آميخته اي از گراني و رکود در بازار لوازم خانگي

 مردم لوازم خانگي نمي خرند، مگر آنکه در شرايط فورس قرار بگيرند. برخي منتظر به ثمر رسيدن مذاکرات و ارزاني دلار و کاهش قيمت لوازم خانگي در کنار واردات رسمي اين کالاها هستند و برخي ديگر، قدرت خريدشان آنقدر پايين آمده که خيلي به سمت خريد اين کالاها نمي روند مگر اينکه مجبور باشند. فروشندگان مي گويند که بازار سوت و کور و آرام است و بسياري از مشتريان بيشتر تماشاچي هستند تا خريدار. دولت هم که به دنبال قيمت گذاري هاي دستوري در صنايع مختلف مي رود و خيلي کاري به تامين مواد اوليه اين صنايع ندارد.
عباس تابش از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان رفت. حالا سکان اين سازمان به دست صديف بيک زاده است. او روزهاي واپسين حضور خود در سازمان حمايت، بسياري از صنايع را مورد عطوفت خود قرار داده و مجدد حضور اين سازمان را در حوزه قيمت گذاري دستوري پررنگ کرده است.
او اعلام کرده بود که شرايط اقتصادي کشور ايجاب مي‌کند که نظارت در حوزه قيمت صورت گيرد؛ موضوعي که هيچ يک از توليدکنندگان و البته مصرف کنندگان نيز  با آن مشکلي ندارند؛ اما مساله اصلي آنجا به وجود مي آيد که اکثر دولتها موضوع نظارتي خود را با ورود و دخالت در قيمتها اشتباه گرفته و بدتر خود عاملي براي بر هم زدن تنظيم بازار مي شوند.  تابش از بنگاه‌هاي اقتصادي خواسته بود که پيش از هرگونه تغيير قيمت کالاهاي مشمول قيمت‌گذاري پيشيني، مستندات لازم را به سازمان حمايت ارائه کنند تا به صورت کارشناسي اين موضوع بررسي و مورد تصميم‌گيري واقع شود؛ چراکه به گفته او، هرگونه افزايش قيمت خودسرانه، غيرمنطقي است.
در اين ميان هر چند رئيس سابق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان پيش تر اعلام کرده بود که لوازم خانگي مشمول قيمتگذاري نيست، اما فعالان اين حوزه مي گويند که سازمان حمايت از آنها هم انتظار دارد تا هرگونه تغييرات قيمتي خود را با ضوابط اين سازمان انجام دهند و در برخي موارد حتي به موضوع قيمتگذاري به شيوه دستوري هم ورود مي کند.
در واقع فعالان بازار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاين مي گويند که وزارت صمت همچنان بر قيمتگذاري کالاها اصرار دارد و همين امر، روال عرضه و تقاضا را در بازار بر هم مي زند؛ چراکه بسياري از کالاها به دليل اينکه قيمت منطقي براي آنها تعيين نمي شود و دولت مي خواهد ضعف هاي تنظيم بازاري خود را در بسياري از کالاها و بازارها جبران نمايد، اقدام به تعيين قيمت هايي مي کند که با واقعيت توليد منطبق نيست و اين امر منجر به عرضه خارج از شبکه برخي کالاها يا احتکار از سوي برخي توزيع کنندگان مي شود.
توليدکنندگان لوازم خانگي مي گويند که با توجه به افزايش حقوق و دستمزدي که در سال جاري تجربه کرده اند و بايد نيروي کارگر خود را با پراخت حقوق و دستمزد بيشتري نگه دارند، بنابراين عملا قيمت تمام شده توليد رو به افزايش گذاشته و اين امکان براي آنها وجود ندارد که بتوانند با تثبيت قيمت، خطوط توليدي خود را سرپا نگاه دارند و اين در حالي است که اين امر مي تواند منجر به تعطيلي شيفت هاي سوم کاري و در نتيجه کاهش توليد گردد.
به اعتقاد آنها، کاهش توليد ممکن است منجر به کاهش عرضه محصولات به بازار شده و در ماههاي آتي، عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب خواهد شد تا بازار افزايش قيمت هاي کاذب را تجربه کند که قطعا اين مورد خواست دولت نيست؛ اما ثمره رفتاري است که دولت در ماههاي قبل از آن، صورت داده است.  در اين ميان مواد اوليه کارخانجات توليدي هم با گراني مواجه شده و با توجه به افزايش نرخ حقوق ورودي از محاسبه با ارز 4200 توماني به نرخ 23 هزار توماني به هر حال بار تامين مالي را بيشتر به دوش توليدکنندگان مي گذارد   فروشندگان هم البته همچنان از وضعيت بازار و رکودي که بر آن حاکم است نالان هستند. آنها مي گويند که در دو ماه ابتدايي سال فروش چنداني نداشته اند و بازار همچنان در رکود به سر مي برد. گشت و گذاري در بازار امين حضور هم به خوبي اين را نشان مي دهد؛ چراکه برخي از مغازه ها بدون مشتري بوده و برخي ديگر يک يا دو مشتري دارند.  يکي از فروشندگان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاين مي گويد که بازار راکد است و فروشنده نداريم. برخي هم که به بازار مراجعه مي کنند قصد جدي خريد ندارند و بيشتر پرس و جو و سوال مي کنند. البته دو ديدگاه هم از سوي مشتريان احساس مي شود؛ اول اينکه برخي منتظر هستند که مذاکرات به ثمر برسد و دلار اندکي ارزانتر شده و روي قيمت اثرگذار باشد و برخي ديگر هم طبق روال سنواتي انتظار گراني دارند اما اين انتظار به دليل کاهش شديد قدرت خريد مردم آنقدر محرک نيست که آنها را ترغيب به خريد نمايد.