روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير - شماره 4164

هنگام معامله مسکن دقت کنيد؛

در اين بنگاه ها خانه معامله نکنيد

 عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران، گفت: عدم صدور کد رهگيري در معاملات اجاره و خريد و فروش تخلف است و از مردم درخواست داريم در دفاتر املاکي که کد رهگيري صادر نمي‌کنند، معاملات خود را ثبت نکنند و تخلفات را به اتحاديه گزارش کنند.
در اين بنگاه ها خانه معامله نکنيد
«کد رهگيري» با هدف افزايش ضريب امنيت معاملات ملکي ايجاد شد و به عنوان يک اصل قانوني مبناي سلامت معاملات اعم از اجاره و خريد و فروش قرار گرفت. با اين حال هنوز بسياري از بنگاه‌هاي املاکي از صدور کدرهگيري خودداري مي‌کنند.
تخلفات بنگاه‌هاي املاکي در عدم صدور کد رهگيري براي مستاجران و خريداران دردسرهاي زيادي ايجاد کرده است که جامعه مستاجر بيش از هر قشر ديگري با آن درگيري دارد. براي مثال مستاجران زيادي اعلام کردند که ثبت‌نام آنها در سامانه دريافت وام وديعه مسکن به اين دليل رد شده است که قرارداد اجاره آنها فاقد کدرهگيري است.
بر اساس مشاهدات ميداني از رفتار بنگاه‌هاي ملکي هنگام تنظيم قراردادهاي اجاره، به مستاجران گفته مي‌شود که کد رهگيري کاربرد خاصي ندارد و اگر مستاجر براي صدور آن اصرار داشته باشد مبلغ 200 تا يک ميليون تومان سوي مشاوران املاک دريافت مي‌شود؛ البته تخلف در عدم صدور کدرهگيري به همين جا ختم نمي‌شود. اکنون بسياري از معاملات فروش نيز بدون کد رهگيري انجام مي‌شود که منجر به فروش ملک به چند نفر و تشکيل پرونده‌هاي قضايي زيادي شده است.
مردم تخلف در صدور کد رهگيري را به اتحاديه اطلاع دهند
«سعيد لطفي» عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران  گفت: کميسيون حل اختلاف مستقر در اتحاديه املاک برابر قانون نظام صنفي به‌طور دائم تخلفات صنفي را رسيدگي مي‌کند و مردم مي‌توانند تخلف عدم صدور کد رهگيري را به شماره تلفن 7334 گزارش دهند.
به گفته عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران، بعد از ثبت شکايت شهروندان اگر بنگاه ملکي به قانون تمکين نکند، دفتر مشاور املاک متخلف پلمپ خواهد شد.
وي توضيح داد: عدم جواز کسب مي‌تواند يکي از دلايل عدم صدور کد رهگيري در معاملات باشد. بر همين اساس از مردم درخواست کرديم در بنگاه‌هايي که جواز کسب ندارد، هيچ‌گونه معامله ملکي انجام ندهند. حتي مردم آدرس فعلي بنگاه مسکن را با آدرس روي جواز کسب تطابق دهند و در صورت تغيير آدرس از معامله در آن بنگاه املاکي خودداري کنند.
به گفته اين عضو اتحاديه املاک اگر صدور کد رهگيري در دفاتر مشاور املاکي تقويت شود، به جاي اينکه يک ملک به چند نفر فروخته شود، فقط يک بار معامله حقيقي انجام مي‌شود.
لطفي ادامه داد: کد رهگيري ميزان جرايم خريد و فروش را کاهش مي‌دهد به‌شرط اينکه وزارت اقتصاد هم از معاملات بدون کدرهگيري حمايت نکند و پاسخ استعلامات نقل و انتقالات بدون کدرهگيري را ندهد.
به گفته وي، قانون الزام کرده است که هر معامله‌اي بايد با کد رهگيري انجام شود و کد رهگيري مهر تاييدي است بر انجام معامله؛ اما از آنجايي که ماليات‌ها بر اساس ميزان کد رهگيري صادر مي‌شود، دليل ديگري براي فرار از صدور آن است.

