رسوب کالا از چالش تامين ارز براي واردات تا صادرات قاچاقي

  سال‌هاست کالاهاي اساسي براي تنظيم بازار با چالش‌هاي مختلفي همراه شده و حجم رسوب آن در بنادر افزايش يافته اما مسئولان جهاد کشاورزي معتقدند که مازاد واردات داريم. بنابراين رد پاي نارسايي را بايد در صادرات قاچاق آن جستجو کرد که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق نيز آن را تاييد مي‌کنند.
با وجود همه سختي تحريم 6.5 ميليون تن کالاي اساسي توانسته خود را به مبادي رسمي کشور برساند اما به دليل نارسايي مديريتي و خود تحريمي اين حجم از کالا دپو شده و مسئولان هشدار داده‌اند که در صورت عدم ترخيص به دليل گرماي هوا و نامناسب بودن شرايط نگهداري بخشي از آن فاسد خواهد شد.
طبق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بنادر تا 16  تيرماه سال جاري از مجموع 6.5 ميليون تن کالاي اساسي، ذرت با حدود 1.9 ميليون تن، جو با 885 هزار تن، سويا با 767 هزار تن، دانه‌هاي روغني با 470 هزار تن و روغن خانم با 392 هزار تن به ترتيب بيشترين سهم را دارند. همچنين بيشترين حجم کالاي اساسي با 3.5 ميليون تن در بندر امام خميني موجود است.
در شرايطي که بسياري از دامداران بزرگ و کوچک و طيورداران از نبود نهاده‌هاي دامي گلايه مي‌کنند و هر روز کليپي از ذبح شدن دام‌ها به خصوص نوع مولد آن در فضاي مجازي و اخبار ديده مي‌شود، با پاسکاري دستگاه‌هاي متولي همراه شده و دود آن به چشم توليد و در نهايت مردم مي‌رود که هر روز با يک نرخ روبرو هستند. مسئله رسوب کالا در مبادي ورودي کشور دلايل متعددي دارد که مسئولان ذي مدخل در تجارت از زاويه خودشان به آن مي پردازند.
مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرک در يک گفت وگوي تلويزيوني در مورد علل دپوي نهادها‌ي دامي در بنادر و گمرکات عنوان مي‌کند بر اساس مدارک و مستندات، بعد از اظهار کالا حداقل 45 روز زمان مي‌برد تا مجوز بازارگاه از سوي وزارت جهاد کشاورزي به صورت کاغذي به ما ارائه شود.
با اين اظهارات جاي خالي سامانه‌ها در حلقه‌هاي تجارت خودنمايي مي‌کند. چرا با وجود گذشت چندين سال و هزينه‌هاي گزاف بابت سامانه جامع گمرکي، سامانه جامع تجارت هنوز بايد مجوز دستگاه‌ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذي ارائه شود که بدون شک مفسده انگيز است؟ چرا بايد براي دريافت مجوز45 روز کالا معطل بماند و شاهد هرج و مرج قيمتي و بازار شاهد کمبود کالا باشد؟
اما به غير از اين عامل مهم چه موانع ديگري وجود دارد؟ اساسا چرا در دو سال اخير دپو و رسوب کالا در مبادي رسمي کشور با حاشيه‌هاي زيادي روبرو شده است؟ آيا فرايندهاي تغيير کرده يا به دليل نبود انعطاف لازم متناسب با شرايط کنوني چنين مشکلاتي حادث شده است؟
معاون فني گمرک به فارس مي‌گويد: طبق براوردهايي که از گزارش‌هاي رسمي وجود دارد 50 درصد مشکل رسوب اقلام اساسي و نهاده‌هاي دامي در بنادر به مشکلات متعددي باز مي‌گردد که عمده ترين آنها ارز، عدم اظهار کالا به گمرک، نبودن بستر مناسب حمل و نقل و ارسال مجوز فيزيکي 45 روز از سوي جهاد کشاروزي هستند.
