هرگونه افزايش نرخ بليت هواپيما غير قانوني است

 سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازي نرخ حمل‌ونقل هوايي، هرگونه افزايش قيمت بليت هواپيما غيرقانوني است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، سياوش اميرمکري در واکنش به اظهارات دبير انجمن شرکت هاي هواپيمايي مبني بر اينکه افزايش نرخ بليت هواپيما غيرقانوني نيست، تاکيد کرد: هر گونه افزايش نرخ بليت غيرقانوني بوده و سازمان هواپيمايي کشوري در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانوني معرفي خواهد کرد.
وي به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازي نرخ حمل و نقل هوايي اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجراي آزادسازي نرخ حمل و نقل هوايي که همانا توسعه ناوگان، ارتقاي کمي و کيفي خدمات و توسعه شبکه پروازي به نحوي که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه يافته شود، محقق نشد.  
اميرمکري تصريح کرد: همچنين مفاد مندرج در بند «ب» ماده 161 قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازي شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و معافيت در زمينه ناوبري هوايي، نشست و پرواز، خدمات پروازي و واگذاري اماکن و واقعي کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نيامد.
سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري با بيان اينکه موضوع متنوع سازي يا آزادسازي نرخ حمل و نقل هوايي در چارچوب احکام دائمي يا برنامه ششم توسعه مورد تصريح قرار نگرفته است، افزود: لذا با عنايت به بند ج ماده 6 قانون هواپيمايي کشوري، سازمان هواپيمايي کشوري عليرغم اشراف به مشکلات و چالش هاي شرکت هاي هواپيمايي، افزايش غيرمتعارف نرخ حمل و نقل هوايي را به مصلحت ندانسته و به موجب وظايف قانوني خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند «ب» ماده 5 قانون هواپيمايي کشوري، همچنين با استفاده از اختيار مندرج در ماده 7 آيين نامه شوراي عالي هواپيمايي موضوع را جهت تعيين تکليف به شوراي عالي هواپيمايي عرضه مي دارد.
وي به ذکر توضيحاتي در خصوص بند ب ماده 161قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار داشت: براساس اين بند، دولت مکلف بود تا پايان سال اول برنامه نسبت به  متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات  فرودگاهي و شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي کردن نرخ آنها اقدام کند.
اميرمکري در ادامه به وظايف سازمان هواپيمايي کشوري همچنين شورايعالي هواپيمايي براساس قانون هواپيمايي کشوري اشاره کرد و افزود: براساس بند «ب» ماده 5 قانون هواپيمايي کشوري، ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮري ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، جزو وظايف سازمان هواپيمايي کشوري به شمار مي رود و همچنين به موجب بند ج ماده 6 قانون هواپيمايي کشوري، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ شود، از جمله وظايف شوراي عالي هواپيمايي است.
سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري تصريح کرد: اين موضوع در دستورکار شورايعالي هواپيمايي کشوري قرارگرفته ودر اولين جلسه تعيين تکليف خواهد شد.