سه سناريو براي احياي صادرات گاز به پاکستان

در صورت عدم همراهي پاکستان براي اجراي قرارداد صادرات گاز ايران به اين کشور، ضروري است وزارت نفت با تکميل خط لوله صلح در خاک کشور، موضوع صادرات گاز به پاکستان را از طريق دريافت 85 درصد غرامت پيگيري کند.
ايران با در دست داشتن 18 درصد ذخاير گاز جهان و همچنين موقعيت منطقه‌اي ويژه خود مي‌تواند به عنوان يکي از بازيگران اصلي در بازار گاز منطقه نقش آفريني کند و به کمک صادرات گاز طبيعي پيوندهاي راهبردي بلندمدت با کشورهاي طرف تقاضا ايجاد کند.
*مزاياي اقتصادي و سياسي صادرات گاز ايران به پاکستان
قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح  ما بين شرکت ملي صادرات گاز ايران و شرکت ISGS پاکستان در تاريخ 5 ژوئن 2009 (15 خرداد 88) به مدت 25 سال منعقد شد، تاريخ آغاز تحويل گاز طبيعي به پاکستان 31 دسامبر 2014 (دي 93) و ميزان حجم گاز طبيعي صادراتي 8 ميليارد مترمکعب در سال (21 ميليون متر مکعب در روز) تعيين شده بود.
انعقاد اين قرارداد از دو جنبه براي ايران حائز اهميت است، با توجه به اينکه امکان تحريم‌پذيري در تجارت گاز همانند فروش نفت وجود ندارد، ايران مي‌توانست از درآمد ارزي حاصل از اجراي قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان بهره‌مند شود.
همچنين صادرات گاز يکي از مهمترين ابزارهاي ايران براي ايجاد وابستگي سياسي و امنيتي پاکستان به خود بود و مي‌توانست مواضع سياسي اين کشور را نيز به ايران نزديک و همگرا کند، پاکستان به گاز ايران براي تامين سوخت نيروگاه‌هاي خود نياز داشت، در نتيجه وابسته شدن برق خانگي مردم پاکستان به گاز ايران، قطعا در تعاملات سياسي و امنيتي دو کشور، موضع پاکستان را به سمت مواضع ايران نزديک مي‌کرد.
*آيا پاکستان پول لازم براي تسويه بهاي گاز ايران را دارد؟
انعقاد قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان يک فرصت بزرگ براي ايران جهت توسعه بازار صادرات گاز خود بود؛ اما با روي کار آمدن دولت يازدهم اجراي اين قرارداد در سال 92 به دلايلي نامعلوم متوقف شد، بيژن زنگنه وزير سابق نفت درحالي اجراي اين توافق را از دستور کار وزارت نفت خارج کرد که در دولت دهم احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان تا 200 کيلومتري مرز پاکستان (ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان) انجام شده بود.
وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم تا کنون دو ادعا را درباره چرايي اجرا نکردن قرارداد صادرات گاز به پاکستان مطرح کرده است:
پاکستان سرمايه لازم براي تسويه مالي بهاي گاز صادراتي ايران را ندارد.
پاکستان سرمايه لازم براي احداث خط لوله انتقال گاز در کشور خود را ندارد.
درباره ادعاي اول، بعد از متوقف کردن اجراي قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان توسط بيژن زنگنه، پاکستان مجبور شد که سوخت موردنياز نيروگاه‌هاي خود را از طريق واردات سوخت مايع تامين کند که قيمت آن 2 تا 3 برابر قيمت گاز صادراتي ايران است.
به گزارش بلومبرگ، پاکستان در حال حاضر بخش قابل توجهي از نياز گاز خود را از طريق واردات ال.ان.جي از آمريکا و قطر تامين مي‌کند و طبق روند فعلي تا سال 2023 واردات خود را از اين دو کشور را دو برابر خواهد کرد، پس برخلاف ادعاي وزارت نفت اتفاقا پاکستان پول لازم را دارد و براي اين کشور واردات گاز از ايران با توجه به قيمت کمتر گاز نسبت به سوخت مايع اولويت بالاتري داشته است.
