قيمت‌گذاري دستوري عامل اصلي افزايش واردات زغا‌ل‌سنگ و تعطيلي معادن

  دبير انجمن زغال‌سنگ ايران با اشاره به اختلاف فاحش قيمت زغال داخلي و وارداتي، از کاهش شديد توليد در معادن داخلي خبر داد و خواستار حمايت دولت از توليدکنندگان شد.
با وجود داشتن ذخاير عظيم زغال‌سنگ اما در سال‌هاي اخير با کاهش چشمگير توليد داخلي اين ماده معدني روبرو شده‌ايم که دلايل اين کاهش، به گفته سعيد صمدي، دبير انجمن زغال‌سنگ ايران، سياست‌هاي نادرست دولت در تعيين قيمت‌هاي دستوري و عدم حمايت از توليدکنندگان داخلي است.
سعيد صمدي، دبير انجمن زغال‌سنگ ايران در اين خصوص به خبرنگار اقتصادآنلاين، گفت: حدود 10 درصد از واردات زغال‌سنگ، به کيفيت آن مرتبط است؛ به عنوان مثال، براي توليد کُک مرغوب به نوع خاصي از زغال‌سنگ نياز است که تنها در استراليا يافت مي‌شود و در ايران اساساً از نظر زمين شناسي، اين نوع زغال‌سنگ وجود ندارد و خب در حدود 10 درصد واردات منطقي است که تقريبا در پنج دهه اخير نيز با آن مواجه بوديم.
وي اضافه کرد: در حال حاضر اما حجم واردات زغال‌سنگ بسيار بيشتر از آن 10 درصد محاسبه شده است در حاليکه عمدتاً زغال‌سنگ يا کُک مشابه توليدات داخلي وجود دارد که دليل اين امر سياست‌هاي نادرست اعمال شده در حدود يک دهه اخير در حوزه زغال‌سنگ است.
وي افزود: تعيين قيمت‌هاي غيرواقعي به صورت دستوري باعث شده است که توليد زغال‌سنگ در بسياري از معادن غير اقتصادي شود و در نتيجه، ميزان توليد به شدت کاهش پيدا کند.
صمدي ادامه داد: حدود 10 تا 15 سال پيش در کرمان ساليانه 750 هزار تن زغال‌سنگ توليد مي‌شد اما اکنون توليد آن به 140 هزار تن کاهش يافته است که با توجه به قيمت تمام‌شده بالاي توليد زغال‌سنگ، ادامه فعاليت براي توليدکنندگان ديگر مقرون به صرفه نيست.
وي در ادامه افزود: اما از سوي ديگر، اگر زغال‌سنگ وارداتي با قيمت داخلي برابري کند يا حتي ارزان‌تر باشد، انتظار مي‌رود توليدکنندگان داخلي به دليل کاهش هزينه‌ها، ترجيح دهند از زغال‌سنگ وارداتي استفاده کنند که البته اين موضوع جدا از بحث حمايت از توليد داخل است اما اکنون متأسفانه، زغال وارداتي قيمت بسيار بالايي دارد.
صمدي تاکيد کرد: طبق آمار منتشر شده در کدال بورس ذوب آهن، قيمت هر تن زغال وارداتي در شش ماهه اول سال جاري به 19 ميليون و 700 هزار تومان رسيده، در حالي که قيمت زغال داخلي 6 ميليون و 600 هزار تومان بوده است؛ اين اختلاف قيمت بسيار زياد، توليدکنندگان داخلي را با چالش جدي مواجه کرده است.
وي اظهار داشت: اگر قيمت زغال داخلي به نحوي تنظيم شود که حداقل به نيمي از قيمت جهاني برسد، براي مثال به تني 8 ميليون تومان برسد، در اينصورت توليد زغال‌سنگ در کشور افزايش پيدا خواهد کرد و جلوي واردات بي رويه اين محصول معدني گرفته مي‌شود.
دبير انجمن زغال‌سنگ ايران گفت: به هرحال کاهش توليد داخلي به نفع مافياي واردات خواهد بود چرا که کاهش توليد، بهانه‌اي براي توجيه واردات بيشتر فراهم مي‌کند؛ اين مافيا مدعي مي‌شود که به دليل پايين بودن توليد داخلي و عدم توجيه اقتصادي آن، نياز به واردات داريم، در حالي که منابع زغال‌سنگ کشور بسيار غني است.
وي افزود: ذخاير زمين‌شناسي زغال‌سنگ در کشور ما حدود 12 ميليارد تن برآورد مي‌شود، در حالي که مصرف سالانه کنسانتره زغال‌سنگ تنها حدود 3 ميليون تن است که عدد خيلي ناچيزي است و اين موضوع نشان مي‌دهد که ذخاير زغال‌سنگ ما بسيار غني است، اما به دليل نبود توجيه اقتصادي، از اين ظرفيت عظيم به خوبي استفاده نمي‌شود.
