صفحه اول
همدلی بین پاستور و بهارستان برای خدمت به ملت، و آرامشی که در روابط دو قوه حاکم است نتیجه توجه دولت به ارتقاء کیفیت روابط خود با وکلای ملت است. آمارها هم از ارتقای محسوس این تعامل حکایت دارد که افق روشنی در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم می‌گشاید. تعامل مثبت دولت سیزدهم با مجلس یازدهم به دلیل افق مشترکی که اعضای دو قوه برای گره‌گشایی از زندگی مردم دارند، از ابتدای آغاز به کار دولت، قابل پیش‌بینی بود و تعامل حداکثری قوه مجریه با نمایندگان، این تعامل، هم‌افزایی و مشورت را به همراهی همدلانه تبدیل کرده است. تعاملی که «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت آن را در راستای تحقق مطالبات مردمی، جزئی از گفتمان و وجه تمایز دولت سیزدهم دانسته است. «غلامحسین اسماعیلی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم در تشریح انگیزه برگزاری جلساتی از جنس امشب؛ تصریح کرده است که مهمترین هدف دولت مردمی، خدمت به مردم است و در این راستا به همکاری و همراهی قوای دیگر به ویژه قوه مقننه نیازمند است.به گفته اسماعیلی در این نشست، موضوعات اقتصادی و معیشتی، بودجه سال جاری، بررسی برنامه هفتم توسعه و نیز اصلاح ساختار بودجه سال آینده از مهم ترین محورها بوده است. پروژه دولت برای احداث مسکن، ایجاد اشتغال با فعال‌سازی پیشران‌های اقتصادی از دیگر مباحث این نشست کاری و صمیمی بود. بر اساس اعلام اسماعیلی، تصمیم گرفته شد که این نشست‌ها حداقل به صورت فصلی برگزار شود. «سیدنظام‌الدین موسوی» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم درباره آن تصریح کرده است: «سطح تعامل دولت و مجلس بسیار بالاست، البته قوای مقننه و مجریه ماموریت ها، رسالت ها و وظایف متفاوتی برعهده دارند، مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت و دولت در حوزه اجرا فعال هستند و در عین حال تعامل خوبی هم با یکدیگر دارند. هفت بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از اقدامات و عملکرد دولت، در موضوعاتی چون سیاست‌های منطقه‌ای، اقدامات وزارت نفت، عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا، عملکرد تیم مذاکره کننده برجام، حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار، عملکرد معاونت پارلمانی در تعاملات دولت و مجلس و اقدامات جمعیت هلال احمر، از نشانه‌های مهم این همراهی همدلانه در یک سال نخست فعالیت دولت بوده است. فقدان این همدلی در ادوار گذشته، تمرکز و انرژی هر دو قوه مجریه و مقننه را تضعیف می‌کرد و درک این دغدغه هم از سوی دولتمردان و هم اعضای مجلس سبب شد که در یک سال گذشته جلسات متعدد و مداوم کاری، شنیدن و رفع دغدغه‌های دو طرف، همکاری در عین وجود اختلاف نظر و سلیقه، مسیر گره‌گشایی از مردم را با دست‌اندازهای کمتری همراه کند. شواهد هم نشان می‌دهد این همراهی از سوی افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته است. از طرح‌ها و لوایح تبادل و تقدیم شده میان مجلس و دولت هم در یک سال گذشته آمار جالبی را به ثبت رسیده است: در کمتر از یک سال گذشته دولت ۴۲ لایحه به مجلس تقدیم کرده و این درحالی است که در یک سال نخست دولت دوازدهم ۳۰ لایحه و در یک سال نخست دولت یازدهم ۲۹ لایحه به مجلس تقدیم شد. از ۳۹ فقره لایحه تقدیمی دوره اول یک سال در دولت سیزدهم، ۶۲/۴۲% به امور اقتصادی و معیشتی، ۱۲۵/۲۸% به امور اجتماعی، ۱۲۵/۳% به امور فرهنگی و ۱۲۵/۳% به امور سیاسی مربوط بوده است. دولت همچنین در راستای همراهی با مجلس، با بیش از ۱۰ طرح ارائه شده از سوی نمایندگان موافقت و ۴۰ قانون مصوب مجلس را در موعد مقرر ابلاغ کرده است. (۱۸ فقره طرح و ۲۱ فقره لایحه). این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم یکی از چالش‌های رابطه دولت و مجلس استنکاف رؤسای جمهور وقت از ابلاغ قوانین بوده است.