 بانک مرکزي: ارز کالاهاي اساسي تامين شد
مهمترين عامل سال‌هاي اخير به تامين ارز باز مي‌گردد، کالايي که به کشور مي‌آيد بايد بتواند پس از تخصيص و دريافت اعلاميه تامين ارز اسناد مالکيت را دريافت کند که موفق به انجام تشريفات گمرکي شود. در حال حاضر 50 درصد معطلي کار به دليل محدوديت‌هاي ارزي است که اين عامل در مقاطعي با ترخيص 90 درصدي کالا حل شد اما در ماه‌هاي اخير جلوي آن را گرفتند.
اما در اين باره اکبر کميجاني رئيس کل بانک مرکزي اعتقاد دارد از ابتداي سال تاکنون نسبت به تأمين ارز 5.5 ميليارد دلار از 6 ميليارد دلار مرحله اول تخصيص يافته براي شش ماهه اول سال جاري اقدام کرده است که خوشبختانه بخشي از کالاها وارد کشور شده و بقيه نيز در گمرکات است. طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اختصاص 2 ميليارد دلار باقيمانده از بودجه براي واردات کالاهاي اساسي در نيمه اول سال جاري در دستور کار قرار گرفته است.
مسئولان گمرک ادعاي ديگري دارند و معتقدند به دليل تامين نشدن ارز نيمي از کالاهاي اساسي رسوب کردند.
 اسناد فيزيکي با وجود سامانه‌هاي مختلف
يکي ديگر از نارسايي‌ها به اتصال سامانه‌هاي سازمان ذي مدخل تجارت مربوط مي‌شود که به محض ورود کالا اطلاعات آن در اختيار گمرک و ديگر دستگاه‌ها قرار بگيرد تا بتوان برآوردي از حجم کالا داشت. چرا که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را برعهده دارد اما معلوم نيست کالاي آن به کشور رسيده يا خير به تبع آن گمرک از جزئيات و اطلاعات با خبر نيست که با ابتکاراتي از طريق صاحبان کالا آخرين وضعيت نهاده‌هاي دامي دريافت مي‌شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولي سامانه‌ها بايد پاسخگو باشد که چرا وزارت جهاد کشاورزي مجوزهاي لازم را با وجود سامانه‌‌هاي مختلف همچنان به صورت فيزيکي و در مدت زمان طولاني ارائه مي‌دهد. مسئوليت ترک فعل بهره نگرفتن از سامانه‌ها کدام مسئول و دستگاه است؟ آيا مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يا جهاد کشاورزي در اين زمينه اهمال دارند يا خير؟
علي مويدي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين زمينه با تاييد مشکلات و ارتباط سيستمي ميان دستگاه‌هاي ياد شده بيان مي‌کند: «بعضي از دستگاه‌ها گفتمان و تبادل اطلاعات را ياد نگرفتند اما حدود 72 درصد از دستگاه‌ها همکاري هاي لازم را براي اتصال به سامانه‌ها از جمله سامانه جامع تجارت مي‌کنند. برخي از دستگاه ها مانند وزارت جهاد کشاورزي بسيار گسترده هستند بنا بر اين اتصال آنها با مشکلاتي مواجه است .همچنين گمرک بخشي از اتصالاتش به سامانه ها خوب است اما در برخي از موارد جا مانده است. سامانه ها بين وزارت صمت، بهداشت، جهادکشاورزي و گمرک کار مي کنند اما 28 درصد در تبادل اطلاعات مشکل داريم که بين دستگاه هاي بسيار بزرگ است که اختلال ايجاد شده است. گمرک، تعزيرات، قوه قضائيه به يکديگر متصل هستند و تبادل اطلاعات مي‌کنند.»
 باري که روي زمين ماند
عامل ديگري که در سال‌هاي اخير به يک معضل تبديل شده بالا بودن هزينه‌هاي حمل و نقل ناگاون باري است. بسياري از رانندگان تمايلي به تردد ندارند چرا که کرايه‌ها تکافوي هزينه‌ها را نمي کند و منجر به زمين ماندن بار شده است. با اين وصف اين مشکل پس از انجام تشريفات گمرکي معنا پيدا مي‌کند.
