اقتصاد
دبير انجمن صنفي دريانوردان با اشاره به ايمني پايين،محدوديتِ اجاره و تردد کشتي با سن بالا به عنوان چالشهاي ناوگان دريايي فرسوده، گفت: خريد کشتيهاي جديد و نوسازي کشتيهاي موجود ضروري است. به گزارش سازمان بنادر ودريانوردي، «سامان رضايي» در رابطه با تحقق بخشي از دستورات وزير راه و شهرسازي مبني بر «تدوين نقشه راه بهبود کيفيت ناوگان حمل و نقل و تدوين نقشه اقدام کريدورهاي بينالمللي بر توسعه بنادر شمالي و جنوبي کشور»، اظهار داشت: در رابطه با توسعه ناوگان ملي دريايي چند مساله را مي توان در کنار هم ديد که شامل موضوع سخت افزار و نرم افزار است که در راستاي توسعه بايد مدنظر قرار گيرد. وي ادامه داد: تجهيزات حوزه دريايي و بندري و نيز ناوگان دريايي کشور به واسطه تحريم ها و شرايط نامناسب اقتصادي، فرسوده شده و طي چند سال اخير اجازه خريد کشتي جديد و نوسازي ناوگان ملي را نداشته ايم و در عين حال منابع موجود طي چند سال گذشته، صرف کشتي هاي قديمي و دسته چندم شده است. دبير انجمن صنفي دريانوردان تصريح کرد: کشتي ها با عمر بالا ضمن استهلاک بيشتر، هزينه هاي پشتيباني بالاتر و ايمني پايين تري دارند و لذا خريد کشتي هاي جديد و نوسازي کشتي هاي موجود، يک ضرورت بسيار مهم براي حوزه دريايي کشور است. وي با اشاره به اينکه در کنار خريد کشتي هاي جديد و به روز، بايد انتقال تکنولوژي ساخت اين کشتي ها همزمان به کشتي سازي هاي داخلي منتقل شود، اظهار داشت: اين نگاه بسيار مهم و ضروري است تا بتوانيم در حوزه صنايع دريايي و کشتي سازي عملکرد بهتري در آينده داشته باشيم. دبير انجمن صنفي دريانوردان با تاکيد بر اينکه نيروي انساني متخصص يکي ديگر از مسائل مهمي است که بايد در حوزه دريايي به آن اشاره داشت، گفت: نيروي کارآمد در حوزه دريايي و بندري مساله بسياري مهمي است که کشور با توجه به ظرفيت هاي بالاي موجود به آن نيازمند است. رضايي با بيان اينکه دستيابي به شناورهاي هوشمند يکي ديگر از مسائلي است که حمل و نقل دريايي کشور در آينده بسيار نزديک به آن نيازمند خواهد بود، عنوان کرد: رفع عقب ماندگي ها در صنعت کشتي سازي به سادگي قابل جبران نخواهد بود و يکي از راهکارهاي کاهش فاصله، بهره مندي از ويژگي و مزيت فناوري هاي نوين از جمله تکنولوژي ساخت شناورهاي تجاري هوشمند به عنوان يک واقعيت در آينده نزديک صنعت کشتيراني است. اکنون سن فرسودگي شناورهاي فايبرگلاس 20 تا 25 سال است؛ آمار دقيقي هم از شناورهاي صيادي که بزرگترين بخش شناورهاي سنتي کشور را تشکيل ميدهند در دست نيست. با اين وجود برخي از کارشناسان، تعداد اين شناورها را از 10 هزار تا 40 هزار شناور تخمين ميزنند که بيشترين تعداد آنها در بيش از 20 بندر استان هرمزگان در حال فعاليت هستند. گفته مي شود طرح خروج تدريجي 2 هزار و 800 لنج باري در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور با استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي در برنامه بوده که هنوز بهطور کامل اجرا نشده است. «رستم قاسمي» پيشتر از ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران در حوزه دريايي خبر داده بود. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه از سرمايهگذاران خارجي و داخلي دعوت ميکنيم تا در پروژه هاي توسعه اي حوزه حمل و نقل دريايي مشارکت کنند، گفته است: در انجام پروژههاي حمل و نقلي به دنبال شرکتهاي خارجي هستيم و مذاکراتي نيز انجام خواهد شد، از اين رو در برنامه است با روشهايي غير از استفاده از منابع دولتي و با استفاده از توان سرمايهگذاران بخش خصوصي، پروژهها را فعال کنيم.