تعيين نرخ ارز با پارامترهاي اقتصادي

  دخالت دولت در اقتصاد و قيمت‌گذاري دستوري همواره به عنوان يکي از نقدهاي جدي به سياست‌گذاري اقتصادي دولت در بخش‌هاي مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نيز از اين قاعده مستثني نيست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غير شفاف بودن نحوه تعيين نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاري چون توزيع رانت و ضربه به توليدات صادرات محور را از نتايج اين سياست ها عنوان مي‌کردند که در اين راستا در جديدترين سياست ارزي بازار ارز تجاري راه‌اندازي شده تا نرخ ارز با پارامترهاي اقتصادي تعيين شود.
سياست‌گذار ارزي در جديدترين سياست ارزي اقدام به راه اندازي بازار ارز تجاري کرده و اين بازار از 26 آذرماه وارد فاز عملياتي شده است و پس از طي کردن فرآيندي تقريبا دو ساله با ايجاد زيرساخت‌هاي فني و تکنيکي لازم براي مبادله ارز، شرايطي را فراهم کرد که در يک بازار توافقي خريدار و فروشنده بر سر کالاي مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زني کنند، در يک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
در اين بازار از تاريخ 26 آذر ماه با اجرايي شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاري مرکز مبادله ارز و طلاي ايران به عنوان يک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌يافته، تمام معاملات توافقي بين واردکنندگان و صادرکنندگاني که پيش از اين تحت عنوان روش واگذاري ارز حاصل از صادرات به غير صورت مي‌گرفت، در اين بازار انجام خواهد مي شود.
قيمت ارزهاي مورد معامله در اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا و مبتني بر مدل جورسازي قيمت‌هاي پيشنهادي در عرضه و تقاضا کشف خواهد مي شود و بدين ترتيب، تمامي خريداران و فروشندگان به سهولت تعداد زيادي خريدار و فروشنده مي‌يابند و خريد و فروش با روش کشف قيمت منصفانه ارز انجام خواهد شد. هدف اصلي از راه اندازي بازار ارز تجاري تسهيل گري در عرضه و تقاضاي عرض است که ماحصل اين روند زمينه براي تشويق صادر کنندگان به صادرات بيشتر، افزايش عرضه ارز و رونق توليد و صادرات و در نهايت حفظ و توسعه اشتغال خواهد بود.
تعيين نرخ ارز با پارامترهاي اقتصادي
با راه اندازي بازار ارز توافقي يکي از ابهامات بازار ارز ايران يعني معيار نحوه تعيين نرخ ارز  شفاف مي شود. به عبارتي نرخ ارز براساس مکانيزم عرضه و تقاضا در سامانه معاملاتي شفاف بين عرضه کنندگان و متقاضيان شکل مي گيرد و طبيعتا در چنين بازاري نوسانات قيمت نيز بر اساس ميزان عرضه و تقاضا خواهد بود. اما از آنجاکه نرخ ارز تاثير مستقيمي بر قيمت کالاهاي مصرفي دارد و مستقيما با معيشت مردم مرتبط مي شود سياستگذار با نظارت و دخالت در نحوه عرضه و تقاضا و نه بر قيمت ارز بازار ارز را در يک کانال مشخص هدايت مي کند. اين وضعيت به سياستگذار امکان مي دهد که بدون دخالت مستقيم و نرخ گذاري با توجه به سياست هاي کلي اقتصادي نسبت به مديرتي بازار ارز با کمترين آثار سوء مبادرت کند.
بازار ارز توافقي و حذف رانت
قيمت گذاري دستوري نرخ ارز باعث مي شد که تقاضاي کاذب براي دريافت منابع ارزان قيمت به وجود آيد. اين در حالي است که هدف سياستگذار تامين نيازهاي اساسي مردم با کمترين قيمت بوده است ولي در بلندمدت با دور شدن از هدف اصلي به محلي براي توزيع رانت تبديل مي شد. از اين رو از بين بردن رانت هاي ارزي ناشي از چندنرخي بودن ارز و فعاليت اين بازار مبتني بر واقعيت ها و مکانيزم هاي واقعي اقتصاد است مي تواند به اين وضعيت پايان دهد.  
