لزوم اظهار در سامانه جامع تجارت

 ديوان عدالت اداري با رد شکايت گمرک، تاکيد کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طريق سامانه جامع تجارت قانوني است؛ به اين ترتيب، قانون پس از 5سال استنکاف گمرک بايد به اجرا دربيايد.
سال گذشته پس از اينکه رئيس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکي به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادي دولت تصميم‌گيري و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طريق يکي از کارمندان خود عليه مصوبه ستاد اقتصادي دولت نزد ديوان عدالت اداري شکايت کرد.
حالا ديوان عدالت اداري در رأي نهايي خود، شکايت مذکور را رد کرده است که معنايش اين است مصوبه ستاد اقتصادي دولت در زمينه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طريق سامانه جامع تجارت جاري است و گمرک بايد از مصوبه مذکور تبعيت کند؛ معاونت حقوقي رياست جمهوري به تازگي رأي نهايي ديوان عدالت اداري را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با اين ابلاغ، همه نگاه‌ها به دولت جديد است تا اظهار بازرگانان طبق تکاليف قانوني به سامانه جامع تجارت منتقل شود.
قانوني که 5 سال بدليل مقاومت گمرک روي زمين ماند
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پيشگيري از قاچاق، سامانه نرم‌افزاري جامع يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت پيش‌بيني شده که به سامانه جامع تجارت ايران موسوم شده است. يکي از تکاليف مهمي که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئين‌نامه اجرايي آن بيان شده و موجب يکپارچگي اطلاعات و جلوگيري از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غيرواقعي از سوي تجار در فرايند تجارت مي‌شود، تبادل اطلاعات تمامي دستگاه‌ها با بازرگانان از طريق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاري کشور است. طي سالهاي گذشته دستگاه‌هاي مختلف از جمله 23 دستگاه مجوزدهنده در فرايند ثبت سفارش، بانک مرکزي در فرايند تخصيص و تأمين ارز، اتاق بازرگاني در فرايند صدور و تمديد کارت بازرگاني و … با تمکين به اين تکليف قانوني، به خوبي آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجراي اين تکليف قانوني استنکاف کرده است.
ماده 32 آئين‌نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر اين موضوع تأکيد مي‌کند:
«ماده 32- تمامي دستگاه‌هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي کشور موظفند سامانه‌هاي مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهيه و اجرا نموده و ضمن برقراري ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند.
تبصره- دستگاه‌هاي يادشده موظفند در عمليات مربوط به فرآيندهاي تجاري کشور، تنها از طريق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهيه و تبادل اطلاعات الکترونيکي موردنظر بايد به گونه‌اي باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»
علي‌رغم گذشت 8 سال از تصويب قانون و 5 سال از ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن، متأسفانه يکي از مهم‌ترين تکاليف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طريق سامانه جامع تجارت يا به بيان ديگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرايي نشده است.
ورود ستاد اقتصادي دولت به استنکاف گمرک
با توجه به مقاومت 5 ساله گمرک براي پذيرش اين تکليف قانوني و ادعاهاي خلاف قانون در اين زمينه و پس از اينکه مراجع مختلفي مانند ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سازمان بازرسي کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکين به قانون کنند، بالاخره رئيس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به اين ترتيب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور وقت، معاون اول رئيس جمهور، معاون اقتصادي رئيس جمهور و وزراي مرتبط، موضوع مطرح و تصميم قطعي به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.