دولت در بازار دخالت نکند

عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران گفت: تثبيت و ابلاغ قيمتهاي دستوري پس از اجراي اصلاح نظام يارانه اي بزرگترين تهديد براي موفقيت اين طرح ملي محسوب مي شود.
محمد مهدي نهاوندي اظهار کرد: با وجود تاکيدات مقام معظم رهبري و رييس جمهور و قوانين متعدد، دولت بايد دست از تجربه شکست خورده دخالت در بازار و برخورد قهري با اقتصاد بردارد.
وي ادامه داد: اينکه جريان اقتصاد کشور در عمل بر همان ريلهاي گذشته باشد و مسئولان شعار تغيير بدهند فقط باعث بي اعتمادي خواهد شد.
اين مسئول صنفي ادامه داد: بعد از آزادسازي نرخ ارز که خواست همه کارشناسان اقتصادي بود، متاسفانه به برخي از الزامات اين تصميم مهم توجه نشد. به عنوان مثال از روز اجراي اين طرح، خود دولت انواع و اقسام هزينه‌ها و عوارض سنگين را بر واردات نهاده‌ها اعمال کرده  که ناشي از تغيير نرخ پايه محاسباتي گمرک بوده و همچنين 1000 تومان قيمت پايه ارز نيمايي افزايش داشته اما قيمت ذرت همان 11هزار و300 تومان ثابت باقي مانده است.
نهاوندي تصريح کرد: کاهش ورود کالاي اساسي به کشور نتيجه چنين اقداماتي است که با اهداف آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز 4200 توماني در تضاد است.
عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران خاطرنشان کرد: متاسفانه از زمان آزادسازي قيمت‌ها تا اين تاريخ حتي آناليز و نحوه محاسبه اين قيمتها هم در هيچ کجا به بخش خصوصي اعلام نشده است؛ در صورتي که سازمان حمايت يک ساز وکار کاملا مشخص براي تعيين قيمت کالاهاي وارداتي دارد.
نهاوندي گفت: با توجه به افزايش مستمر قيمتهاي جهاني، هزينه هاي داخلي و نرخ ارز نيمايي، قطعا وضعيت موجود غير موجه و غير قانوني است زيرا دولت بر اساس ماده 90  اصل 44 قانون اساسي توسط قانونگذار مکلف شده که خسارت بنگاههاي اقتصادي از محل اعمال قيمتهاي دستوري را از محل بودجه تامين کند .
وي يادآور شد: حداقل انتظار ما از رئيس جمهور مردمي، رعايت حقوق قانوني مردم و اجراي قانون است.
عضو هيات مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده‌هاي دام و طيور  با اشاره به جلسات تامين کنندگان نهاده‌هاي دامي با وزير جهادکشاورزي و معاون اول رئيس جمهوري افزود: در اين جلسات مقرر شد که اصلاح قيمت نهاده هاي دامي تا پايان خرداد ماه سال‌جاري انجام شود.
نهاوندي با تاکيد بر ضرورت اجراي ماده 90 اصل 44 قانون اساسي به منظور پيشگيري از ورشکستگي فعالان اقتصادي اين صنعت يادآور شد: اميدواريم با اصلاح قيمت نهاده هاي دامي برمبناي زمان بندي، وعده داده شده از سوي مسئولان اعمال شود.
اين فعال صنفي گفت: نگران اين مسأله هستيم که اصلاح قيمتها به موقع صورت نگيرد و همين امر در روند تامين نهاده هاي دامي خلل ايجاد کند.

