43 درصد خانوارهاي شهري فاقد مسکن ملکي هستند

رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: از 19 ميليون خانوار شهري، 8 ميليون خانوار فاقد مسکن ملکي هستند.
محمد رضا رضايي کوچي اظهار کرد: تا کنون بيش از 100 روز از ابلاغ قانون جهش توليد مسکن مي‌گذرد طبيعي است که مجلس در جايگاه نظارتي، بايد عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي را رصد کند. وي افزود: در قانون جهش توليد مسکن دستگاه‌هاي متعددي دخيل هستند که شامل بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازي؛ امروز وزير راه و شهرسازي در صحن علني مجلس حضور پيدا و گزارشي از عملکرد 100 روزه ابلاغ قانون جهش توليد مسکن را بيان کرد. رئيس کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: آنچه مهم است که از 19 ميليون خانوار شهري، بيش از 8 ميليون خانوار، فاقد مسکن ملکي هستند که به معناي وجود يک نياز انباشته شده مسکن در کشور است؛ بايد در کنار آن، نياز مسکن ملکي در روستاها را هم يادآور شد که طي سال‌هاي اخير در اختيار خانوارهاي روستايي قرار داده نشده است. وي ادامه داد: بايد حرکت جهادي در خصوص خانه دار شدن مردم صورت بگيرد؛ به خصوص که در قانون اساسي، برنامه ششم و چشم انداز 20 ساله به موضوع مسکن اشاره شده است. رضايي کوچي گفت: وزارت راه و شهرسازي ابتدائا براي تأمين زمين يک ميليون واحد مسکوني در سال اقداماتي انجام داد که از جمله الحاق 12 هزار هکتار اراضي واقع در محدوده شهرها يا نزديک شهرها به حريم شهرها بوده است. بنابراين در حال حاضر براي تأمين مسکن مشکل نداريم. وي با بيان اينکه مشکل اجراي قانون جهش توليد مسکن، کمبود منابع مالي است، به پيش بيني راه اندازي صندوق ملي مسکن در اين قانون اشاره و بيان کرد: محل تأمين منابع اين صندوق تلفيقي از کمک‌هاي دولت، ماليات‌هاي مرتبط با زمين و مسکن و خانه‌هاي خالي به اضافه تسهيلات بانکي است. رئيس کميسيون عمران مجلس يادآور شد: تا کنون شاهد واريز شدن کمک‌هاي مالي دولت به اجراي قانون جهش توليد مسکن که سازمان برنامه و بودجه بايد آن را پرداخت مي‌کرد، نبوده ايم؛ بنابراين صندوق ملي مسکن در حال حاضر از کمک‌هاي دولتي خالي است.
وي تأکيد کرد: بانک‌ها هم هنوز همراهي لازم را انجام نداده اند که در مجلس به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تذکر داديم که همراهي بانک‌ها با قانون جهش توليد مسکن را بيشتر کنند.
رضايي کوچي در خصوص مصالح ساختماني هم گفت: قرار شد وزارت اقتصاد زمينه‌اي را براي پيش خريد مصالح ساختماني از بورس فراهم کند که اجراي آن نياز به آئين نامه‌اي دارد که وزارت اقتصاد، صمت و زاره و شهرسازي بايد آن را تهيه و در دولت تصويب مي‌کردند که تا کنون اين آئين نامه تدوين نشده و در اين خصوص کوتاهي صورت گرفته است. ضمن اينکه مصالح ساختماني هم وضعيت با ثبات را ندارد و مرتباً قيمت‌هاي بالا و پايين مي‌رود که براي توليدکندگان مشکل ايجاد کرده است.
وي خاطرنشان کرد: ما در مجلس پيشنهادهايي به وزارت راه و شهرسازي داديم و براي آنها زماني را مشخص کرديم تا اين اقدامات اجرايي شود؛ وزارت راه و شهرسازي بايد سياستگذار بوده و نقش راهبري داشته باشد؛ ما انتظار نداريم که دولت براي مردم خانه بسازد؛ بلکه بايد زمينه را براي حضور بخش خصوصي و پيمانکاران فراهم کند؛ از جمله اينکه به صنعتي سازي کمک کند، جانمايي ساخت و سازها را در نظر بگيرد و از احداث مسکن بر روي گسل‌ها، بستر و حريم رودخانه‌ها جلوگيري کند و نهايتاً به کيفي سازي واحدهاي مسکوني دقت لازم را به عمل آورد.
رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: شوراي عالي مسکن که با حضور رئيس جمهور برگزار مي‌شود بايد دو ماه يک بار برگزار شود؛ تا کنون بيش از 2 ميليون و 200 هزار نفر در قانون جهش توليد مسکن ثبت نام کرده اند؛ در حال برطرف کردن ايرادات و نواقص هستيم که بتوانيم به هدف گذاري احداث سالانه يک ميليون مسکن دست يابيم.

مدت زمان صدور پروانه هاي ساخت
نهضت ملي مسکن، يک ماهه شد
 وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم به منظور اجراي بهينه نهضت ملي مسکن تسهيل‌گري‌هايي را انجام داده که بخشي از اين موارد شامل کاهش سابقه مالکيت و امکان ثبت نام مجردها بود.
با انتخاب رستم قاسمي به عنوان وزير راه و شهرسازي قانون جهش توليد مسکن که در مجلس مصوب و توسط رئيس‌جمهوري ابلاغ شد در کمتر از يک ماه بعد از ابلاغ قانون با عنوان اجراي طرح نهضت ملي مسکن وارد فاز اجرايي شد. وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص، ثبت‌نام متقاضيان واقعي مسکن را با راه‌اندازي سامانه ثمن (سامانه نهضت ملي مسکن) به نشاني saman.mrud.ir وارد فاز عملياتي و اجرايي کرد. وزارت راه و شهرسازي احداث 4 ميليون واحد مسکوني را در طي چهار سال به عنوان شعار خود در برنامه‌هاي اصلي خود قرار داد و بر همان اساس نيز گام‌هاي اجرايي برداشت. ثبت‌نام بيش از 2 ميليون و 550 هزار نفر در سامانه نهضت ملي مسکن، ايجاد شرايط تسهيل کننده براي متقاضيان واقعي مسکن در شروط اوليه ثبت‌نام، تشکيل جلسات متعدد با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان و ديگر دستگاه‌هاي متولي براي ساخت مسکن از جمله گام‌هاي اجرايي و عملياتي وزارت راه و شهرسازي به سکانداري رستم قاسمي بوده است. همچنين، افزايش تسهيلات متناسب با هزينه ساخت واحدهاي مسکوني و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ توسط بانک مرکزي بخشي از تلاش‌هاي انجام شده وزارت راه و شهرسازي در بخش مسکن است. بر اساس ماده يک آئين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن شرايط متقاضيان در قانون جهش توليد مسکن تعيين شده بود. اين شرايط شامل تأهل، سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 5 سال سکونت در شهر موردتقاضا، عدم دريافت تسهيلات ساخت يا خريد مسکن از سيستم بانکي از ابتداي سال 84 تاکنون، فاقد مالکيت خصوصي از سال 84 و در نهايت عدم استفاده از امکانات دولتي از اول انقلاب در حوزه مسکن بود که دو شرط پاياني فرم ج متقاضيان را سبز مي‌کند. به تدريج و همزمان با پالايش‌هايي که انجام شد و بررسي در خصوص تسهيل در شرايط ثبت‌نام براي فاقدان مسکن و افرادي که دولت براي خانه‌دار کردن آنها عهده دار مسؤليت بود، شرايط ثبت‌نام تسهيل شد و وزارت راه و شهرسازي در اين اقدام مهم، نقشي تعيين کننده يافت و پيشنهادات خود در مورد شرايط متقاضيان را در شوراي عالي مسکن مطرح و تصويب کرد.
کاهش سابقه مالکيت از 16 به 5 سال
هم‌اکنون با تلاش‌هاي انجام شده، برخي از شروط ثبت‌نام، تسهيل شده است که اين شروط تسهيل شده شامل کاهش سابقه مالکيت از 16 سال به 5 سال و امکان ثبت‌نام و مشارکت مردان مجرد بالاي 45 سال (بدون شرط تأهل در زمان تحويل واحد مسکوني) است.