مديرعامل سازمان اموال تمليکي اعلام کرد؛
رشد 51 درصدي کشف قاچاق
با ارزش بيش از 100 ميليون تومان
 مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي گفت: 14 هزار فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا با ارزشي بيش از 100 ميليون تومان کشف شده است که 51 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
عبدالمجيد اجتهادي با بيان وظيفه سازمان اموال تمليکي نگهداري و تعيين تکليف کالاهاي متروکه و قاچاق است، اظهار کرد: اموال متروکه دوسوم کالاها را تشکيل مي‌دهد، اما در هر دو بخش اقدامات خوبي انجام شده است.
وي با بيان اينکه وضعيت کنترل قاچاق با همکاري نهادها بهبود پيدا مي‌کند، افزود: بيشترين ريسک قاچاق در سطح عرضه است که اگر آن را براي متخلفان ناامن کنيم، واردات غيرمجاز نيز کنترل خواهد شد.
رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي با بيان اينکه رويکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت کنترل سطح عرضه است، خاطرنشان کرد: با فراهم کردن ابزار مي‌توانيم بيشترين جواب‌دهي را در اين بخش به دست بياوريم.
اجتهادي با بيان اينکه در سال جاري 100 هزار پرونده وارد شعب سازمان تعزيرات حکومتي شده است، گفت: اين ميزان حاکي از رشد 23 درصد دارد که البته ارزش آن به دليل شرايط اقتصادي کشور 100 درصد رشد داشته است.
وي تصريح کرد: 75 هزار فقره پرونده زير 100 ميليون تومان در زمينه قاچاق کشف شده است و 14 هزار فقره پرونده بيش از 100 ميليون تومان ارزش دارد. قيمت فروش دلار ديروز (سه‌شنبه، 14 تيرماه 1401) در صرافي‌هاي بانکي با 26 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 27 هزار و 802 تومان معامله شد.

