پروسه معرفي صادرکنندگان به قوه قضاييه، در دولت سيزدهم تعليق شد

  رييس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه پروسه معرفي صادرکنندگان به قوه قضاييه در دولت سيزدهم متوقف شده است، گفت: با توجه به تسهيل‌گري‌هاي صورت گرفته، مشکل رفع تعهد ارزي صادرکنندگان تا حدود زيادي برطرف شده و قضايي کردن صادرکنندگان با برخورد تخصصي با مسائل صادراتي جايگزين شده است.
محمد لاهوتي با بيان اينکه از سال 97 به بعد حوزه تجارت خارجي به دليل تحريم‌ها از يک سو و خودتحريمي‌ها از سوي ديگر، با تصميمات سخت و طاقت‌فرسايي مواجه شده است، گفت: نتيجه چنين رويکردي، کاهش صادرات در سال 99 بوده، اين در حالي است که قيمت ارز در کشور، تا حدود 3 برابر رشد کرده ولي به موازات، صادرات هم کاهش يافته است؛ اين در حالي است که معمولا در تمام دنيا، با کاهش ارزش پول ملي، صادرات تنها بخشي است که از رونق دوچندان بهره‌مند مي‌گردد.
رييس کنفدراسيون صادرات ايران به تحولات ارزش پول ملي ترکيه اشاره کرد و افزود: کشور ترکيه عليرغم کاهش شديد ارزش پول ملي خود ظرف ماههاي گذشته، رشد صادراتي 20 درصدي را تجربه کرده، اما در مقابل ايران با کاهش 10 درصدي صادرات مواجه بوده که اين جزو يکي از اتفاقات نادر در دنيا است که کشوري با از دست دادن ارزش پول ملي خود و به دليل اعمال سياست‌هاي غلط داخلي، با کاهش صادرات مواجه مي‌شود.
وي با بيان اينکه از زمان روي کار آمدن دولت سيزدهم و واگذاري مسئوليت وزارت صمت به وزير فعلي، دستورالعمل و ابلاغيه‌اي صادر و از سوي معاون اول اقتصادي رييس‌جمهور در مهرماه، ابلاغ شده که در حوزه صادرات غيرنفتي اين اطمينان را به صادرکنندگان داده است که در اين دولت، حس بدبيني نسبت به صادرکنندگان عليرغم رفتار دولت قبلي وجود ندارد.
لاهوتي گفت: در دوره جديد فعاليت، وزارت صمت پيشنهادات ارايه شده از سوي بخش‌خصوصي در حوزه تغيير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با صادرات را مدنظر قرار داده و در عين حال، استرداد ماليات بر ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزي جدا کرده که يک مشکل بزرگ در حوزه تامين نقدينگي بنگاهها را برطرف نموده است؛ ضمن اينکه با تغييرات در سازمان توسعه تجارت نيز، اتفاقات خوبي رخ داده که نتيجه آن، روند رو به رشد صادرات غيرنفتي کشور بوده است.
وي با اشاره به برگزاري نشست‌هاي مشترک بين بانک مرکزي و وزارت صمت، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه در اين نشست‌ها، سياستگذار ارزي و تجاري در کنار هم، همه زواياي قوانين و مصوبات را با هم بررسي و تصميم‌گيري مي‌کنند، مشکلات در حوزه وضع قوانين به حداقل رسيده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در دولت سيزدهم، کاهش و توقف صدور بخشنامه‌هاي متعدد و بعضا متناقض يکي از دستاوردهاي مهم است؛ چراکه در سه سال 97 به بعد، بالغ بر 200 بخشنامه صادر گرديده که مي‌توان گفت حوزه تجارت خارجي کشور را دچار مشکل نمود؛ به نحوي که از يک سو واحدهاي توليدي با کاهش مواد اوليه مواجه و از سوي ديگر، صادرکنندگان به دليل ترس و نگراني از مشکلات بعدي، نسبت به صادرات دلسرد شده بودند.
لاهوتي با بيان اينکه پروسه معرفي صادرکنندگان به قوه قضاييه در دولت سيزدهم، تعليق شد، تصريح کرد: قضايي کردن صادرات و جايگزيني آن با تخصصي کردن بررسي مشکلات و موانع يکي از اقدامات مهمي است که طي ماههاي گذشته رخ داده و توانسته اطمينان‌بخشي را در جامعه صادراتي کشور افزايش دهد که ثمره آن، حفظ رشد 40 درصدي صادرات و پيش بيني افزايش رشد بوده است.
رييس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه در کميته ماده 2 نيز در حوزه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان سال 97، 98 و 99 و نيز ورود موقت تصميماتي اتخاذ شده است، تصريح کرد: هر چند در بخش ورود موقت، کماکان مشکلاتي وجود دارد؛ ولي حداقل به اين مسائل توجه شده و مي‌توان با تعامل بين بخش خصوصي، وزارت صمت، بانک مرکزي و سازمان توسعه تجارت ساير موانع را نيز حل و فصل کرد.
وي به نشست‌هايي که رييس سازمان توسعه تجارت با اتاق‌هاي بازرگاني به صورت هفتگي برگزار مي‌کند، اشاره کرد و گفت: در اين نشست‌ها، بسياري از مشکلات به وضوح مطرح و به سرعت در بخش‌هاي سياستگذاري و تصميم‌گيري طرح و مرتفع مي‌شود.
لاهوتي ادامه داد: در اين مدت کوتاه فعاليت دولت سيزدهم، مشکلاتي که در حوزه ثبت سفارش وجود داشته و همچنين کالاهايي که براي واردات در مقابل صادرات و واگذاري کوتاژهاي صادراتي در نظر گرفته شده، برطرف گرديده و اگرچه ممکن است در برخي موارد، صادرکننده يا واردکننده به دليل ديد سليقه‌اي دستگاههاي اجرايي با مشکل مواجه شده باشند، اما تعداد اين موارد محدود است و به مرور برطرف خواهد شد.
وي افزود: چشم‌اندازي که از وضعيت تجارت خارجي کشور براي يکسال آينده پيش‌بيني مي‌شود اميدبخش است؛ به خصوص مصوبات در حوزه تجارت خارجي يا تصميماتي که توسط معاونت اقتصادي رييس جمهور ابلاغ شده در کنار مصوبات کميته ماده دو و نشست هاي مشترک با بانک مرکزي و وزارت صمت، همگي اين اميد را مي‌دهند که رشد صادرات مناسبي را در پيش رو خواهيم داشت؛ چراکه فعالان اقتصادي نسبت به اين فضا و ثبات اقتصادي اميدوار هستند.  
لاهوتي گفت: در داخل وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت نيز در بحث حمل و نقل، پرداخت مشوق‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي که در گذشته هر روزه شاهد آن بوديم، مشاهده مي‌کنيم که اقدامات خوبي در حال انجام است و اميدواري وجود دارد که وزير صمت بتواند در اين شرايط با حمايتي که از سمت بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني صورت مي‌گيرد و همچنين تلاش هايي که بدنه وزارتخانه دارد، شرايطي را به وجود آورد که هر چه سريعتر به اهداف صادراتي تعيين شده، دست يافته و تا پايان دولت، صادرات به 75 ميليارد دلار برسد.
رييس کنفدراسيون صادرات: موضوع استفاده از ظرفيت‌هاي صندوق ضمانت صادرات در همکاري با صندوق‌هاي متناظر در بازارهاي هدف صادراتي نيز، يکي از اقدامات خوبي است که در دستورکار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و يکي از راهکارهايي است که مي‌تواند مشکل نقل و انتقال پول را برطرف نمايد.