انرژی
دولت سيزدهم هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد و توانسته است با راهکارهاي غيرقيمتي مانع قاچاق 150 ميليون ليتر بنزين در ماه شده و بدين ترتيب از منفي شدن تراز بنزين جلوگيري کند. 8 شهريورماه سال جاري شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به طور ناگهاني اعلام کرد که از مردادماه سقف مصرف بنزين آزاد هر کارت سوخت خودروي شخصي 100 ليتر در ماه کاهش يافته است. به طور کلي کارت سوخت خودروهاي شخصي داراي دو سقف براي مصرف بنزين «سهميه‌اي» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزين سهميه‌اي معادل 60 ليتر در ماه بوده که ثابت باقي مانده است ولي سقف مصرف بنزين آزاد در گذشته معادل 250 ليتر در ماه بوده است که از مرداد ماه سال جاري اين عدد به 150 ليتر کاهش يافته است. پيش از اعلام رسمي «کاهش سهميه بنزين آزاد در کارت سوخت‌ها»، اخباري نيز به صورت غيررسمي و غيرمعتبر مبني بر «کاهش تعداد کارت سوخت جايگاه‌داران در شهرهاي مرزي» و «سقف 30 ليتري در هر بار سوخت‌گيري» در فضاي مجازي منتشر شده بود، اقداماتي که در صورت صحت اخبار، درست و کارشناسي به نظر مي‌رسد ولي متاسفانه بدون اطلاع‌رساني دقيق و توجيه افکار عمومي، فضا را براي شايعه‌پراکني درباره افزايش قيمت بنزين فراهم مي‌کند. حال با اين مقدمه به سراغ رمزگشايي از تصميمات و اقدامات وزارت نفت دولت سيزدهم درباره بنزين مي‌پردازيم. *اختلاف شديد قيمت داخلي و جهاني بنزين باعث افزايش قاچاق شده است ماجرا از اين قرار است که اقدامات دولت سيزدهم در يک سال اخير براي مهار کرونا و واکسيناسيون گسترده عمومي موجب شد در سال 1401 و به خصوص در تابستان جاري با کاهش محدوديت‌هاي کرونايي، جريان مسافرت‌هاي مردم برقرار شود.