بخش کشاورزي
ما را از وابستگي به نفت نجات مي‌دهد
 يک فعال حوزه کار معتقد است که بخش کشاورزي سهم بسزايي در توليد و اشتغال کشور دارد و مي تواند ما را از وابستگي به نفت نجات بدهد.
رحمت الله پورموسي از بخش کشاورزي و صنعت به عنوان دو بخش اشتغالزا و داراي ارزش افزوده نام برد و گفت: بخش توليد شامل توليدات خرد کشاورزي و صنايع کوچک، داراي ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بالايي است و دولت مي تواند در اين زمينه به کمک بيايد تا زمينه جذب فارغ التحصيلان به بازار کار فراهم شود.
وي افزود: فارغ‌التحصيلان بسياري در رشته‌هاي مهندسي کشاورزي داريم که مي‌توان در اين بخش از تجارب و ايده‌هاي آنها استفاده کرد لذا معتقدم بايد در توليد بخش‌هاي کشاورزي و صنعت به دليل اشتغالزايي متمرکز شويم.
پورموسي ادامه داد: بخش کشاورزي با بحث صنايع و مواد غذايي در ارتباط است و ضمن ارزش افزوده و ايجاد توليد ناخالص داخلي، بسترهاي اشتغالزايي در کشور را فراهم مي کند، البته معتقدم بخش کشاورزي نسبت به صنعت اشتغالزايي بيشتري دارد و رشته شغل‌هاي متعدد و بسياري را دربرمي‌گيرد.
وي با تاکيد بر استفاده از ظرفيت دانش‌آموختگان رشته‌هاي کشاورزي افزود: فارغ التحصيلان بسياري در رشته‌هاي کشاورزي داريم که به عنوان سرمايه‌هاي انساني بايد از توانمندي‌هاي آنها در بخش کشاورزي بيش از گذشته استفاده کنيم همچنان که اقتصاد جهاني به سمت توسعه محصولات زراعي و کشاورزي و تامين مواد غذايي رفته است.
اين فعال حوزه کار تصريح کرد: اگر بر صادرات غيرنفتي تاکيد داريم يکي از بخش‌هايي که ما را از وابستگي به نفت نجات مي‌دهد، بخش کشاورزي است که سهم بسزايي در توليد و اشتغال کشور دارد لذا دولت بايد از فعالان و شاغلان اين بخش حمايت کند و بستر ورود فارغ التحصيلان رشته‌هاي کشاورزي را با توجه به نياز امروز به وجود آورد.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق:
بايد بساط قاچاق در امين‌حضور جمع شود
صمت آمار قاچاق را نداده است
 رئيس ستاد مبارزه با قاچاق با بيان اينکه از سال 99 به بعد آمار قاچاق را نداريم، گفت: بايد بساط قاچاق در منطقه امين‌حضور و خيابان‌هاي مشابه آن در سراسر کشور جمع شود.
علي مؤيدي خرم آبادي ديروز در نشست مشترک دبيران کميسيون‌هاي برنامه‌ريزي و هماهنگي و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور رؤساي سازمان‌هاي صمت استان‌هاي سراسر کشور در تهران برگزار شد، با بيان اينکه بخشي از پديده قاچاق حاصل قوانين کهنه و غيرکارآمد است که زمينه را براي قاچاقچيان ايجاد مي‌کند، اظهار کرد: امروز با استقرار دولت سيزدهم شخص آقاي رئيسي مباحث مبارزه با قاچاق را پيگيري مي‌کند و به طور اساسي و بنيادي مي‌خواهد که اين مسئله حل شود.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در همين راستا نيز اقدامات بسيار خوبي انجام شده اما اين به معناي آن نيست که قاچاق در کشور صفر مي‌شود چراکه در هيچ جاي دنيا نيز قاچاق صفر نشده اما نکته حائز اهميت آن است که در هيچ جاي دنيا قاچاق به مانند کشور ما، بخش‌هاي مختلف اقتصادي را درگير نکرده است.
وي تاکيد کرد: امروز در کشور آمادگي براي عملياتي شدن قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد.
مؤيدي خرم‌آبادي گفت: براي مبارزه با کالاهاي قاچاق و همچنين رصد زنجيره توليد و تجارت بايد سامانه‌ها تکميل شود با اين حال متأسفانه مشکلات مربوط بين گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت هنوز حل نشده است.
وي افزود: امروز در سطح عرضه بعد از شکل‌گيري جلسات مبارزه با قاچاق شاهد تشکيل تيم‌هايي براي مبارزه با قاچاق هستيم که اگر به صورت برنامه‌ريزي مبارزه با قاچاق را در سطح عرضه انجام دهيم مطمئناً موفق خواهيم شد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عرضه کالاهاي قاچاق لوازم خانگي در خيابان امين حضور، تصريح کرد: متأسفانه با وجود اقدامات بسيار زيادي که براي مبارزه با کالاي قاچاق انجام مي‌شود وقتي به اين خيابان مراجعه مي‌کنيد احساس نمي‌شود که اقدامي براي مبارزه با قاچاق انجام شده و اين مسأله براي ما معضل است بنابراين بايد بساط قاچاق در اين منطقه و خيابان‌هاي مشابه آن در سراسر کشور جمع شود.
وي با اشاره به اينکه توليد کالاي کيفي در مبارزه با قاچاق بسيار مؤثر است، گفت: اگر توليد باکيفيت باشد کالاهاي بنجل در سطح عرضه جايي نخواهند داشت و خوشبختانه وزارت صمت نيز به اين سمت در حال حرکت است. مويدي خرم آبادي تاکيد کرد: اگر کالاهايي که در بازار عرضه مي‌شود داراي شناسه کالا کد رهگيري و قبض انبار باشد بسياري از هزينه‌هاي تکراري در بحث مبارزه با قاچاق را نخواهيم داشت. وي گفت: از سال 99 به بعد آمار قاچاق را نداريم و اين در حالي است که وزارت صمت بايد اين آمار را در اختيار ما قرار دهد اما ستاد معطل ارائه اين آمار از سوي وزارت صمت است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه