اقتصاد
پس از اينکه سازمان امور مالياتي، تشکيل پرونده‌هاي مالياتي براي پوزها را الزامي کرد صاحبان اين دستگاه‌هاي کارتخوان ديگر از آن ها استفاده نمي‌کنند و مشتريان را به کارت به کارت کردن وجوه يا دريافت نقدي مجبور مي کنند. اما آيا با اين روش مي توان از پرداخت ماليات فرار کرد؟ پس از اينکه سازمان امور مالياتي اعلام کرد که فرايند اخذ ماليات از پوزها و درگاه‌هاي پرداخت شفاف‌تر خواهد شد؛ موجي از نگراني به دليل ترس از پرداخت ماليات بيشتر در ميان صاحبان کسب‌وکار شکل گرفت. به دنبال همين موضوع، مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد روشي که تا پيش از اين توسط برخي اصناف همچون پزشکان براي فرار از ماليات انجام مي‌شد، حال به ساير کسب‌وکارها، همچون رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها هم کشيده شد؛ يعني خودداري از استفاده از دستگاه کارتخوان و کارت به کارت کردن مبلغ مورد نظر! اتفاقي که موجب نارضايتي گسترده عموم مردم شده و شرايط را براي آن‌ها دشوار کرده است. دليل اين موضوع، اين تصور است که پس از اين دستگاه‌هاي پوز مبناي اخذ ماليات است و اگر مبلغي از اين محل به حساب افراد واريز نشود، مالياتي هم به آن تعلق نمي‌گيرد. اما اين تصور تا چه اندازه درست است؟ نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد، اين است که دستگاه‌هاي پوز به هيچ عنوان مبناي محاسبه و اخذ ماليات نيستند بلکه تنها يکي از ابزارهاي رصد و بررسي تراکنش‌هاي حساب افراد است. سازمان امور مالياتي براي محاسبه ماليات، تمامي تراکنش‌هاي حساب افراد را بررسي مي‌کند و در ادامه حساب‌هاي تجاري و شخصي را جدا مي‌کند. به اين صورت که مطابق معيارهاي بانک‌مرکزي، اگر ميزان تراکنش‌هاي يک حساب سقف مصوب و مورد نظر را رد کند، آن حساب تجاري محسوب شده و به آن ماليات تعلق مي‌گيرد. بنابراين اينکه وجوه به جاي استفاده از درگاه کارتخوان، از ساير درگاه‌ها به حساب افراد واريز شود، نمي‌تواند سازمان امور مالياتي را دور زده و افراد را از پرداخت ماليات مستثني کند. رييس سازمان امور مالياتي نيز در همين رابطه تاکيد کرده است که فعالان اقتصادي و پزشکان خود و مردم را به زحمت نيندازند، زيرا اين سازمان در پايان سال هم حساب‌هاي تجاري آن‌ها را بررسي مي‌کند و هم پوزها را و راهي براي فرار از پرداخت ماليات وجود ندارد. در اين رابطه بايد توجه کرد که افرادي که تا به امروز ماليات خود را به طور کامل پرداخت مي‌کردند، به هيچ عنوان نبايد نگران افزايش ماليات پرداختي خود باشند زيرا در عمل تغييري صورت نگرفته و تنها شفافيت بيشتر شده است تا سازمان امور مالياتي اطلاعات مورد نياز خود براي نظارت بر عملکرد موديان و همچنين اجراي ساير پايه‌هاي مالياتي همچون ماليات بر مجموع درآمد را داشته باشد. اما در اين بين افرادي که به طرق مختلف از پرداخت ماليات سرباز مي‌زدند ديگر راهي براي دور زدن قانون نخواهند داشت و مکلف به پرداخت ماليات خود هستند. در اين بين يکي ديگر از مسائلي که توسط برخي منتقدان مطرح مي‌شود اين است که آيا اساسا نظام مالياتي بايد اجازه سر‌کشي به حساب‌هاي بانکي افراد را داشته باشد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد تاکيد کرد که در ساير کشورهاي پيشرفته نيز، دولت براي اخذ درآمدهاي مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، جلوگيري از ظهور ابربدهکاران بانکي و مبارزه با پولشويي اجازه بررسي و نظارت بر حساب‌هاي بانکي افراد را دارد. بنابراين حساب بانکي افراد به هيچ عنوان حريم خصوصي محسوب نمي‌شود و دولت بايد اجازه دسترسي به آن را داشته باشد. اما در اين بين افراد داراي رانت که تا کنون به قانون عمل نکرده و از پرداخت ماليات خودداري مي‌کردند، بيش از هرکسي نگران اين شفافيت اقتصادي هستند.