*جزئيات توافق ايران و پاکستان براي احداث خط لوله صلح
رستم قاسمي، وزير اسبق نفت ناظر به ادعاي دوم درباره توافق ايران و پاکستان براي احداث خط لوله اينگونه توضيح مي‌دهد: «براي احداث خط لوله ما با قرارگاه خاتم‌الانبيا قراردادي را امضا کرديم. با توجه به اين قرارداد، احداث خط لوله صلح تا ايرانشهر انجام شده بود. براي تکميل عمليات گازرساني 200 کيلومتر تا ايرانشهر و 250 کيلومتر هم از مرز ايران تا بندر گوادر باقي مانده بود».
وي ادامه داد: «براي احداث خط لوله در داخل پاکستان هم توصيه ما به طرف پاکستاني اين بود که چون قرارگاه خاتم‌الانبيا اين توانمندي را دارد کار را بر عهده بگيرد. بنابراين پيمانکار دو طرف قرارداد، قرارگاه خاتم‌الانبيا شد و قرار شد از نقطه صفر مرزي از يک طرف به سمت پاکستان از طرفي به سمت ايرانشهر کار احداث و تکميل خط لوله شروع شود و مقداري هم کار انجام گرفت».
قاسمي اظهار داشت: «ما توافق کرديم که 200 ميليون دلار براي احداث خط لوله به پاکستاني‌ها وام بدهيم که با پرداخت اولين قبض گاز هم توسط پاکستاني‌ها پرداخت شود. براي پرداخت اين وام مصوبه هيئت وزيران را اخذ کرديم و قرار بود اين مبلغ از منابع وزارت نفت پرداخت شود. اما با روي کار آمدن دولت يازدهم اين طرح کلا متوقف شده و اين موضوع پيگيري نشد».
طبق توضيحات وزير اسبق نفت، مشکل احداث خط لوله صلح (خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان) نيز طبق مدل توافق شده بين دو کشور نيز حل شده بود و قرار بود با وام وزارت نفت و استفاده از توانمندي قرارگاه خاتم‌الانبيا اين خط لوله در ايران و پاکستان احداث شود و سپس اقساط اين وام همراه با بهاي گاز صادراتي توسط پاکستان بازپرداخت شود.
*آيا تحريم مانع اجراي قرارداد صادرات گاز به پاکستان بود؟
با توجه به آنچه گفته شد، صادرات گاز ايران به پاکستان نه تنها براي ايران مزاياي اقتصادي و سياسي-امنيتي قابل ملاحظه‌اي داشت بلکه براي طرف پاکستاني نيز اين مزيت وجود داشته و اجراي اين قرارداد موجب کاهش هزينه‌هاي اين کشور در تامين سوخت نيروگاه‌هايش مي‌شد، همچنين دو کشور هيچ مانع عملياتي‌اي براي اجراي اين قرارداد نداشتند جز اينکه اراده سياسي دولت روحاني بر توقف اين قرارداد بوده است.
طبق قرارداد ايران و پاکستان، اگر ايران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دريافت گاز نباشد بايد معادل 85 درصد مبلغ قرارداد جريمه به ايران پرداخت کند. در نتيجه با توجه به مفاد قرارداد، دولت پاکستان عملا امکان اعمال اراده سياسي بر توقف اين قرارداد را نداشت زيرا فارغ از اينکه از لحاظ اقتصادي به نفعش نبود، در صورت سرباز زدن از قرارداد، در محاکم بين‌المللي محکوم ميشد.
به بيان ديگر تنها دليلي که مي‌توان براي توقف در اجراي اين قرارداد متصور شد اراده سياسي غيرقابل توجيه دولت روحاني بر توقف قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان بود. زيرا از لحاظ اقتصادي که اجراي اين قرارداد به نفع هر دو کشور بود، از لحاظ سياسي نيز با توجه به مفاد قرارداد، اجراي اين قرارداد از جانب پاکستان نمي‌توانست تحت تاثير عواملي مانند فشار يا تحريم امريکا متوقف شود زيرا در اين صورت بايد جريمه هنگفتي به ايران پرداخت ميشد.
*قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان فداي چه شد؟
البته رفتار غيرمنطقي دولت روحاني در به حاشيه راندن قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان نيز از دو جنبه قابل تحليل است:
1- سياست دولت روحاني بر انکار همه اقدامات خوب دولت نهم و دهم متمرکز بود و احتمالا قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان نيز همانند طرح‌هاي خوبي همچون مسکن مهر، هدفمندي يارانه‌ها، کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين و غيره صرفا به خاطر سياسي کاري دولت يازدهم متوقف شد.