آثار منفي يکسان‌سازي يکباره نرخ سوخت و خوراک پتروشيمي‌ها

  يک کارشناس انرژي گفت: هرچند سياست يکسان‌سازي نرخ سوخت و خوراک پتروشيمي‌ها مطلوب است ولي شيوه پياده‌سازي آن که در لايحه بودجه آمده آثار منفي بر صنايع پايين‌دستي و بازار سرمايه خواهد داشت.
مرتضي نيکخواه، کارشناس انرژي در رابطه با هدف از افزايش نرخ سوخت پتروشيمي‌ها در لايحه بودجه 1401 گفت: آنچه که تحت اين عنوان در لايحه بودجه آمد به نظر مي‌رسد هدف اوليه آن ايجاد درآمدي براي دولت بوده باشد. در رديف (5) منابع تبصره 14 لايحه بودجه از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ پيشنهادي با نرخ قبلي سوخت پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌ها و صنايع پايين دستي آن و نيز مجتمع‌هاي احياي فولاد، 94 هزار ميليارد تومان ديده شده است.
وي افزود: مضاف بر اقدام به کاهش يارانه پنهان انرژي، هدف ديگر حتماً تک نرخي کردن سوخت و خوراک گاز پتروشيمي‌ها بوده است. عدم توانايي بر رصد ميزان دقيق مصارف گازي مجتمع‌هاي خوراک گازي پتروشيمي به تفکيک مصارف سوخت يا خوراک به دليل دو نرخي بودن آن‌ها، از مواردي است که براي اين اقدام مطرح مي‌شود که البته قاعدتاً نبايد چنين چالشي وجود داشته باشد.
آثار منفي يکسان‌سازي يکباره نرخ سوخت و خوراک بر بازار سرمايه
اين کارشناس انرژي تصريح کرد: اهداف مطرح شده مطلوب است ولي شيوه فعلي پياده‌سازي اين اهداف که در لايحه بودجه آمده تا در عرض يک سال يکسان‌سازي نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشيمي‌ها انجام شود مشکلاتي براي صنايع پايين‌دستي نفت و گاز خواهد داشت. با توجه به سهم بالاي شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشي از بازار سرمايه، کاهش نسبتاً زياد حاشيه سود پتروشيمي‌هاي خوراک گازي و زيان‌ده شدن برخي از پتروشيمي‌هاي خوراک مايع به سبب سياست افزايش نرخ سوخت گاز مطابق لايحه بودجه، موجب تأثير منفي بر بازار سرمايه خواهد بود. همچنين علي‌رغم حاشيه سود پايين پالايشگاه‌هاي نفتي، اعمال اين سياست سبب کاهش حدود 25 درصد از حاشيه سود اين شرکت‌ها خواهد شد.
نيکخواه ادامه داد: مورد قابل توجه ديگر به مخاطره افتادن وضعيت مالي پتروشيمي‌هاي تازه به بهره‌برداري رسيده و يا پتروشيمي‌هايي است که در سال‌هاي آتي به بهره‌برداري خواهند رسيد. سهم بالاي هزينه استهلاک براي اين پتروشيمي‌ها موردي است که در مورد ساير پتروشيمي‌ها که سال‌ها قبل به بهره‌برداري رسيده‌اند، وجود ندارد که نياز است به اين مورد توجه شود.
اين کارشناس انرژي افزود: در واقع اعمال سياست افزايش نرخ سوخت گاز مطابق لايحه بودجه و به صورت آني، نه تنها به پتروشيمي‌هاي تازه به بهره‌برداري رسيده و يا طرح‌هاي در حال پيشرفت لطمه خواهد زد، بلکه با ايجاد بي‌ثباتي در زمينه سياست‌هاي اعمالي حاکميت، پالس منفي به فعالان اين صنعت خواهد داد و انگيزه سرمايه‌گذاري جديد در اين حوزه به علت عدم وجود ثبات و پيش‌بيني پذيري در سياست‌هاي حاکميت، دچار مشکل شده و به شدت کاهش پيدا خواهد کرد که قطعاً مخالف سياست‌هاي کشور در حمايت از توليد خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه نظرات مختلفي درباره فرمول نرخ‌گذاري خوراک گازي پتروشيمي‌ها مطرح است، افزود: عده‌اي معتقدند که نرخ خوراک گاز پتروشيمي‌ها پايين بوده و هم اکنون اين نرخ در بازار اروپا و در هاب TTF هلند به عنوان يکي از بديل‌هاي فروش گاز در عوض تحويل گاز به پتروشيمي‌ها، 10 برابر نرخ خوراک گاز پتروشيمي‌ها است. در مقابل عده‌اي بر اين باورند با توجه اينکه ايران دومين دارنده ذخاير گازي جهان و خود از توليدکنندگان گاز است و نيز در حالتي که امکان صادرات گاز به اروپا وجود ندارد، اين قياس اساساً صحيح نبوده و جايگزين عرضه گاز به جاي فروش به پتروشيمي‌ها، صادرات آن به دو کشور همسايه است و نهايتاً بايد نرخ گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها را با نرخ گاز صادراتي مقايسه کرد.
