حذف درآمد صادراتي LPG با توافق نانوشته وزارت نفت و سازمان برنامه

  عضو کميسيون انرژي با اشاره به سهم 90 هزار ميليارد توماني وزارت نفت از صادرات LPG گفت: با رفع تعارض منافع و تنظيم‌گري صحيح مي‌توان LPG را به سبد سوخت اضافه کرد، بدون اينکه آسيبي به CNG برسد.
گازمايع يا همان LPG به ترکيب پروپان و بوتان گفته مي‌شود. در دهه هفتاد، علي‌رغم اينکه ايران وارد کننده گاز مايع بود، طرحي مبني بر استفاده از آن در خودروها يا همان اتوگاز به صورت گسترده در کشور اجرا شد که اکثر کارشناسان با آن مخالف بودند و طبيعتاً به دليل کمبود گازمايع در آن برهه، با شکست مواجه شد و هم اکنون تنها 15 مورد از جايگاه‌هاي آن در کشور باقي مانده است.
با گذشت زمان و با بهره برداري از فازهاي مختلف پارس جنوبي از سال 1382 تا به امروز و همچنين افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس و مجتمع بيدبلند، توليد گازمايع کشور افزايش يافت و در حال حاضر به بالاي 12 ميليون تن در سال رسيده است. از طرفي با گسترش گازرساني سراسري به شهرها و روستاهاي کشور، مصرف گازمايع کاهش يافت تا جايي که در سال 99 به 1.94 ميليون تن در سال رسيد.
طبق محاسبات ايران سالانه بيش از 10 ميليون تن گازمايع مازاد دارد که در شرايط تحريمي تنها براي حدود 6.5 ميليون تن از آن ظرفيت صادراتي وجود دارد و مابقي آن يعني 3.5 ميليون تن در فلرها يا خطوط لوله گاز سراسري مي سوزد.
در رابطه با دليل بي‌ميلي وزارت نفت نسبت به کاهش هدررفت گاز مايع با مالک شريعتي به گفت‌وگو نشستيم که مشروح آن در ذيل مشاهده مي‌شود.
آقاي شريعتي جريان درآمد صادراتي گازمايع که در بودجه درج نمي‌شود چيست؟
شريعتي: در قوانين کشور در مورد سهم شرکت‌هاي ملي تابعه وزارت نفت يعني شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز از منابع حاصل از صادرات گازمايعِ ميادين گازي و نفتي حرفي زده نشده است، به همين دليل وزارت نفت از اين محل سهم 100 درصدي براي خود در نظر گرفته است. در حالي که اين وزارت‌خانه از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي سهم 14.5 درصدي دارد.
صادرات گازمايع تا حدود 5 سال پيش عدد بزرگي نبود، چون توليدمان کم و مصرف در روستاها و مناطق گازکشي نشده زياد بود. اما امروز اين اختلاف خيلي زياد شده و فقط درآمد حاصل از صادرات گوگرد و گازمايعِ ميادين گازي و فروش اتان آن‌ها به بالاي 90 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اما عجيب است که سازمان برنامه و بودجه که هميشه تمايل داشت تمام منابع بودجه‌اي را توسط قانون بودجه تحصيل و سپس آن را به صورت شفاف (چه از طريق رديف بودجه‌هاي مشخص، چه از طريق تبصره 14 قانون بودجه) بين دستگاه‌ها تقسيم کند، در سال‌هاي گذشته با آقاي زنگنه و وزارت نفت دولت سابق به يک توافق نانوشته اي رسيده بود که درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌هاي گازمايع / اتان / پنتان و گوگرد ميادين گازي اصلاً در بودجه نيايد. البته من معتقد و اميدوارم که اين مسئله در دولت سيزدهم و قانون بودجه سال آتي اتفاق نخواهد افتاد.
اين مسئله چطور موجب تعارض منافع وزارت نفت در خام فروشي گازمايع مي‌شود؟
شريعتي: الان وزارت نفت گازمايع را صادر و تمام منافع آن را به صورت ارزي به حساب خود وارد مي‌کند. ولي اگر به پتروشيمي‌هاي داخلي بفروشد ريالي مي‌شود و از آن مهمتر آنچه که به عنوان سوخت خودروهاي سبک و سنگين در کشور توزيع مي‌شود يارانه‌اي است و خيلي کمتر از درآمد صادراتي است. از نظر ما توسعه اتوگاز يا توسعه خودروهاي با سوخت گازمايع هم يک جور ارزش افزوده است. چون ما مي‌توانيم مصرف 10 الي 15 ميليون ليتر بنزين يا مصرف همين مقدار از گازوئيل را از طريق جايگزيني گازمايع با آنها کاهش دهيم و به صادرات بيشتر بنزين يا گازوئيل بپردازيم.
