کم فروشي بعد از اصلاح يارانه‌ها بيشتر شده است

 رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: از قديم با کم‌فروشي مواجه بوديم، اما بعد از تصميم دولت در اصلاح يارانه‌ها اين کم‌فروشي بيشتر شده و به عبارتي کم فروشي بيداد مي‌کند و در جلسه ستاد اقتصادي دولت پيوسته اين موضوع محل سوال قرار مي‌گيرد.
مهدي اسلام‌پناه ديروز در نشست مشترک سازمان استاندارد وسازمان تعزيرات در مورد پايش کم‌فروشي که در اين سازمان برگزار شد، گفت: گلايه مردم از ما در بحث کم فروشي گلايه عالم‌گير است و نياز به تبيين ندارد، برابر آموزه‌هاي ديني کم فروشي بسيار مذمت شده است.
رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: رواج اين پديده شوم در جامعه رواج بي تفاوتي نسبت به عدالت در اقتصاد کشور است و طبيعتاً مي‌تواند پديده‌هاي منفي اجتماعي را با خود همراه کند، اين روزها پس از اجراي طرح اصلاح يارانه ها در کشور به همان نسبت که يارانه ها از کالاها برداشته شده کالاها با نرخ آزاد عرضه مي‌شود و تصميم دولت براي اين بود که مابه‌التفاوت اين نرخ به مردم در قالب يارانه پرداخت شود.
وي بيان داشت: از قديم با کم‌فروشي مواجه بوديم، اما اکنون و بعد از تصميم دولت در اصلاح يارانه‌ها اين کم‌فروشي بيشتر شده و به عبارتي کم فروشي بيداد مي‌کند و لذا در جلسه ستاد اقتصادي دولت پيوسته مي‌بينيم که اين موضوع محل سوال قرار مي‌گيرد که رسيدگي به اين مسأله  وظيفه کيست؟ که البته خيلي هم روشن نيست که رسيدگي به مسأله کم‌فروشي به عهده سازمان حمايت يا سازمان تعزيرات است. وي بيان داشت: سازمان استاندارد مرکز اندازه‌شناسي و اوزان دارد و لذا از دوستان خواستيم يک کار تحقيقي بر اساس اتکا به قانون انجام دهند که  در طرح اوليه‌اي که در خصوص کم‌فروشي احصا شد، بصورت تصادفي از 365 برند شناخته شده نمونه‌برداري انجام شد همه متوجه شديم 41.35درصد بصورت تصادفي کم فروشي دارند.
وي با اشاره به اينکه موضوع کم فروشي بارز شده است، گفت: لذا وظيفه ما است تا با اتکاء به قانون و قرآن به اين موضوع وارد شويم و اقدامات مشترکي را با کمک سازمان حمايت و تعزيرات در مورد مبارزه با کم‌فروشي انجام دهيم.
اسلام پناه اظهار داشت: سازمان ملي استاندارد سازمان حاکميتي و فرابخشي است و البته شايد اين مسأله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامي درباره کم فروشي انجام نشده که بايد بگويم اين موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد مي‌شويم و با کمک سازمان‌هاي مربوطه اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم.
وي اظهار داشت: سازمان حمايت و تعزيرات در هر تصميمي در اين موضوع اثرگذار است و به نظرم سرمنشأ بايد مديريت شود و ادله لازم تذکر داده شود.
اسلام پناه بيان داشت: ما نقص قانون تبصره و ماده نداريم، اما نقص در عمل و اقدام داريم بسياري از کالاها در زرق و برق ظواهر قشنگ وزنشان کم مي‌شود.
وي بيان داشت: البته فعلا قصد نداريم که نامي از برندهايي که کم فروشي مي‌کنند، ببريم اگر چه بر اساس قانون اجازه تعطيلي آنها را داريم، اما اهتمام ما اين است که آنها بدانند که ما از اين موضوع مطلع هستيم و اين موضوع را به گوش جامعه مي‌رسانيم.
رئيس سازمان ملي استاندارد بيان داشت: مصاديق و دامنه پديده کم‌فروشي در برخي کالاها بسيار وسيع است و کم فروشي در کالايي مانند چيپس، پفک، مواد شوينده و حتي در جايگاه‌هاي بنزين، سي ان جي و نان قابل مشاهده است و به کالايي همچون فولاد، ميلگرد، سيمان و حتي خودرو هم رسيده است.
وي با بيان اينکه کم فروشي باعث سلب اعتماد جامعه شده است، اظهار داشت: در زمينه مبارزه با کم فروشي بايد يک تصميم مشترک توسط سازمان حمايت، سازمان تعزيرات و سازمان ملي استاندارد اتخاذ شود که آيا در ابتدا با واحدهاي متخلف برخورد و آنها را پلمب کنيم يا فرصت ضرب‌الاجلي به آنها براي اصلاح رويه موجود داده شود.
اسلام پناه بيان داشت: استان‌هاي تهران و البرز حدود 40 درصد سطح عرضه کشور را تشکيل مي‌دهند و براي پايش کم‌فروشي در ابتدا دو استان البرز و تهران را به صورت آزمايشي انتخاب مي‌کنيم و بعد آن را در همه استان‌ها اجرا خواهيم کرد و سه رکن اصلي اين اقدام نيز سازمان حمايت، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان ملي استاندارد خواهد بود.