اين کارشناس انرژي تصريح کرد: در هر حال تا زماني که بازار داخلي براي کشف قيمت حامل‌هاي انرژي وجود ندارد، هر دو بيان ابتر است. راه‌اندازي بازار بهره‌وري انرژي مضاف بر آنکه خود مزاياي فراواني دارد، پاسخي به مباحث مطرح شده خواهد بود.
حمايت‌هاي مؤثر و کافي از صنعت پتروشيمي
نيکخواه در پاسخ به اينکه آيا حمايت از پتروشيمي‌ها در اين سال‌ها مؤثر بوده يا مضر، افزود: به نظر مي‌رسد انواع حمايت‌ها از صنعت پتروشيمي نياز بوده و رشد توليد و درآمدزايي اين صنعت در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اين حمايت‌ها هم تأثير خودش را گذاشته است. از سهم حدود 2.4 درصدي صنعت پتروشيمي از توليدات نفت و گاز در سال 1373، با انجام انواع حمايت‌ها از اين صنعت، در سال 95 اين رقم به 4.9 درصد رسيده است. اين نشان دهنده آن است که حمايت‌ها منجر به حرکت در تکميل زنجيره ارزش نفت و گاز و تحصيل مواد با ارزش افزوده بيشتر شده است.
وي با اشاره به اينکه توليد و درآمدزايي صنعت پتروشيمي از 12 ميليون تن و 2 ميليارد دلار در سال 1375 به 5/83 ميليون تن و 13 ميليارد دلار در حال حاضر رسيده است، خاطرنشان کرد: با اين وجود بنظر مي‌رسد در حال حاضر اين صنعت بالغ شده است و حمايتي به شکل عمومي نياز نيست مگر اينکه برخي زنجيره‌ها نياز به حمايت ويژه داشته باشد. در حال حاضر شاهد توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي هستيم و رشد چند برابري پتروشيمي‌هاي خوراک گازي در برابر عدم توسعه مناسب پتروشيمي‌هاي خوراک مايع با امکان توليد محصولات بيشتر و با کاربردهاي وسيع‌تر و ارزش افزوده بيشتر اتفاق افتاده است.
نيکخواه در ادامه گفت: به عنوان مثال ظرفيت توليد متانول کشور از 12 ميليون تن فعلي، در سال 1404 به 24 ميليون تن مي‌رسد، در حالي که کل ظرفيت جهاني از 128 به 163 ميليون تن مي‌رسد و اگر با همين روند جلو برويم براي فروش و يا مصرف اين محصول به مشکل خواهيم خورد.
اين کارشناس انرژي در رابطه با زنجيره‌هاي ارزشي که بايد حمايت شوند نيز گفت: مي‌بايست مواد مورد نياز در صنايع تکميلي پتروشيمي و ميزان نياز آن‌ها احصا شده و نيز بازار جهاني محصولات پتروشيميايي رصد شود و طبق آن‌ها اقدام به برنامه‌ريزي براي توسعه زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي کرد. ارزش تناژي 4 برابري محصولات پتروشيميايي وارداتي در مقابل محصولات صادراتي مويد لزوم اتخاذ اين رويکرد است. گويا شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اين راستا يک نقشه راهي براي توسعه صنعت پتروشيمي تهيه کرده و براي هرکدام از زنجيره‌ها اهدافي را مشخص کرده است. در هر صورت آنچه که مشخص است در زنجيره ارزش پروپيلن و مخصوصاً در شاخه شيميايي اش ضعف داريم و بايد به طور جدي اين زنجيره حمايت شود.
وي با تأکيد بر اينکه اهداف موردنظر لايحه بودجه در راستاي اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشيمي‌ها قابل قبول است، افزود: براي اصلاح نحوه توسعه صنعت پتروشيمي (همينطور ساير صنايع) نياز به بهره‌گيري صحيح از تمامي ابزارهاي حکمراني مانند معافيت‌هاي مالياتي، نرخ سوخت و خوراک و مجوزهاي اعطا شده است. بنابراين با توجه به اينکه در لايحه بودجه اصلاح نرخ سوخت گاز مدنظر قرار گرفته است، نياز به بازنگري در سياست اتخاذ شده وجود دارد.
نيکخواه خاطرنشان کرد: تلاطم ايجاد شده در بورس اوراق بهادار پس از اعلام وصول لايحه بودجه در مجلس و نيز اقدام دولتمردان در ارائه پيشنهاد 10 بندي در حمايت از بورس که شامل اعمال قيودي بر سياست افزايش نرخ سوخت لايحه بودجه هم بود، نشان از فهم اين مطلب در بدنه دولت دارد.
وي اعمال سقف براي نرخ خوراک گاز پتروشيمي‌ها و در نظر گرفتن سهم 40 درصدي سوخت از آن پيشنهاد ثانويه دولت براي افزايش نرخ سوخت صنايع را نامناسب تلقي کرد و گفت: در اين رابطه اعمال تدريجي افزايش نرخ سوخت و اعمال قابليت پيش‌بيني پذيري سياست‌ها در قبال بخش خصوصي راه حلي مناسب خواهد بود تا مشکلات مطرح شده قبلي رفع شوند. در اين فضا و وجود پيشنهادهاي مختلف سياستي توسط بخش‌هاي مختلف کشور، پيشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبني بر تک‌نرخي کردن تدريجي سوخت و خوراک گاز پتروشيمي‌ها طي سه سال پيشنهاد مي‌شود.