اما مشکل قوانين آنجاست که وزارت نفت از صادرات بنزين و گازوئيل، عايدي خاصي جز همان 14.5 درصدي که از خوراک نفت خام پالايشگاه نصيبش شده ندارد، اما از صادرات گازمايع 100 درصد سهم مي‌برد. اين باعث شده است که وقتي بالاي 30 کشور دنيا به تنوع بخشيِ سبد سوخت خودروها با افزودن 28 مليون تن گازمايع و بالغ بر 22 ميليون خودرو پرداخته اند و بعضي کشورها حاضرند گازمايع را وارد کنند و در خودرو استفاده کنند، وزارت نفت ما مي‌گويد ورود گازمايع به سبد سوخت توجيه اقتصادي ندارد. اينها از موانع تنظيم‌گري است. ما بايد اين تضاد منافع‌ها را از بين ببريم تا تنظيم‌گري درست صورت بگيرد. بنزين و گازوئيل در تمام بازارهاي انرژي دنيا در ميانگين سال در حدود 150 دلار گران‌تر از گازمايع است. ترکيه با آنکه صادرکننده بنزين و وارد کننده گازمايع است در هر سال حدود 3 الي 3.5 ميليون تن گازمايع وارد مي‌کند و به خودرو مي‌دهد تا صادرات بنزين خودش را افزايش دهد.
شفاف نبودن سهم وزارت نفت از صادرات گاز مايع چه معايبي به همراه دارد؟
اين مسئله ايراداتي دارد از جمله اينکه غيرشفاف است، دوم اينکه موجب تعارض منافع وزارت نفت در «خام فروشي گازمايع (صادرات خام)» يا «توسعه زنجيره ارزش آن در داخل» شده است. سوم هم اينکه الان ما سال هاست داريم مي‌گوئيم شرکت ملي گاز مدل تعرفه پلکاني و حذف يارانه گاز طبيعي براي ثروتمندان را اجرا کند ولي شما شاهد بوديد تا همين اول زمستان امسال که بيم کمبود گاز در کشور پيدا نشد، حاضر به انجام اين کار نشدند. چرا!؟ چون شرکت گاز از نظر مالي تأمين است. چون 90 هزارميلياردتومان پول صادرات گازمايع وارد اين شرکت مي‌شود و احتياجي به اجراي مدل‌هاي پلکاني ندارد و نيازي نمي بيند که يارانه 7 ميليون توماني ماهانه مشترکاني که در خانه شخصي خود استخر و جکوزي دارند را حذف کند.
آيا ايران با ترکيه قابل مقايسه است!؟ ترکيه منابع گاز طبيعي و CNG ندارد؟ آيا توسعه سوخت LPG موجب ضربه خوردن CNG در ايران نمي‌شود؟
شريعتي: روسيه که بزرگترين دارنده منابع گاز طبيعي است، تقريباً به همان اندازه که CNG را در خودروها توسعه داده، LPG را هم توسعه داده است. انگليس که گاز طبيعي دارد همين کار را کرده است. آمريکا، کانادا و استراليا هم همينطور. اين يک منطق اقتصادي است؛ و با قيمت گذاري مناسب مي‌توان LPG را جايگزين بنزين کرد و کاري هم با CNG ندارد. اتفاقاً ما مي‌گوئيم CNG هم بايد تا 40 ميليون مترمکعب در روز توسعه پيدا کند. اما در کشور ما وزارت نفت دولت دوازدهم حاضر نشد LPG را به سبد سوخت وارد کند و در سند 25 ساله سبد سوخت کشور هم گازمايع را از سبد حذف کردند زيرا براي وزارت نفت تضاد منافع داشت.
