فروش اينترنتي بدون «اينماد» و پروانه صنفي ممنوع است

 مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامي کسب و کارهاي اينترنتي بايد در يک چارچوب مشخص فعاليت کنند و فضاي مجازي مستقل از فضاي کسب‌وکار داخلي کشور نيست.
اميرمحمد پرهام‌فر، مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه صاحبان تمامي کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي بايستي پس از تصويب قانون تجارت الکترونيک در سال 82، نماد اعتماد الکترونيک دريافت مي‌کردند، گفت: اين فعاليت‌ها بايد از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيک رصد شده و تمام مسئوليت آن نيز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي با اشاره به اينکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهاي فضاي مجازي عموماً از طريق شرکت‌هاي داراي مجوز بانک مرکزي، اقدام به اخذ پرداخت‌يار، درگاه پرداخت و يا ديگر ابزارهاي پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پي اين شرايط و به دليل عدم هماهنگي ميان بانک مرکزي و وزارت صمت، برخي از کسب‌وکارها بدون دريافت نماد اعتماد الکترونيکي (اينماد)، داراي درگاه پرداخت هستند و همين موضوع، نوعي اطمينان براي مشتريان ايجاد مي‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداري هم شده است.
سايت‌هاي خريد اينترنتي بايد داراي اينماد و پروانه صنفي باشند
مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پيگيري ستاد براي ساماندهي فضاي مجازي در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دريافت «اينماد» و همچنين دريافت درگاه‌هاي پرداخت، سازوکار مناسبي نداشت و به جهت بهبود اين فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها براي دريافت هرگونه درگاه پرداخت، داراي نماد اعتماد الکترونيک و يا «اينماد» باشند.
پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌هاي بعدي و در آينده، اگر کسب‌وکاري ماهيت خدمات صنفي داشته باشد، بايد از اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي نيز مجوز لازم را کسب کند و نتيجه اين اقدامات چيزي جز شفافيت و بهبود اين فضاي غيرقابل تشخيص و غير قابل اطمينان نخواهد بود.
وي با توصيه به مردم درباره چگونگي انجام يک خريد اينترنتي معتبر اظهار داشت: مردم براي خريد از سايت‌هاي مختلف حتماً توجه داشته باشند که سايت مربوطه داراي نماد اعتماد الکترونيک (اينماد) و پروانه صنفي باشد.
تبعات خريد از فروشگاه‌هاي غير مجاز
مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ديگر اقدامات اين نهاد براي خدمات‌رساني هرچه بهتر کسب‌وکارهاي اينترنتي افزود: در حال حاضر اين نمادها برحسب سابقه فعاليت، خوش‌نامي، حجم شکايات و ديگر معيارها در حال رتبه‌بندي هستند و هر سايتي بايد رتبه اعتباري خود را در صفحه اول درج کند.
وي با بيان اينکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اينترنتي کشور بايد داراي هويتي به نام «اينماد» باشد، افزود: تبعات خريد از شبکه‌هاي اجتماعي نظير اينستاگرام، تلگرام و ديگر شبکه‌ها به دليل آنکه تحت حاکميت دولت نبوده و قابليت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با اين وجود در تلاش هستيم تا با انجام اقدامات لازم، شناسايي سايت‌هاي معتبر و رسمي براي مردم آسان‌تر شود.
آغاز راه ساماندهي کسب‌وکارهاي مجازي
پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهاي فاقد مجوز را غيرقابل پذيرش دانست و افزود: درگاه‌هاي پرداخت، پرداخت‌يارها و ساير ابزارهاي مالي در اختيار يک پايگاه اينترنتي که ارائه دهنده يک خدمتي است، قرار مي‌گيرند و نمي‌توان پذيرفت فعاليتي که مورد تأييد نهاد حاکميتي نيست، امکان دريافت وجه را داشته باشد. بايستي به اين نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دريافت «اينماد» توسط کسب‌وکارهاي مجازي، فعاليت بسياري از سايت‌هاي قمار، شرط‌بندي و کلاه‌برداري را کاهش خواهد يافت. مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پايان گفت: اين اقدامات، ابتداي مسير ساماندهي کسب و کار در فضاي مجازي است. تمامي کسب‌کارهاي اينترنتي بايد در چارچوب اطلاعيه اخير فعاليت کنند و فضاي مجازي مستقل از فضاي کسب‌وکار داخلي کشور نيست. گفتني است پس از تصميم اخير مرکز توسعه تجارت الکترونيک مبني بر الزام دريافت اينماد» براي کسب‌وکارهاي اينترنتي جهت استفاده از پرداخت‌يارها، بسياري از کسب‌وکارهاي انلاين، خصوصاً استارت‌آپ‌هاي نوپا، کسب‌وکارهاي خرد و خانگي نسبت به اين اقدام واکنش نشان دادند. مرکز توسعه تجارت الکترونيک نيز به جهت تشريح اهداف اين تصميم براي فعالان اقتصادي، کسب‌وکارهاي اينترنتي و همچنين پاسخ به برخي مباحث غيرکارشناسي در فضاي مجازي، اطلاعيه اي را در روز چهارشنبه 23 تيرماه منتشر کرد. در اين اطلاعيه آمده است: «دريافت «اينماد» ظرف چند ساعت براي تمامي کسب‌وکارهاي قانونمند امکان‌پذير است و گواه آن افزايش 2 برابري اعطاي اين ماد در سال گذشته است. بنابراين انتظار مي‌رود پرداختيارها با تمکين به قوانين و مقررات جاري کشور، با پرهيز از ارائه خدمت به کسب و کارهاي فاقد مجوزهاي قانوني، از ادامه نابساماني، تضييع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضاي رقابت و محيط کسب و کار کشور جلوگيري نمايند.»

