ضرورت اصلاحات گمرکي ورود موقت کالا؛
رونق ورود موقت براي افزايش صادرات
در بحران روسيه
رييس سازمان توسعه تجارت گفت: در قانون گمرکي صادرات مجدد تعريف نشده و نتوانستيم ورود موقت کالا براي افزايش صادرات در بحران روسيه را انجام دهيم.
عليرضا پيمان پاک گفت: در بحران روسيه مي‌توانستيم از شرايط استفاده کنيم و درباره کالا‌هايي مثل گندم و آرد و روغن که مي‌گوييم به کشور‌هاي اطراف قاچاق مي‌شود، واردات موقت داشته باشيم و به اين کشور‌ها صادر کنيم؛ يعني مي‌توانستيم از موقعيت ژئوپليتيک و کريدوري که در آن قرار داريم، استفاده بهتري ببريم.
او مي‌گويد: برخي مديران در جايگاه خود متخصص نيستند و با تجارت بين الملل آشنايي ندارند؛ به همين علت استدلال‌هايي مي‌آورند و مي‌گويند که قاچاق علت مشکلات است، اما نمي‌دانند که مزيت نسبي و مزيت رقابتي در چيست و ساختار‌ها را چطور بايد اصلاح کرد. در قانون گمرکي ما موضوع صادرات مجدد تعريف نشده و به همين علت، نتوانستيم ورود موقت کالاها را انجام دهيم که اين موضوع بايد اصلاح شود.
به گفته معاون وزير صمت، رئيس جمهور از سازمان توسعه تجارت خواسته تا موانع را از مسير فعالان اقتصادي بردارد، اما لايه‌هاي مياني و پايين دست مديريتي، هنوز طرز تفکر مديران قبلي را دارند که بانيان وضع موجود هستند. افزايش صادرات از اصلي‌ترين مواردي است که مي‌تواند رشد 8 درصدي اقتصاد را محقق کند، زيرا توليد بايد به بازار گره بخورد؛ در شرايطي که کشور‌هاي همسايه همسو با ايران، بيش از هزار و 300 ميليارد دلار واردات کالا دارند، سهم ايران از بازار آنها، زير 30 ميليون دلار است!
آقاي فرود عسگري معاون امور گمرکي گمرک ايران گفته است: با توجه به صادرات سه ميليارد و 699 ميليون دلاري کشور و واردات دو ميليارد و 824 ميليون دلاري در فروردين 1401، تراز تجاري کشور، رقم مثبت 875 ميليون دلار را نشان مي‌دهد. در اولين ماه سال، صادرات غيرنفتي کشور به هفت ميليون و 324 هزار تن رسيد که علي‌رغم کاهش 10 درصدي در وزن، نسبت به مدت مشابه، 25 درصد در ارزش رشد داشته است. واردات کشور نيز در فروردين دو ميليون و 252 هزار تن کالا بوده که رشد 10 درصدي در وزن و يک درصدي در ارزش نسبت به فروردين سال قبل دارد
انتقاد وزير اقتصاد از ضمانت اجرايي نداشتن
قانون ماليات خانه لوکس
وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواستار کمک مجلس به منظور تعيين ضمانت اجرايي اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد احسان خاندوزي در پاسخ به سوال يکي از نمايندگان حاضر در کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس، با بيان اينکه اين موضوع عنوان يکي از تکاليف بودجه‌اي، در سال 1399 اصولاً اجرا نشد، اظهار داشت: در نيمه اول سال 1400 نيز نه تنها اين تکليف اجرايي نشد، بلکه حتي آئين نامه مربوط به آن هم تدوين نشد که نشان از عدم اراده دولت قبلي براي اجراي اين قانون داشت.
وي اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نيمه دوم سال 1400، ما به سرعت آئين نامه مذکور را تدوين و در اواخر آذر ماه، پس از تصويب در هيئت وزيران به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرديم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اجراي اين قانون، در دو بعد شناسايي و وصول قابل بررسي است، اظهار داشت: ابتدا بايد وزارت راه و شهر سازي نسبت به شناخت خانه‌هاي لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول ماليات از آنها برآييم، ضمن اينکه يکي از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا براي اين قانون است.
