اقتصاد
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ضمن تشريح نحوه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در نشست هيات دولت از افزايش 57 درصدي حقوق 70 درصد اين قشر خبر داد. حجتالله عبدالملکي در تشريح جزئيات مصوبه هيأت دولت در مورد نحوه افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي، اظهار کرد: خبر خوب اين است که براي حدود 70 درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعي رشد بيش از 57 درصدي را داريم به اين معنا که براي فردي حقوق 3 ميليون و هفتصد هزار توماني دريافت ميکرد، بين پنج و نيم ميليون تا شش ميليون تومان بر اساس تعداد عائله مندي آنها افزايش خواهد يافت و براي ساير سطوح تا حداقل حقوق 10 ميليون تومان 10 درصد به علاوه 600 هزار تومان افزايش خواهيم داشت و در مجموع بيش از 20 درصد افزايش خواهد يافت و چون اين عدد 650 هزار تومان به صورت ثابت با 10 درصد جمع ميشود به صورت پلکاني پايين خواهد رفت. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: قدرت خريد 70 درصد کارگران حداقلي بگير بعد از گذشت 23 سال بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کرده است. وي ادامه داد: افرادي که 10 ميليون تومان حقوق دريافت ميکنند ميزان 10 درصد افزايش حقوق خواهند داشت که هماهنگ است با ميزان افزايشي که در ساير صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي داشتيم. اين عضو کابينه دولت سيزدهم تصريح کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي که زيرمجموعه اين وزارتخانه قرار دارد برنامهريزي کردهايم تا کمکهاي معيشتي را در قالب بستههاي حمايتي براي بازنشستگان داشته باشيم کما اينکه آقاي رئيس جمهور به معاون اول خود دستور دادند تا نشستهايي را به منظور تعيين بستههاي رفاهي برگزار کنيم که ديروز اولين نشست ساعت 18:30 برگزار شد. عبدالملکي يادآور شد: اين مصوبه هيأت دولت با قدرت اجرا خواهد شد و هيأت امناي تأمين اجتماعي حسب تصميمي که دولت اتخاذ کرده است، رفاهيات و سايرمواردي که ميتواند براي بهبهود وضعيت معيشتي بازنشستگان مدنظر قرار گيرد، مصوب و اعلام خواهد کرد. وي در پاسخ به اينکه آيا اين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است، افزود: جامعه اصلي تحت پوشش تأمين اجتماعي بيش از نرخ تورم افزايش حقوق داشتهاند و اين در حالي است که 70 درصد از مستمري بگيران اين سازمان حداقل بگير هستند که حقوقشان 57 درصد رشد خواهد داشت که 16 درصد بيش از نرخ تورم است. همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي کار که براي حداقل بگيران جامعه کارگري بوده 57/4 درصد با همکاري جامعه کارفرمايان و نمايندگان کارگران رشد در نظر گرفت، بنابراين قدرت خريد 70 درصد کارگران حداقلي بگير بعد از گذشت 23 سال بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کرده است. برنامهريزي براي دريافت کليه مطالبات تأمين اجتماعي از دولت عبدالملکي در مورد بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، خاطرنشان کرد: سازمان تأمين اجتماعي يک مطالبه بزرگي از دولت دارد و سازمان حسابرسي به طور ويژه در حال محاسبه اين ميزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشي از تجمع مطالبات ده ساله است ضمن اينکه دولت نيز عزم خود را جزم کرده است که به مرور اين بدهيها را تاديه کند و امسال مجلس هم در بودجه 1401 مبلغ 90 هزار ميليارد تومان براي اين بخش تعيين کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن ميداند بنابراين اميدواريم بعد از تعيين دقيق اين مطالبات در يک برنامه زمانبندي شده بتوانيم کل مطالبات را دريافت کنيم. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد سهم بانک رفاه افزود: در اين زمينه رفت و برگشتهايي با بانک مرکزي داشتند اما در شرايط کنوني اطلاعات دقيقي در اين رابطه ندارم.