سیاست واقع بینانه

 مرضیه علوی- در عصر جهانی شدن، توسعه‌گرایی مبتنی بر مولفه‌های نئولیبرالیسم به وجه غالب نظام بین‌الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت نظام‌های سیاسی را با توسعه پیوند زده است. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسع? ملی منوط به ایجاد تعامل پویا و هم‌افزا میان ضرورت‌ها و نیازهای داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو است. سیاست خارجی، محل و ابزار ایجاد تعامل مزبور است. عطف به تحولات نظام‌بین‌الملل، شناخت و درک رابطه میان اقتصاد سیاسی جهانی و سیاست خارجی اهمیتی مضاعف یافته است. باوجود مطالعات فراوانی که در این زمینه انجام‌شده، اما تبیین این رابطه با توجه به تحولات گسترده حائز اهمیت است.
یکی از مباحث اصلی در روابط بین الملل به منظور بررسی ماهیت و رویکردهای سیاست خارجی کشورها موضوع و جایگاه منافع ملی و ایدئولوژیک می باشد که براساس نوع حکومت و جهان بینی خاص حاکم بر آن تبیین می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بازیگری در نظام بین الملل از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه این منافع در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در پرسش مربوط به جایگاه و نقش منافع ملی و ایدئولوژیک و چیستی آن در کلیت و کنش و واکنش های سیاست خارجی ایران باید توجه داشت که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بنابر ماهیت ارزشی اسلامی و انقلابی آن که در متن و بطن قانون اساسی متجلی و به تمام شئون کشور جهت می دهد و سرلوحه و خط مشی انقلابیون و نخبگان حاکم قرار گرفت، شاهد رویکردی هویت محور هستیم. هر چند در اکثر کشورها ارزش ها و هنجارهای به درجاتی در رویکردهای سیاست خارجی تاثیرگذار هستند، اما منافع ایدئولوژیک سهم قابل توجهی در امر سیاست سازی و اجرای سیاست خارجی ایران داشته و در حکم اصول راهبردی محسوب می شوند. البته این بدان معنا نیست که متفکرین و بانیان انقلاب از اهمیت منافع ملی و عینی و مساعی وصول به آن غافل مانده و یا اهمیتی بر آن قائل نبوده و نیستند، بلکه بر وجه کلی در سیاست خارجی و در راس آن سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران با توامان بودن منافع ملی و ایدئولوژیک و تلفیقی هوشمندانه و پویا از آن دو و گاها غلبه یکی بر دیگری بنابر مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط جاری داخلی و بین المللی مواجه هستیم.
در جهان به هم پیوسته امروز، به جرات می‌توان گفت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی نیز، در سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور نهفته است؛ هر چند این مسأله به معنای کم اهمیت جلوه دادن ناکارامدی‌های مدیریتی و ضعف و معیوب بودن نهادهای اجرایی و نظارتی داخلی نیست. از این منظر، تجربه‌های جهانی نشان داده اتخاذ رویکرد های متفاوت در فرایند همکاری‌های منطقه ای و بین المللی، یکی از جدی ترین عواملی است که سبب شکل گیری اجماع جهانی بر ضد یک کشور و اعمال انواع تحریمها و فشارها علیه آن می‌شود.
ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی کشور، سنگین نکردن ناموزون وزنه تعادلی سیاست خارجی به سمت شرق یا غرب و بازی متعادل با کارت همه کشورها و قدرت های اثرگذار بین المللی به منظور ایجاد رقابت بین آنها برای همکاری با ایران و بهره‌گیری حداکثری از توافقات راهبردی با روسیه و چین از دیگر اولویتهای راهبردی سیاست خارجی ایران است. اما در نهایت آنچه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از مهمترین اصول موفقیت و پیشرفت یک کشور است، نگرش واقع بینانه نسبت به وضعیت موجود، شناخت دقیق چالشها و مشکلات و دلایل شکل گیری آنها و تلاش برای رفع این چالشها از طریق همکاری، هفکری و هم افزایی با همه گروهها و طیفهای سیاسی جامعه است. نه منفی گرایی و نا امیدی صرف و نه خوشبینی ساده لوحانه و القای دروغین شرایط مطلوب، هیچ یک نمی‌توانند کمکی به بهبود شرایط ایران و حرکت منظم و سازمان یافته به سمت پیشرفت و توسعه باشد.