خاندوزي گفت: در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسي که شناسايي شده، قصد خريد و فروش نداشته و ناگزير از گرفتن برگه مفاصا حساب مالياتي نباشد، نمي‌توانيم از وي ماليات بگيريم؛ يعني اگر فردي قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاري براي وصول نداريم.
وي با تأکيد بر اينکه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه براي ماليات خانه‌هاي لوکس به اين معنا نيست که سازمان امور مالياتي به سراغ آنها نرفته است، از مجلس شوراي اسلامي براي پيش بيني ساز و کار و ضمانتي به منظور اخذ اين نوع ماليات، درخواست کمک کرد که با موافقت و استقبال اعضاي کميسيون اقتصادي مواجه شد.
وزير اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سوال يکي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: راهبرد کلان دولت سيزدهم بر خلاف ادوار قبل که شرکت‌هاي معظم دولتي به طور کامل به افراد واگذار و پس از مدتي با رکود و اخراج کارگران مواجه مي‌شدند، مبتني بر واگذاري پيمان مديريت است به اين معنا که مديريت مجموعه، به فردي واگذار مي‌شود و پس از مدت يک سال، اگر مديريت خوبي داشت، بخشي از مالکيت به وي منتقل مي‌شود و اين پروسه طي سال‌هاي بعد تا انتها ادامه مي‌يابد.
خاندوزي تصريح کرد: در حقيقت، در شيوه جديد، «انتقال مالکيت»، پاداشي براي «مديريت خوب» خريدار شرکت دولتي است.
معاون ايميدرو اعلام کرد:
لزوم سياستگذاري براي تعيين‌تکليف مجوزهاي فولادي با هدف پايداري توليد و حفظ توازن
معاون طرح هاي معدن و صنايع معدني ايميدرو گفت: سياستگذاري براي تعيين تکليف مجوزهاي فولادي بدون پيشرفت فيزيکي و اجرايي به‌منظور جلوگيري از برهم خوردن توازن، ضروري است.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، «حسام مقدمعلي» در ميزگرد بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي صنعت فولاد در سال 1401 (دوازدهمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ايران با نگاهي به بازار) با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به مزيت هاي صنعت فولاد کشور نسبت به رقباي جهاني، ادامه مسير براي توسعه فولاد با رعايت برخي الزامات و ملاحظات فني و اجرايي ضرورت دارد.
وي ادامه‌داد: مزيت ما در حوزه گاز موجب شد تا اين مزيت را به سمت توليد آهن اسفنجي (DRI) سوق دهيم و در نتيجه، توسعه را براساس آن برنامه ريزي کرده ايم. کيفي‌سازي محصولات فولادي، اقدامي مطلوب است اما بايد ظرفيت موجود را از نظر صادرات محوري و نياز داخلي مورد توجه قرار دهيم.
معاون طرح هاي معدن و صنايع معدني ايميدرو با اشاره به اينکه برخي مجوزهاي صادر شده هيچ تناسبي با رشد متوازن صنعت فولاد ندارد، تصريح‌کرد: بررسي ظرفيت موجود زنجيره فولاد با مجوزهاي قابل تحقق نشان مي‌دهد که اين روند متوازن است، اما صدرو مجوزهايي همچون توليد 18 ميليون تن فولاد خام با پيشرفت فيزيکي آنها صفر اين توازن را برهم مي زند.
وي اضافه‌کرد: چنين مجوزهايي نيازمند سياستگذاري است تا قبل از مشکل‌آفريني در حوزه‌هاي مختلف اعم از تامين مواد اوليه، انرژي و غيره بتوان چاره انديشي کرد.
چشم‌انداز کم‌رنگ صادرات محصولات کيفي
مقدمعلي با بيان اينکه در چشم انداز 1410 براي صادرات محصولات فولادي با ارزش افزوده (انواع ورق، محصولات آلياژي و سوپرآلياژي، ورق خودرو، ورق محصولات خانگي و غيره)، حداقل ظرفيت هاي صادراتي از جمله صادرات محصولات ديده شده است، گفت: واقعيت اين است که در عمل، اين ظرفيت ها چندان قابل به نظر نمي‌رسد.