فرصت يک ماهه ثبت‌نام براي مردان مجرد بالاي 23 سال سن
در حال حاضر نيز از 20 دي‌ماه بنا بر وعده‌هايي که وزارت راه و شهرسازي داده ثبت‌نام مردان مجرد بالاي 23 سال سن فراهم شده است و اين دسته ازمتقاضيان مي‌توانند با شروطي که آمده است نسبت به ثبت‌نام تا 20 بهمن‌ماه در سامانه ثبت نام طرح نهضت ملي مسکن اقدام کنند. تاکيد شده است که مردان مجرد بايد تعهدنامه محضري مبني بر تحويل عقدنامه ازدواج رسمي قبل از انعقاد قرارداد واگذاري واحد مسکوني را ارائه کنند. همچنين در بخشي از شروط علاوه بر شروطي که پيش‌تر بر آن تاکيد شده بود آمده است که همسر متقاضي در هنگام تحويل واحد بايد حائز شرايط قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، آئين‌نامه اجرايي قانون مذکور و اصلاحات بعدي آن باشد (فاقد مالکيت خصوصي و داراي فرم « ج» سبز) باشد.
يادآور مي‌شود، بر اساس اين قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن، معلولان جسمي و حرکتي با 20 سال سن، مي‌توانند در قانون جهش توليد مسکن (نهضت ملي مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنين، قانون براي سرپرستان خانوار، محدوديت سني نگذاشته است چرا که اين افراد سرپرست خانوار تعريف مي‌شوند و براي قانونگذار متأهل يا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عين حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دليل متارکه به صورت مجردي زندگي مي‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقي شده و بدون ملاک سن مي‌توانند ثبت‌نام کنند. بر اساس مصوبه تازه شوراي‌عالي مسکن، مردان مجرد بالاي 45 سال سن (بدون شرط تأهل در زمان تحويل واحد مسکوني) و بيماران خاص با تاييديه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، امکان ثبت‌نام در نهضت ملي مسکن را دارند.
همچنين سابقه سکونت براي مهاجران از کلانشهرها، به يکسال تقليل پيدا کرده است. بدين‌معنا اگر کسي ساکن کلانشهري بوده و در شهر ديگر، تقاضاي مسکن دارد با حدود يکسال سابقه سکونت در همان شهر امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملي مسکن را دارد. همچنين براي کارکنان دولت و نيروهاي نظامي و روحانيون بر اساس حکم اداري و يا بر اساس تشخيص حوزه‌هاي علميه، سابقه سکونت 5 ساله در طرح نهضت ملي مسکن مورد نياز نيست. اين افراد مي‌توانند به جز تهران در ساير شهرهاي کشور از اين مزيت بهره‌مند شوند
افزايش شهرهايي که تأمين زمين در آنها انجام شده است نيز در اين مرحله در دستور کاراست. تاکنون در بيش از 700 شهر ثبت‌نام طرح نهضت ملي مسکن انجام شده است که با تلاش‌هاي وزارت راه و شهرسازي در تأمين اراضي بيشتر اين مقدار افزايش خواهد يافت.
شناسايي اراضي بيش از 2 ميليون واحد مسکوني طرح نهضت ملي مسکن
در خصوص تأمين زمين نيز با احتساب اراضي شناسايي شده وزارت راه و شهرسازي براي تغيير کاربري و الحاق به محدوده به ميزان ساخت 2 ميليون واحد مسکوني زمين شناسايي شده است و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال 1400 شناسايي زمين‌هاي جديد ادامه داشته باشد.
الزام بانک‌ها به تخصيص 20 درصد از سهميه خود به بخش مسکن
از ديگر تسهيلگري‌هاي دولت سيزدهم افزايش سقف تسهيلات ساخت مسکن بوده است که در تهران 450 ميليون تومان، در کلانشهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت 400 ميليون تومان، در مراکز استان‌ها 350 ميليون تومان، در شهرهاي کوچک 300 ميليون تومان و در روستاها 250 ميليون تومان مصوب شده است. اين تسهيلات با تصويب در شوراي پول و اعتبار توسط بانک مرکزي به بانک‌هاي عامل ابلاغ شد و بانک‌هاي عامل مکلف هستند تا 20 درصد تسهيلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. در اين خصوص نيز وزارت راه و شهرسازي در همکاري با بانک مسکن و ساير بانک‌ها درصدد است تا با ايجاد اقساط پلکاني شرايط را براي افراد ميان درآمدي براي پرداخت تسهيلات فراهم کند.