بيش از 84 هزار و 500 دستگاه کاميون از مرز بازرگان عبور کرد
 مدير پايانه مرزي بازرگان با اشاره به اينکه اين مرز از پايانه‌هاي مهم زميني کشور است، گفت: از ابتداي امسال تاکنون 84 هزار و 529 دستگاه کاميون از اين مرز تردد کرده که نشان دهنده تداوم فعاليت تجاري در اين خطه از کشور است.
جابر اکبرزاده متوسط تردد روزانه کاميون از اين مرز را 682 دستگاه اعلام کرد و افزود: در اين مدت 33 هزار و 730 دستگاه کاميون از کشور خارج شده و 50 هزار و 799 دستگاه نيز وارد شده است. وي ادامه داد: تعداد کل تردد کاميون در مدت مشابه سال گذشته 23 هزار و 101دستگاه است. وي اظهار داشت: عمده کالاهاي صادراتي در اين مدت شامل محصولات کشاورزي و پتروشيمي و مصنوعات سنگي و فلزي بود که به کشورهاي آسيايي و اروپايي صادر شد. مدير پايانه مرزي بازرگان عمده کالاهاي وارداتي از طريق اين پايانه مرزي را نيز انواع ماشين آلات صنعتي، MDF، موز، رنگ، لوازم و قطعات يدکي عنوان کرد. وي اضافه کرد: در اين مدت 97 هزار و 113 مسافر از اين مرز تردد داشته که از اين تعداد 51 هزار و 922 نفر مسافر ايراني و 45 هزار و 191 نفر مسافر خارجي بودند. اکبرزاده گفت: اين در حالي است که در مدت مشابه سال قبل 30 هزار و 821 نفر از اين مرز تردد داشتند. آذربايجان‌غربي داراي پنج پايانه مرزي شامل بازرگان در ماکو، رازي خوي و سرو اروميه در مرز ترکيه، صنم بلاغي پلدشت در مرز نخجوان و تمرچين پيرانشهر در مرز عراق است. کل پايانه‌هاي مرزي کشور 22 مورد است که حدود يک چهارم آنها در آذربايجان غربي قرار دارد؛ گمرک بازرگان يکي از مبادي سه گانه تجارت مرزي ايران و ترکيه به شمار مي‌رود و در شمال آذربايجان‌غربي واقع است.

رشد 31.8 درصدي صدور جواز تاسيس صنعتي در بهار 1400
 بررسي آماري منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از صدور 10 هزار و 714 فقره جواز تاسيس صنعتي در سه ماهه نخست امسال است. آماري که حکايت از رشد 31.8 درصدي در مقايسه با مدت مشابه پارسال دارد.
پيش‌بيني مي‌شود براي مجوزهاي يادشده در مجموع 271 هزار و 231 ميليون تومان سرمايه‌گذاري انجام شده باشد که حاکي از رشد 162 درصدي در هم‌سنجي با پارسال دارد. همچنين مجوزهاي يادشده منجر به اشتغال‌زايي براي 288 هزار و 96 نفر مي‌شود که در مقايسه با سه ماهه نخست پارسال رشد 52.4 درصدي را نشان مي‌دهد. بررسي آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي نيز رشد 25.3 درصدي اين پروانه‌ها را در بهار 1400 با هزار و 572 فقره نشان مي‌دهد. براي اين پروانه‌هاي صنعتي ايجادي و توسعه‌اي نيز 46 هزار و 522 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده است که اشتغال 39 هزار و 566 نفري را به دنبال خواهد داشت. رشد 8.3 درصدي صدور پروانه‌هاي اکتشاف معدني بر پايه اين گزارش، در بهار امسال 221 پروانه اکتشاف معدني در کشور صادر شده است، آماري که حکايت از رشد 8.3 درصدي در مقايسه با مدت مشابه پارسال دارد. در اين مدت 107 گواهي کشف و 121 پروانه بهره‌برداري معدني صادر شد که در هم‌سنجي با سال گذشته به ترتيب رشد 3.9 درصدي و افت 5.5 درصدي را نشان مي‌دهد. در سه ماهه نخست امسال جمع اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن هزار و 85 نفر بود که در مقايسه با سه ماهه پارسال افت 3.8 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين هزينه عمليات اکتشاف با رشد 56.7 درصدي در مقايسه با بهار 99 به 33.3 ميليارد تومان رسيد.