افزايش حقوق 20 درصد بالاتر از تورم
حمايت دولت از بازنشستگان حداقل بگير
تامين اجتماعي
 دولت سيزدهم در اقدامي بي‌سابقه حقوق 57 درصد حداقل بگيران بازنشسته تأمين اجتماعي را در راستاي عدالت و با حفظ تناسب پرداخت با ساير صندوق‌هاي بازنشستگي را افزايش داد که اين حقوق 20 درصد بالا از نرخ رسمي تورم است.
دولت سيزدهم با تاکيد بر عدالت‌محوري، رسيدگي به معيشت افراد کم‌درآمد جامعه و توجه به جامعه کارگران و حداقل بگيران، حقوق حداقل بگيران بازنشسته تامين اجتماعي را افزايش داد. حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي پس از تصويب در هيات وزيران در 15 خردادماه امسال اعلام شد تا حداقل دريافتي بازنشستگان کمتر از حداقل حقوق مصوب کارگران نباشد.
مصوبه شوراي‌عالي کار در 19 اسفند 1400 حداقل دريافتي کارگران براي سال 1401 را به مبلغ پنج ميليون و 580 هزار تومان مصوب کرد که طبق قوانين مربوط و لحاظ مصوبه شوراي‌عالي کار، نبايد حداقل دريافتي بازنشستگان تامين اجتماعي کمتر از اين مبلغ باشد. اکنون ميزان دريافتي بازنشستگان تامين اجتماعي، معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل با افزايش 57.4 درصدي همراه است. اين افزايش حقوق در حالي با آخرين آمار تورم در کشور که 38٫7 درصد است اعلام شد که 20 واحد درصد بالاتر از تورم است از اين طريق قدرت خريد جامعه بازنشستگان تامين اجتماعي افزايش يافت.
بر اساس آمارهاي تحليلي، قدرت خريد 70 درصد بازنشستگان حداقلي بگير بعد از گذشت بيش از 20 سال بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کرده است.
طبق حکم قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شوراي اسلامي) در خصوص صندوق‌هاي مختلف بازنشستگي (مبني بر رشد 10 درصدي حقوق بازنشستگان) و در راستاي هماهنگ‌سازي پرداخت حقوق در کليه صندوق‌هاي بازنشستگي، براي اين دسته از مشمولان که داراي دريافتي بيش از حداقل باشند، افزايش 10 درصدي اعمال مي‌شود.همچنين به‌منظور کمک به معيشت مستمري‌بگيران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ 650 هزار تومان (تا سقف دريافتي ماهانه 10 ميليون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. حدود 70 درصد از بازنشستگان تامين اجتماعي، حداقل بگير هستند که رشد بيش از 57 درصدي را تجربه کردند بر اين اساس بازنشسته‌اي که حقوق سه ميليون و 700 هزار توماني دريافت مي‌کرد، اکنون بعد از اين مصوبه حقوق بين پنج و نيم ميليون تا شش ميليون تومان بر اساس تعداد عائله‌مندي آنها افزايش خواهد يافت. همچنين بازنشستگاني که حقوقي بين 6 تا هفت ميليون تومان داشتند، امسال شاهد افزايش يک ميليون و 526 هزارتوماني بر روي حقوق‌هاي خود خواهند بود. بازنشستگان تامين اجتماعي که حقوق آنها بين 9 تا 10 ميليون تومان بود افزايش حقوق يک ميليون و 444 هزارتوماني خواهند بود.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بازنشستگاني که 10 تا 12 ميليون تومان حقوق مي‌گرفتند، با يک ميليون و 599 هزار تومان حقوق آنها افزايش خواهد يافت. بر اين اساس براي ساير سطوح بازنشستگان تا حداقل حقوق 10 ميليون تومان 10 درصد به‌علاوه 600 هزار تومان افزايش را خواهند داشت که در مجموع بيش از 20 درصد حقوق افزايش خواهد يافت. بر اساس آمارها اين افزايش در چندين سال گذشته بي‌سابقه بوده است و افزايش حقوق ساير سطوح به‌صورت پلکاني و به نفع دريافتي‌هاي کمتر تنظيم شده است.
حمايت دولت از بازنشستگان حداقل بگير تامين اجتماعي/ افزايش حقوق 20 درصد بالاتر از تورم
طبق آمار و اطلاعات، سازمان تأمين اجتماعي حدود 3.5 ميليون نفر مستمري‌بگير دارد که بالغ بر 70 درصد از آنها حداقل مستمري را دريافت مي‌کنند و حقوق آنها در سال 1401 به ميزان 57.4 درصد افزايش يافت.
سخنگوي دولت از دستور رئيس‌جمهور به معاون اول براي بررسي و ارائه پيشنهادهاي حمايتي درباره وضعيت دريافتي بازنشستگان با حضور نمايندگان بازنشستگان و سازمان تامين اجتماعي خبر داد.
علي بهادري جهرمي شنبه شب در توئيتي نوشت: «در پي درخواست‌هاي گروه‌هايي از بازنشستگان محترم درخصوص وضعيت دريافتي خود در سال جاري از رييس جمهور، آيت‌الله رئيسي به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمايندگان بازنشستگان و سازمان تامين اجتماعي بررسي و پيشنهادات حمايتي خود را ارائه نمايند.»  بر اساس اعلام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، پرداختي هر ماه به بازنشستگان از بيستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع مي‌شود، به روال عادي قبلي حقوق خرداد طبق زمان‌بندي قبلي و با مبلغ قبلي پرداخت مي‌شود که واريز افزايش حقوق خرداد از 25 و 26 خرداد به‌صورت جداگانه شروع مي‌شود و مابه‌التفاوت فروردين و ارديبهشت نيز طي دو ماه بعدي تسويه خواهد شد.

پيش‌بيني افزايش 34 درصدي توليد غلات در ايران؛
فائو: امسال توليد گندم در ايران 4 ميليون تُن
 افزايش مي‌يابد
 سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در نخستين گزارش خود در مورد چشم‌انداز توليد مواد غذايي در سال 2022، پيش‌بيني کرد در سال جاري زراعي، توليد غلات در ايران 34 درصد افزايش يابد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رساني شرکت بازرگاني دولتي ايران (مبدا)، سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در نخستين گزارش خود در مورد چشم‌انداز توليد مواد غذايي در سال 2022، با ابراز نگراني از کاهش توليد غلات در جهان به دلايلي همچون افزايش قيمت مواد اوليه، بدي آب و هوا و بحران اوکراين، پيش‌بيني کرد در سال جاري زراعي، توليد غلات در ايران 34 درصد افزايش مي‌يابد.
بر اساس گزارش فائو، توليد غلات ايران از 14 ميليون و 300 هزار تُن در سال گذشته زراعي به 19 ميليون و 200 هزار تُن در سال جاري زراعي افزايش مي‌يابد و در اين ميان، گندم با 4 ميليون تُن افزايش، بيشترين ميزان رشد توليد را به خود اختصاص داده است.
گفتني است، در مقابل پيش‌بيني افزايش 4 ميليون تُني توليد گندم براي ايران، فائو از توليد 771 ميليون تُني گندم در سال جاري ميلادي خبر داده که نسبت به سال گذشته 8 دهم درصد کاهش خواهد داشت، ضمن اينکه بنا بر اعلام اين سازمان تخصصي در حالي که در سال ميلادي جاري، کشورهايي همانند استراليا، هند و اوکراين با کاهش توليد گندم روبه‌رو خواهند بود، کشورهايي همچون ايران، کانادا و روسيه با افزايش توليد مواجه خواهند شد.