آغاز جشنواره بزرگ بانک گردشگری
با صدها جایزه نفیس!
جشنواره بانک گردشگری ویژه دارندگان کارت هواداری پرسپولیس آغاز شد.
به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، برای شرکت در این جشنواره، تنها داشتن کارت هواداری پرسپولیس کافی است.
بانک گردشگری از نیمه دوم سال گذشته اقدام به صدور کارت هواداری در سه رده “همراه” ، “حامی “ و “دوآتیشه” کرده که دارندگان کارت‌های مزبور می‌توانند از مزایای متنوع این کارت‌ها متناسب با نوع هواداری برخوردار شوند.
ده‌ها هزار نفر تاکنون کارت هواداری پرسپولیس را دریافت کرده‌اند و میزان استقبال از صدور کارت هواداری پرسپولیس قابل توجه بوده و همواره روند رو به رشدی را دارا بوده است.
متقاضیان می‌توانند برای افتتاح حساب و صدور آنی و آنلاین کارت هواداری، با دانلود اپلیکیشن گردش‌پی و ورود به بخش شباهنگ به نشانی shabahang.tourism-bank.com اقدام کرده و به‌عنوان هواداران پرسپولیس در این جشنواره شرکت کنند. شایان ذکر است، قرعه کشی این جشنواره روز ۲۷ اسفندماه امسال همزمان با نیمه شعبان برگزار خواهد شد.
اصرار دولت بر آوردن تورم به سفره ها
تکرار ماجراي شير اين بار در بازار لبنيات
شير در روزهاي اخير با افزايش قيمت مواجه شد و در عين حال اعلام شد که قيمت لبنيات افزايش نخواهد داشت؛ چنين تصميمي نگراني‌هايي در خصوص تکرار ماجراي شير در بازار لبنيات به دنبال داشته است.
بيش از يک سال است که صنعت دامداري با مشکلات جدي روبه‌رو شده است؛ اين مشکلات از کمبود نهاده آغاز شد و کم کم به مسائل ديگر چون قاچاق نهاده و دام، کشتار دام‌هاي مولد و شيري نيز رسيد. از جمله اين مشکلات مساله خشکسالي بود که به کمبود نهاده اضافه و شرايط را براي دامداران بسيار سخت کرد.
البته مشکلات دامداران تنها در اين موارد خلاصه نمي‌شد؛ مساله از جايي حاد شد که نه نهاده بود، نه علوفه، نه يارانه و با همه اين اوضاف دامداران با تحمل تمام اين شرايط اجازه نداشتند کالاي توليدي خود را با قيمت مناسب و منطقي به فروش برسانند و حدود هفت ماه بود که قيمت مصوب کالايي مثل شير افزايش نداشت.
قيمت مصوب شير در حالي نزديک به 4هزار و 500تومان بود که هزينه تمام‌شده بيش از 6هزار تومان عنوان مي‌شد و باز هم با همه اين اوصاف دامداران شرايط را تحمل مي‌کردند و در نامه‌ها و درخواست‌هاي متعدد خواستار افزايش قيمت مصوب شير بودند؛ اما نه تنها قيمت مصوب شير افزايش نيافت، بلکه در اين ميان، قيمت سبوس که يکي از مهم‌ترين نهاده‌هاي دامي است، افزايش يافت.
افزايش قيمت سبوس، هزينه تمام‌شده شير را به بيش از 8هزار تومان مي‌رساند و تقريبا با چنين شرايطي توليد غيرممکن شده بود که بالاخره در روزهاي اخير قيمت مصوب شير افزايش يافت و به 6400تومان رسيد؛ البته اين موضوع در حالي است که قيمت سبوس همچنان آزاد است. اما مساله ديگري در پي افزايش قيمت شير رخ داد، که نگراني‌هاي را دوچندان کرده است.
شير گران مي‌شود؛ لبنيات نه!
همزمان با افزايش قيمت شير، خبر ديگري منتشر شد که از بحراني بزرگتر و جدي‌تر خبر مي‌داد. در اين خبر اعلام شده بود که قرار نيست با افزايش قيمت شير، قيمت ساير لبنيات مثل کره و ماست گران شود و اين گزاره معنايي جز تکرار اتفاقاتي که در بازار شير افتاد ندارد.
مشخص نيست دليل اظهار چنين ادعاهايي چيست؛ اما واضح است که نهاده اصلي براي توليد ساير لبنيات، شير است؛ يعني ساير توليدکنندگان براي توليد لبنيات بايد شير خريداري کنند؛ حال چه طور قيمت شير افزايش مي‌يابد و قيمت ساير لبنيات خير؟
چنين تصميمي به طور مستقيم به ضرر توليدکننده بوده و ضرر توليدکننده نتيجه‌اي جز نابودي توليد را به دنبال ندارد. در صورتي که قيمت ساير لبنيات همگام با شير افزايش نيابد، شاهد خواهيم بود که کارخانه‌هاي لبنيات نيز مانند دامداري‌ها يک به يک تعطيل شوند؛ چرا که منطقي نيست توليدکننده شير را با قيمت بالا خريداري و لبنيات را با قيمت پايين به فروش برساند.
قيمت‌گذاري دستوري؛ آفتي که به جان توليد افتاد
مساله قيمت‌گذاري دستوري، منجلابي است که در سال‌هاي اخير اقتصاد ايران را فرا گرفته است. هر کالايي که تاکنون مشمول اين سياست شد، به مشکلات جدي برخورد و توليد در آن بازار را به بن‌بست رساند. شايد مشکل شير درحال‌حاضر براي مدتي کوتاه حل شود، اما تا وقتي قيمت‌گذاري دستوري دست از سر اقتصاد کشور برندارد، وضعيت چند روز ديگر دوباره به همين شکل خواهد بود.