در اين راستا سياست‌گذار اقتصادي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها به ويژه کالاهاي اساسي و اثار اين سياست ارزي بر وضعيت معيشتي مردم ارز کالاهاي اساسي از طريق ارز ترجيحي را همچنان بدون تغيير ادامه خواهد داد و سياست دولت در اين زمينه بدون تغيير اجرا مي شود.
بازار ارز تجاري اولين بازار ارز رسمي ايران
تا پيش از اين، به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بانکي و غيربانکي بر نظام اقتصادي کشور، بازار به مفهوم اصلي آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌هاي اخير فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نيما و بر اساس نرخ‌هاي اعلامي بانک مرکزي انجام مي‌شد اما اين شيوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصي و هم دولت و مجلس داشت.
همه اين نقدها بانک مرکزي را بر آن داشت که نظام ارزي کشور را به سمتي هدايت کند که نرخ ها به صورت توافقي شکل بگيرد که حاصل آن تشکيل بازار ارز توافقي يا بازار ارز تجاري است. با توافقي شدن بازار ارز قرار نيست اين بازار رها شود و خريدار و فروشنده بر سر هر نرخي که خواستند توافق کنند، بلکه نوسان ها در حد معمول و منطقي خواهد بود. حتي ممکن است بانک مرکزي به عنوان بزرگترين دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت از سوي دولت است، گاهي در مقام خريدار در بازار حضور يابد و گاهي هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظير اين رفتار را در ماه هاي گذشته در بازار حراج سکه شاهد بوديم.
البته ذکر اين نکته که اين ساز و کار جديد به آساني نيست، زيرا ارزها در کشورهاي مختلف و به اشکال مختلف اعم از دلار، يورو، يوان و ... بوده و هزينه تبديل ارزها و جابجايي آنها نيز متفاوت است؛ بنابراين بازار به نحوي طراحي شده که با در نظر گرفتن همه اين عوامل موثر در نرخگذاري، جورسازي (مچينگ) شکل بگيرد و خريدار و فروشنده به يکديگر متصل شوند.
با اين تعاريف بايد گفت که بازار ارز تجاري نخستين بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نياز خريداران را تامين مي کند؛ البته در گذشته بازار متشکل ارزي هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعاليت مي کرد.
مزاياي بازار تجاري براي اقتصاد ايران
مهمترين مزيت ايجاد بازار ارز تجاري را مي توان در شفاف سازي بازار، حذف رانت ارزي و ايجاد بازار حراج به جاي نرخ‌گذاري هاي دستوري عنوان کرد و ديگر برخي نمي توانند با کوتاژ فروشي و خالي فروشي معامله صوري شکل دهند؛ همان چيزي که در پرونده فساد چاي دبش ظهور کرد.
مزيت دوم اين بازار اين است که امکان تسويه ريالي و ارزي را از طريق دو بانک و به صورت همزمان انجام مي دهد و کاهش هزينه را به دنبال دارد.
مزيت سوم که بايد با عمق بخشيدن به بازار به آن دست يافت، غلبه نرخ ها در بازار ارز تجاري بر بازار غيررسمي ارز است؛ چنانچه گفته شد بازار غيررسمي سالانه حداکثر سه ميليارد دلار عمق دارد و اغلب براي تامين ارز مورد نياز کالاي قاچاق يا خروج سرمايه مورد استفاده قرار مي گيرد؛ در حالي که ارز تجاري و حواله اي حدود 65 ميليارد دلار در سال گستردگي دارد.
اگر بازار ارز تجاري به اهداف خود دست يابد، مي‌توان گفت که پازل طراحي شده براي اصلاح نظام ارزي کشور که از اسفند 1401 با راه اندازي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران کليد خورده بود، پس از حدود دو سال به اهداف اصلي خود دست يافته است.