صمدي توضيح داد: سال گذشته نامه‌اي به وزارت صمت نوشتيم و جلساتي نيز با مسئولين اين وزارتخانه برگزار کرديم؛ از آنجا که وظيفه اصلي وزارت صمت حمايت از توليد داخلي است، از آن‌ها درخواست کرديم تا با افزايش قيمت زغال‌سنگ، از توليدکنندگان داخلي حمايت کنند و در عوض ما نيز متعهد شديم که در صورت افزايش قيمت، توليد زغال‌سنگ را سالانه 20 درصد افزايش دهيم تا بتوانيم ظرف سه تا چهار سال نياز کشور را به طور کامل تأمين کنيم اما متأسفانه تاکنون نه در وزارت صمت اراده‌اي براي حمايت از توليد داخلي ديده شده و نه در بين مصرف‌کنندگان تمايلي براي استفاده از زغال‌سنگ داخلي وجود دارد که در نتيجه، شاهد افزايش چشمگير واردات زغال‌سنگ هستيم.
وي بيان کرد: در سه سال اخير، حدود دو ميليارد دلار زغال‌سنگ و مشتقات آن مانند کُک وارد کشور شده است که اين رقم بسيار قابل توجهي است در حاليکه اگر تنها 10 درصد از اين مبلغ را در بخش توليد داخلي زغال‌سنگ سرمايه‌گذاري مي‌کرديم، اکنون با کمبود زغال‌سنگ مواجه نبوديم.
دبير انجمن زغال‌سنگ ايران در خصوص آمار مصرفي زغال‌سنگ به خبرنگار اقتصادآنلاين، توضيح داد: آمار توليد کنسانتره زغال سنگ (نه زغال سنگ خام) در داخل کشور، با توجه به شرايط فعلي، حدود يک ميليون و هشتصد هزار تن است در حالي که مصرف سالانه زغال‌سنگ در کشور تقريباً سه ميليون و هفتصد هزار تن مي‌باشد بنابراين ميزان مصرف زغال‌سنگ در کشور بيشتر از توليدات داخلي است.
وي ادامه داد: در حاليکه بر اساس پروانه‌هايي که وزارت صنعت، معدن و تجارت براي معادن صادر کرده است، ظرفيت توليد زغال‌سنگ در کشور به حدود 11 ميليون تن مي‌رسد؛  يعني با توجه به پروانه‌هاي صادرشده، کشور ما پتانسيل توليد بيش از نياز داخلي خود را دارد اما با توجه به قيمت‌هاي فعلي و عدم توجيه اقتصادي توليد، توليدکنندگان انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد ندارند.
وي بيان کرد: نمي‌توان گفت که کمبود زغال‌سنگ داريم چرا که منابع و ظرفيت توليد آن در کشور وجود دارد و مشکل اصلي در قيمت‌گذاري است يعني زماني که دولت ترجيح مي‌دهد قيمت زغال‌سنگ وارداتي 19 ميليون و 700 هزار تومان و قيمت زغال‌سنگ داخلي تنها 6 ميليون و 600 هزار تومان باشد، توليدکنندگان داخلي انگيزه‌اي براي توليد بيشتر نخواهند داشت و در نتيجه اين اختلاف قيمت زياد، توليد داخلي را غير اقتصادي کرده است.
صمدي در خصوص حل اين معضل اظهار داشت: ما پيشنهاد داديم که روي افزايش توليد داخلي زغال‌سنگ تمرکز کنيم و براي اين کار، درخواست کرديم تا قيمت زغال‌سنگ داخلي به قيمت تمام‌شده واقعي آن برسد و نه اينکه از قيمت جهاني آن تبعيت کند؛ بر اساس محاسبات ما، قيمت تمام‌شده هر تن زغال‌سنگ در سال گذشته حدود 7 ميليون و 500 هزار تومان بوده است.
صمدي در پايان گفت:  ما به مسئولين مربوطه اعلام کرديم که با اصلاح قيمت، توليدکنندگان داخلي انگيزه لازم براي افزايش توليد را پيدا خواهند کرد. کشور ما داراي ذخاير غني زغال‌سنگ و ظرفيت توليد بالايي است. اما با توجه به قيمت‌هاي فعلي، توليد زغال‌سنگ داخلي توجيه اقتصادي ندارد. آمارها نشان مي‌دهد که در نيمه دوم سال گذشته، حدود يک ميليون و هفتصد هزار تن زغال‌سنگ و محصولات فرآوري شده آن وارد کشور شده است. اين ميزان تقريباً برابر با مصرف داخلي زغال‌سنگ است.