فارغ از اين ماجرا، افزايش قيمت شير در عين عدم افزايش قيمت ساير لبنيات، پاس دادن مشکلات به توليدکنندگان لبنيات خواهد بود؛ اين مساله که همگام با افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي قيمت شير بايد افزايش يابد و همگام با افزايش قيمت شير نيز قيمت لبنيات، موضوعي ساده است؛ اما مشخص نيست چرا دولت نمي‌خواهد آن را بپذيرد و در تمام بازارها هم اين سياست غلط را پياده مي‌کند.
شايد در ذهن سياستگذاران، چنين سياستي به نفع مصرف‌کننده و در راستاي حمايت از مصرف‌کنندگان باشد؛ اما آنچه مشخص است که نه تنها اين سياست، توليدکننده را به سمت نابودي خواهد کشاند، بلکه از سوي ديگر نيز کاهش توليد و کمبود کالاها، نتيجه‌اي جز افزايش قيمت و تورم نخواهد داشت.
در واقع شايد به ظاهر هدف چنين سياست‌هايي حمايت از مصرف‌کننده باشد اما اين حمايت تنها براي مدتي کوتاه است و اثرات مخرب تورمي ناشي از اين سياست‌ها چند برابر بيشتر از افزايش قيمت، به اقشار ضعيف آسيب خواهد زد.
همچنين مساله نامشخص ديگر اين است که اين سياست براي نخستين بار نيست در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ بلکه سال‌هاي زياد و تقريبا در تمام بازارها مورد استفاده قرار گرفته و با شکست هم مواجه شده است. پس دليل اصرار و پياده‌سازي آن در بازارهاي مختلف و ضرر و زيان توليدکننده و باز کردن پاي تورم به سفره مصرف‌کننده چيست؟
يک مقام مسئول مطرح کرد؛
برآورد زيان 300ميليارد توماني به صنعت سيمان در پي قطعي برق
دبير انجمن کارفرمايان صنعت سيمان اظهار کرد: تقريبا مي‌توان گفت که کارخانجات سيمان متوقف هستند چراکه گفته شده که ميزان برق آنها به 10 درصد کاهش پيدا مي‌کند. اين ميزان برق هم براي توليد مناسب نيست و تنها براي روشنايي و ديگر استفاده‌هاي روزانه مناسب است.
عبدالرضا شيخان در مورد تاثير کاهش برق صنايع به 10 درصد بر صنعت سيمان اظهار کرد: تقريبا مي‌توان گفت که کارخانجات سيمان متوقف هستند چراکه گفته شده که ميزان برق آنها به 10 درصد کاهش پيدا مي‌کند. اين ميزان برق هم براي توليد مناسب نيست و تنها براي روشنايي و ديگر استفاده‌هاي روزانه مناسب است. ممکن است برخي از کارخانجات که کلينکر توليد مي‌کنند شب‌ها آسياب‌هاي خود را راه‌اندازي کنند اما تقريبا مي‌توان گفت کارخانجات غيرفعال هستند. شايد از 77 کارخانه‌اي که در کشور است، 10 يا 12 واحد به صورت کژدار فعاليت مي‌کنند اما مابقي غيرفعال شده‌اند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت کارگران کارخانه‌ها در اين وضعيت گفت: خوشبختانه صنعت سيمان هنوز به جايي نرسيده که بخواهد تعديل نيرو کند. از آنجا که گفته شده 2 هفته اين کاهش ميزان برق وجود دارد فعلا به بيشتر کارگران مرخصي داده شده است، البته حقوق اين کارگران نيز پرداخت مي‌شود.
دبير انجمن کارفرمايان صنعت سيمان خاطرنشان کرد: به طور متوسط در ماه حدود 6 ميليون تن سيمان در کشور توليد مي‌شود، در اين 2 هفته بعضي از کاخانجات که بتوانند توليد داشته باشند به 20 تا 25 درصد توليد عادي خود مي‌رسند و بسياري نيز نمي‌توانند توليد کنند.
وي در ادامه افزود: تعهدات صادراتي ما تا حدي دچار وقفه شده، کساني که کلينکر صادر مي‌کردند، بخشي از محصولات خود را به بنادر فرستاده‌اند و آمادگي صادرات دارند. در مورد سيمان، بيشتر صادرات به آسياي ميانه و افغانستان است و افغانستان در چند مدت اخير به خاطر مسائل خاصي که حاکم شده و حضور طالبان مشکلات خود را داشته البته مشکل از طرف ما نيز وجود داشت چراکه برق نداشتيم. به طور کلي هنوز گزارشي مبني بر اعتراضات تعهدات صادراتي نداشته‌ايم. شيخان با اشاره به التهاب در بازار به علت نبود عرضه بيان کرد: در بازار قطعي و کمبود برق که منجر به عدم توليد مي‌شود باعث التهاب در بازار و افزايش نرخ هاي سيمان در بازار آزاد مي‌شود يعني با کاهش عرضه با توجه به باقي بودن تقاضا، قيمت در بازار آزاد تحت تاثير قرار مي‌گيرد، اين اتفاق مطلوبي نيست. قيمت مصوب نيز فعلا قرار نيست تغيير کند.
وي در مورد ميزان زياد وارده بر صنعت سيمان در مدت تعطيلي برآورد کرد: از طرف ديگر هزينه‌هاي کارخانجات در مدت تعطيلي ادامه دارد درحالي که فروشي ندارند، ضرر و زيان اين تعطيلي دو هفته‌اي به صنعت سيمان را مي‌توان حدود 300 ميليارد تومان برآورد کرد.