درآمد 377 ميلياردي دولت از توليد و واردات دخانيات

 واريزي اشخاص و شرکت‌ها بابت محصولات دخاني به خزانه دولت در سال گذشته با افزايش بيش از 51 درصدي به بيش از 377 ميليارد تومان رسيد.
آمار منتشر شده از واريزي اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخاني به خزانه دولت که شامل هالوگرام، 10 درصد حق انحصار واردات و دو درصد حق انحصار توليد، توزيع و فيش‌هاي بين راهي است، نشان مي‌دهد که در سال گذشته بيش از 377 ميليارد و 77 ميليون تومان در اين بخش به خزانه دولت واريز شده است.
اين عدد نسبت به مبلغ واريزي در مدت مشابه سال 1399 که معادل 249 ميليارد و 572 ميليون تومان بوده، 51.1 درصد افزايش داشته است.
مبلغ واريزي بابت هالوگرام پنج ميليون تومان، حق انحصار توليد بيش از 245 ميليارد تومان، توزيع بيش از 154 ميليون تومان و فيش‌هاي بين راهي بيش از 335 ميليون تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سيگار از سال 1397 حق انحصار واردات پرداخت نشده است.
گفتني است که موضوع ماليات بر سيگار همواره مناقشاتي بين وزارت بهداشت و توليدکنندگان سيگار به همراه داشته است؛ به طوري که توليدکنندگان افزايش ناگهاني آن را عامل افزايش قاچاق سيگار عنوان مي‌کنند، اما وزارت بهداشت همواره ارتباط بين افزايش قيمت و افزايش قاچاق سيگار را رد کرده و سال گذشته هم جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات اعلام کرده که ايران کمترين ماليات را بر محصولات دخاني اعمال مي کند.
به طور کلي  تا پيش از دي ماه و اجراي قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده، رديف‌هاي ماليات سيگار شامل ماده 73 قانون برنامه ششم که براي شرکت‌هاي داخل 10 درصد و شرکت‌هاي بين‌المللي 25 درصد است و همچنين 15 درصد ماليات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و ماليات نخي 250 و 500 هزار توماني براي برندهاي داخلي و خارجي بود، اما مقرر شده بود ماليات سيگار در قالب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده تجميع و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لايحه بودجه 1401 هم بر همين اساس ماليات سيگار تعيين شده بود. اما سال گذشته کميسيون تلفيق مجلس تصويب کرد که از ابتداي سال 1401 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ 230 تومان، توليد داخل با نشان بين المللي برند  800 تومان و هر نخ سيگار وارداتي 1500 تومان به عنوان عوارض اضافه شود؛ موضوعي که با انتقادات و هشدارهاي توليدکنندگان نسبت به احتمال افزايش چشمگير قاچاق همراه شد و در نهايت مجلس شوراي اسلامي با آن مخالفت کرد.

مديرکل امور اقتصادي و مناطق سازمان بنادر و دريانوردي:
تدوين فرآيند و ضوابط اجرايي سرمايه‌گذاري  در بنادر کشور سرعت گرفته است
 مديرکل امور اقتصادي و مناطق سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه تدوين فرآيند و ضوابط اجرايي سرمايه‌گذاري در بنادر کشور سرعت گرفته است، گفت: با تدوين ساز و کار نظارت موثر و به هنگام در قراردادهاي سرمايه گذاري، ضمن تامين منافع حداکثري سرمايه گذاران، از هدر رفت اموال بيت‌المال جلوگيري مي شود
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي، « حسين يدالهي » در نشست هم‌انديشي تبيين فرآيند و ضوابط اجرايي سرمايه‌گذاري در بنادر، يکي از اهداف مهم سازمان بنادر را ارتقاي توان رقابتي منطقه اي، شفافيت فرآيند سرمايه گذاري، بهبود تشريفات و تسهيل جذب سرمايه داخلي و خارجي و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در جهت توسعه بنادر عنوان کرد.
مديرکل امور اقتصادي و مناطق سازمان بنادر و دريانوردي با برشمردن اهداف ديگري همچون افزايش توان و ترافيک بندري و دريايي از طريق استقرار فعاليت‌هاي مبتني بر تجارت از راه دريا، توسعه متوازن بنادر و انتخاب سرمايه گذاران ذي‌صلاح، افزود: رويکرد جدي اداره کل امور اقتصادي و مناطق، همفکري و همگرايي بين ادارات مربوط سازماني و بندري با سرمايه‌گذاران و ارگان‌ها براي تحقق اهداف مذکور است.
يداللهي با بيان اينکه بيشترين گردش مالي سازمان بنادر و دريانوردي در قرارداهاي سرمايه‌گذاري است، خاطر نشان کرد: با تدوين ساز و کار نظارت موثر و به هنگام در قراردادهاي سرمايه گذاري، ضمن تامين منافع حداکثري سرمايه گذاران، از هدر رفت اموال بيت‌المال جلوگيري مي شود. مديرکل امور اقتصادي و مناطق سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه اقتصاد ايران، براي رونق و پويايي تجاري، نيازمند توسعه «درياپايه» است، اظهار داشت: لازم است، شناسايي مناسبي به منظور توسعه حوزه سرمايه گذاري بندري و ارتباط موثر با کشورهاي همسايه صورت گيرد تا بتوانيم شاهد استفاده مطلوب از پسکرانه بنادر باشيم. وي اضافه کرد: بايستي از ظرفيت دريايي و بندري کشور و به ويژه ظرفيت پسکرانه بنادر در جهت بهبود شاخص هاي اشتغال‌زايي با بهره از قوانين و مقررات حاکم بر مناطق ويژه اقتصادي بندري و آزاد تجاري ـ صنعتي، به نحو مطلوب بهره‌مند شويم.