در اين رابطه احمد کريمي دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميون‌داران کشور با اشاره به برگزاري جلسه با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي درباره بررسي رفع موانع اعز‌ام کاميون به بندر امام خميني (ره) و تسريع در تخليه کالاي اساسي و نهاده اظهار کرده بود «تصميم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگاني را اعزام مي‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، يعني اينگونه نباشد که شرکت حمل و نقلي در مبدأ تلاش کند و کاميون به بندر امام اعز‌ام کند، اما بارنامه را شرکت حمل و نقل خوزستاني صادر و کميسيون را هم آن شرکت دريافت کند. در راستاي تسريع در تخليه کالاهاي اساسي و نهاده خصوصا در بندر امام خميني قرار شد کاميون‌‌هاي درون‌شهري داراي کارت هوشمند و کاميون‌هاي مخصوص حمل مصالح ساختماني به بندر امام بروند.»
 ترخيص مازاد کالاهاي اساسي داريم
به گزارش فارس، مسئله ديگري که تمامي ابعاد رسوب را زير سوال مي‌برد مازاد بودن کالاهاي اساسي ترخيص شده در گمرکات که گمانه‌هاي متعددي را به ذهن متبادر مي‌کند.
در همين راستا حسن عباسي معروفان مديرکل دفتر خدمات بازرگاني وزارت جهادکشاورزي  گفته بود «سالانه در حدود 2.5 تا 3 ميليون تن کالا که در بندر ماندگاري داشته باشد داريم و اين امري طبيعي است. سالانه 25 ميليون تن کالا وارد مي‌کنيم که تقسيم بر 12 ماه کنيم حدود 2 ميليون تن مي‌شود يعني ماهانه اين مقدار کالاي اساسي بايد از گمرکات ترخيص شود. الان 4 ميليون 100 هزار تن کالا که مربوط به 4 نهاده است در بنادر انباشته شده است و معلوم هم هست که اين کالا‌ها به چه کسي تعلق دارد و با چه ارزي خريداري شده است.»
در صورتي که اين ادعا اثبات شود بايد بررسي کرد که نهاده‌ها و کالاهايي که داخل کشور مي‌آيند اما به دست دامدار و مرغداران نمي‌رسد. آيا يارانه‌اي که دولت به اين کالاها اختصاص داده مي‌شود با توجه به صرفه اقتصادي به صورت قاچاق صادر مي‌شود؟
 ميل به قاچاق کالاهاي اساسي زياد شده است
اين مسئله زماني بغرنج مي‌‌شود که رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن صحه مي‌گذارد. علي مويدي مي‌گويد «امروز تمام کالاهاي اساسي ميل به قاچاق دارند اما پيش از اين ما نگران ورود قاچاق به کشور بوديم. امروز انرژي بيش از 26 دستگاه مسئول و کل نظام مصروف به آن مي شود که کالاها از داخل به خارج از کشور نروند.»
ارز دولتي و تفاوت فاحش آن با نرخ نيمايي و بازار باعث شده تا عده‌اي سودجو منافع کشور را فداي ثروت اندوزي خود کنند و در کنار ناکارامدي فرايند‌هاي اداري و تامين ارز و مشکلات سيسمتي و نظارتي کالاهاي اساسي که بايد عايدي آن براي مردم و توليد کننده باشد به بيرون از مرزهاي کشور هدايت مي‌شود.
 کار به نهادهاي نظارتي کشيد
با وجود تمامي تلاش‌هايي که براي ورود کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي به کشور صورت مي‌گيرد اما حلقه‌هاي بعدي آن که شامل تامين ارز، ترخيص، حمل و نقل و در نهايت بازار مصرف توليد مي‌شود با ناهماهنگي و سوء مديريت دستگاه‌ها همراه بوده و کار به دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي رسيد و اخير سربازرسان کل کشور با حضور در بندرامام خميني به دنبال حل مشکل بودند. در حال حاضر روند تامين کالاها نسبت به گذشته بهبود يافته و تا تنظيم شدن و رفع کامل مشکلات تامين نهاده‌ها براي دامداران و مرغداران بايد مسئولان اهتمام جدي نسبت به رفع آن داشته باشند.