: قاچاق اسباب بازي سالانه معادل 500 ميليون دلار است. در بخش قطعات يدکي خودرو بيش از 2 ميليارد دلار سالانه کالاي قاچاق جابه‌جا مي‌شود که با مجموع کالاهاي تقلبي به دو ميليارد و 500 ميليون دلار در سال مي‌رسد. همچنين حجم کالاي قاچاق در بخش لوازم‌خانگي سالانه يک ميليارد و 700 ميليون دلار و حجم کالاي غير قاچاق در اين بخش چهار ميليارد و 300 ميليون دلار است. قاچاق بايد در امين حضور جمع شود علي مويدي خرم آبادي - رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نيز در ادامه اين نشست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهار وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت را برعهده دارد و با قانون جديد در اين بخش 29 نهاد بايد براي اجراي اين برنامه با يکديگر همسو شوند و وزارت صمت از وزارتخانه‌هايي است که بيشترين تکليف را برعهده دارد. رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه در مهار قاچاق موفق عمل نکرده‌ايم، تصريح کرد: در هر نشستي مسئولان اشاره‌اي به موضوع قاچاق مي‌کنند، زيرا اين موضوع تمام مباحث اقتصادي را آلوده کرده است و اثرات منفي آن در جامعه ديده مي‌شود. اگر در ادوار گذشته مانند امروز تفکر، رويکرد و برنامه‌اي در وزارت صمت شکل گرفته بود، شايد مبارزه تا اين ميزان سخت نمي‌شد؛ مسئله قاچاق با فکر و انديشه قابل حل خواهد بود و با مرزباني نمي‌توان آن را مهار کرد. وي با بيان اينکه قاچاق هيچ کشوري را مانند ايران درگير نکرده، به‌گونه‌اي که همه فعاليت‌هاي تجاري و بازار را مخدوش کرده است، تصريح کرد: براي مبارزه با کالاهاي قاچاق و همچنين رصد زنجيره توليد و تجارت بايد سامانه‌ها تکميل شود و متأسفانه گير سامانه‌ها بين گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت است. مويدي با بيان اينکه در ادامه ابراز اميدواري کرد که وزارت صمت مي‌تواند با کيفيت بخشيدن به کالاها به سمت مبارزه حرکت کند و گفت: شفافيت در بازار با ارائه شناسه از توليد تا عرضه، بار هزينه قاچاق را از دوش نظام برمي‌دارد. همچنين از سال 1399 به بعد آمار قاچاق را نداريم و اين در حالي است که وزارت صمت بايد اين آمار را در اختيار ستاد قرار دهد و ستاد معطل ارائه اين آمار از سوي وزارت صمت است. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنين با اشاره به عرضه کالاهاي قاچاق لوازم خانگي در خيابان امين حضور، تصريح کرد: باوجود اقداماتي که براي مبارزه با کالاي قاچاق انجام مي‌شود، وقتي به اين خيابان مراجعه مي‌شود به نظر مي‌رسد اقدامي براي مبارزه با قاچاق انجام نشده و اين مسأله يک معضل است. بنابراين بايد قاچاق در اين منطقه و خيابان‌هاي مشابه آن در سراسر کشور جمع شود.