عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران:
گراني موجب حذف بسياري از اقلام
از سبد خانوار شده است
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران با اشاره به روند افزايش قيمت ها و گراني در بازار گفت: بار تورم و افزايش قيمت ها بر دوش اصناف است و اين مساله باعث رکود کسب وکارها در بازار شده است.
به گزارش اتاق اصناف ايران، رسول جهانگيري اظهار کرد: در چند سال اخير کسب و کارها شرايط خوبي ندارند و اين مساله منوط به کرونا هم نمي‌شود بلکه صعودي شدن قيمت کالاها بر رکود بازار تأثير گذار بوده و خيلي از مشاغل تحت تأثير اين گراني‌ها قرار گرفتند و بسياري از خريدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالاهاي ضروري را تهيه مي‌کنند.
وي تصريح کرد: زماني که شرايط اقتصادي طبق چارچوب اقتصادي بچرخد مردم مي‌توانند هم خريدهاي ضروريشان را انجام دهند و هم خريدهاي تفنني شأن مانند رستوران، مسافرت، سينما و … ديگر هزينه‌ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گراني‌هاي مضاعف خيلي از هزينه‌ها از سبد خانوار حذف شده و جايگزين خريدهاي ضروري شده است که بازخورد اين موضوع به بازار و جامعه صنفي باز مي‌گردد که اميدواريم دولت سيزدهم تدبير و برنامه‌اي براي بالا بردن سطح رفاه اجتماعي مردم داشته باشد.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه بار تورم بر شانه‌هاي اصناف و بازار است، افزود: يک کاسب کالايي را که خريداري مي‌کند با سود اندک مي‌فروشد و بعد براي خريد همان کالا بايد مبلغ بالاتري را بپردازد و اين روند صعودي و افزايش مستمر قيمت‌ها مانع از ايجاد تعادل در بازار مي‌شود و در نتيجه باعث از دست رفتن سود و سرمايه کاسب مي‌شود.
وي با بيان اينکه اقتصاد دستوري نيست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگي دارد، تصريح کرد: بزرگترين معضل اقتصادي کشور کاهش ارزش پول ملي کشور است که عاملي براي تمام گراني‌ها شده و هر فرد براي حفظ سرمايه خود رو به خريد زمين، خانه، خودرو و … آورده است و همه اين مسائل تقاضاي کاذب ايجاد مي‌کند و مي‌بايست دولت فکري براي حفظ ارزش پول ملي داشته باشد و سياست‌هاي درستي را در عرضه کالاهاي اساسي و بازار اقتصادي اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببيند يعني اگر 10 واحد کالا نياز داريم بايد 15 کالا تهيه کنيم تا حس رقابت در بازار ايجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد.
عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران با بيان اينکه بخش خصوصي هميشه دولت را همراهي کرده است، اظهارکرد: سرريز جامعه بيکاري در حوزه اصناف است و وظيفه دولت ايجاد اشتغال است که براي ايجاد هر شغل دولت بايد معادل يک تا دو ميليارد هزينه کند اما اصناف با هزينه‌اي حدود 150 ميليون تومان مي‌توانند اشتغال زايي داشته باشند و در اين مورد دولت بايد قدردان اصناف باشد.
معاون استاندار سيستان و بلوچستان:
فعاليت کولبري با کارت هاي الکترونيک
مرزنشيني مجاز است
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار سيستان و بلوچستان گفت: مرزنشيناني که در شعاع 50 کيلومتري از مرز زندگي مي‌کنند به استثناء شهرنشين‌ها مي توانند با فعال کردن خدمات کولبري روي کارت مرزنشيني خود از امتياز و خدمات آن استفاده کند.
ماندانا زنگنه در نشست ساماندهي کارت‌هاي الکترونيک مرزنشيني و کولبري سيستان و بلوچستان اظهارداشت: به غير از شهرنشينان ساير کساني که در شعاع 50 کيلومتري مرزها سکونت دارند با مراجعه حضوري به فرمانداري يا بخشداري محل سکونت خود مي‌توانند در سامانه جامع مرزنشينان نام‌نويسي کرده و خدمات کولبري را روي کارت‌هاي الکترونيک مرزنشيني خود فعال کنند.
وي افزود: اين افراد پس از تکميل مراحل ثبت‌نام بايد منتظر تاييد نهايي از سوي اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محل زندگي خود باشند و پس از تاييد و فعال شدن اين خدمات روي کارت الکترونيک مرزنشينيشان مي‌توانند اقدام به فعاليت کنند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار سيستان و بلوچستان تصريح کرد: اين کارت‌ها تنها براي افراد بالاي 18 سال که سرپرست خانوار در مناطق مرزي سکونت دارند صادر مي‌شود و عدم اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي، نظامي و عدم دريافت حقوق دولتي، داشتن سواد خواندن و نوشتن، داشتن سلامت روحي و رواني، نداشتن سوء پيشينه و هرگونه اعتياد، نداشتن هرگونه بدهي به دولت اعم از بدهي مالياتي گمرکي تعهدات ارزي ناشي از صادرات نيز از جمله شرايطي است که براي دريافت کارت الکترونيک کولبري بايد داشته باشند.
صدور کارت هاي بازرگاني
در تهران 72درصد افزايش يافت
رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گفت: آمار کارت‌هاي بازرگاني در 6 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد در تمديد و 72 درصد در صدور اوليه رشد داشته است.
هوشنگ رضايي ثمرين اظهار داشت: نيمه نخست سال جاري هزار و 492 کارت بازرگاني صادر و پنج هزار و 585 کارت تمديد شده است.
وي اضافه کرد: رشد صدور کارت هاي بازرگاني در اين استان نشان از فضاي مطلوب تجارت خارجي و تمايل تجار و بازرگانان به فعاليت است.
رضايي ثمرين افزود: بيشترين حجم واردات استان تهران مربوط به تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي ماشين آلات و خطوط واحدهاي صنعتي است.
رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان صمت استان تهران، با اشاره به سيستمي بودن درخواست و صدور کارت بازرگاني گفت: متقاضيان مي توانند با ورود به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پيگيري کنند.