مجلس چه برنامه‌اي براي اصلاح اين رويه به دولت ارائه مي‌دهد؟
شريعتي: سال گذشته کل درآمد اين بخش 47 هزارميلياردتومان برآورد شده بود که ما در کميسيون تلفيق 7 هزارميلياردتومان از آن را به منابع درآمدي تبصره 14 اضافه کرديم و 40 هزارميلياردتومان را جهت هزينه کرد شرکت‌هاي ملي گاز و ملي نفت جهت احداث پروژه‌ها و ساير مصارف اختصاص داديم. اما امسال با توجه به افزايش توليد گازمايع و همچنين افزايش قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي جهاني پيش بيني شده است که منابع اين بخش به 90 هزارميلياردتومان برسد که ما پيشنهاد داديم اگر هنوز موقعيت تبديل سهم وزارت نفت به 14.5 درصد فراهم نيست، حداقل 39 تا از آن به منابع تبصره 14 منتقل شود و 51 هزارميلياردتومان بابت هزينه کرد اين شرکت‌ها اختصاص يابد.

قيمت نفت در تابستان به 120 دلار مي رسد
  قيمت نفت، طي هفته گذشته براي پنجمين هفته متوالي افزايش يافت و تحليل‌گران معتقدند که قيمت‌ها در تابستان امسال به 120 دلار مي‌رسد.
قيمت نفت براي دومين روز متوالي در معاملات روز جمعه، آخرين روز کاري بازارهاي جهاني کاهش يافت.
افزايش غيرمنتظره ذخاير نفت خام و سوخت آمريکا و برداشت سود سرمايه‌گذاران از رشد قيمتي نفت به بالاترين رقم 7 سال گذشته در اوايل هفته پيش، دلايل اين کاهش قيمت عنوان شده است. با اين حال، هر دو شاخص نفتي براي پنجمين هفته متوالي رشد قيمتي هفتگي را ثبت کردند و طي هفته گذشته حدود 2 درصد رشد قيمتي داشتند. قيمت نفت تا اين زمان از سال جديد ميلادي (کمتر از يک ماه) به علت نگراني در مورد کمي عرضه در بازار، بيش از 10 درصد رشد داشته است. هر بشکه نفت برنت با 49 سنت کاهش 87.89 دلار فروخته شد و خام آمريکا نيز با 41 سنت کاهش 85.14 دلار به ازاي هر بشکه معامله شد.
به نوشته رويترز، هر دو شاخص نفتي برنت و WTI در اوايل اين هفته به بالاترين سطح از اکتبر 2014 رسيدند. استفان برناک، تحليلگر PVM گفت: «کاهش قيمت‌هاي اخير، بيشتر به علت برداشت سود سرمايه‌گذاران (فروش به علت افزايش قيمت‌ها) و نبود کاتاليزورهاي جديد افزايشي رخ داده است.» گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريکا از نخستين افزايش ذخاير نفت آمريکا از ماه نوامبر و افزايش ذخاير بنزين آمريکا به ميزان بالاترين رقم در 11 ماه گذشته خبر داد. در عين حال، بانک مورگان استنلي، پيش‌بيني خود از قيمت نفت برنت را به 100 دلار در بشکه در سه ماهه سوم افزايش داده است؛ پيش بيني قبلي اين بانک 90 دلار بود. ادوارد مويا، تحليلگر ارشد بازار گفت: «تاجران انرژي از ديدن اينکه قيمت نفت افت کرده است، تعجب نکردند. نفت خام آمريکا پس از يک افزايش غيرمنتظره در ذخاير آمريکا و يک حمام خون در وال استريت (اشاره به قرمز شدن بازار بورس) که ارزش دارايي‌هاي ريسک پذير را سقوط داد، افت کرد.» «قيمت نفت ممکن است يک سره به سوي 100 دلار نرود، اما عوامل مربوط به عرضه قطعا اين امر را تقويت مي‌کند که مي‌تواند در تابستان اين افزايش رخ دهد.»
ساير تحليل‌گران نيز معتقدند که فشار کاهشي قيمت نفت به علت نگراني در مورد عرضه و افزايش تقاضا محدود خواهد بود. اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام، اوپک و هم پيمانانش نظير روسيه و ساير توليدکنندگان نفت است، در تلاش است تا به هدف افزايش توليد ماهانه 400 هزار بشکه در روز برسد. در آمريکا نيز شرکت هاي انرژي تعداد دکل هاي فعال نفتي خود را براي نخستين بار در 13 هفته گذشته کاهش دادند. تنش‌ها در شرق اروپا و غرب آسيا نيز تقويت کننده نگراني کمبود و اختلال در عرضه است.