روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير - شماره 4162

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید

مصرف نان بیشتر شده است نان خورها

 کسی فکرش را نمی کرد مصرف نان از گذشته پیشی بگیرد اما معیشت مردم و وسع اندک آنان سبب پیشی گرفتن مصرف نان از ماههای پیشتر شد. همه انتظار داشتند که الگوی مصرف نان اصلاح شود اما...
دیروز دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش مصرف نان در کشور به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد بخشی از فشار خوراک دام هم به نان منتقل شده چون جو کیلویی ۲۰۰۰ تومان اما نان کیلویی ۴۰۰۰ تومان است
اوایل امسال قیمت گندم و آرد صنف و صنعت آزاد شد و در پی آن قیمت محصولات آردی از جمله ماکارونی و نان فانتزی افزایش یافت اما قیمت آرد نانوایان سنتی تغییری نکرد و همین موضوع سبب افزایش تمایل نانوایان سنتی به فروش آرد به واحدهای صنعتی شده است.
در این رابطه محمدرضا مرتضوی گفت: به دلیل تفاوت فاحش قیمت آرد نانوایان سنتی با آرد صنعتی که اخیرا بیشتر هم شده همیشه بحث ورود آرد نانوایان به بخش‌های صنعتی مثل قنادی مطرح بوده است. در حال حاضر قیمت آرد صنعتی ۱۶ برابر قیمت آرد نانوایان است؛ بنابراین ممکن است این تفاوت قیمت انگیزه بیشتری برای فروش آرد نانوایان به بخش‌های صنعتی ایجاد کرده باشد. البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد نانوایان آردی که دریافت می‌کنند را می‌پزند، اما من یک مدیر صنعتی هستم نه نهاد نظارتی!
وی با بیان اینکه نانوایان تحت فشار افزایش هزینه‌ها قرار دارند، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین هزینه نانوایی‌ها نزدیک به ۷۰ درصد مربوط به هزینه‌های نیروی کار است و سهم نرخ آرد در این هزینه‌ها کم است.
احتمال مصرف نان به جای خوراک دام
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مشاهدات میدانی حاکی از افزایش مصرف نان در کشور است، تصریح کرد: دلیل این وضعیت افزایش قیمت سایر کالاها است. در حال حاضر نان در سطح کشور کیلویی ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما کم کیفیت‌ترین برنج خارجی کیلویی ۳۵ هزار تومان، برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان و سیب زمینی ۱۵ هزار تومان قیمت دارد؛ بنابراین طبیعی است که فشار مصرف روی نانوایی‌ها باشد.
به گفته وی به نظر می‌رسد بخشی از فشار خوراک دام هم به نان منتقل شده چون جو کیلویی ۲۰۰۰ تومان اما نان کیلویی ۴۰۰۰ تومان است.  
مرتضوی با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم پول ثابتی برای خرید نان پرداخت کنند فقط دو راه وجود دارد، گفت: یا دولت باید مابه التفاوت قیمت آرد را پرداخت کند یا آرد را به صورت مجانی به نانواها عرضه کند که راه اول را انتخاب کرده است اما اگر قرار باشد در سال‌های آینده قیمت گندم افزایش یابد، اما دوباره دولت قیمت نان متناسب با آن تغییر نکند، همین مشکلات تکرار می‌شود.
وی افزود: به عبارت دقیق‌تر دولت قرار است بخشی از هزینه‌های نانوایی‌ها را پرداخت کند. اگر در سال‌های آینده این هزینه‌ها افزایش یابد و دولت توان پرداخت آن را داشته باشد، این طرح ادامه پیدا می‌کند.
وظیفه دولت حفظ ارزش پول ملی است، نه کنترل نانوایی‌ها
مرتضوی با بیان اینکه دولت باید تمرکزش را به جای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها که خارج از توانایی‌اش است، برای حفظ ارزش پول ملی به‌کار گیرد، گفت: تکلیف دولت حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است، نه اینکه مدام یارانه پرداخت کند. ادامه این وضعیت ممکن است دولت را به جایی برساند گه دیگر توان پرداخت یارانه‌ها را نداشته باشد. دولت برای فرار از ورشکستگی دولت باید از الگوهای جهانی استفاده کند، نه اینکه با منت به مردم  یارانه دهد.
شخص اول وزارت جهاد در پرونده فساد بازارگاه مقصر است
وی با بیان اینکه یک مثال اشتباه در اقتصاد ایران سامانه بازارگاه است که در نهایت مشخص شد منجر به فساد شده است، تصریح کرد: شخص اول وزارتخانه در این پرونده مقصر است. درست زمانی که قرار بود تحولی در نظام دامداری و مرغداری کشور ایجاد شود، یک میلیون تن کالایی که اصلا وجود نداشته، بدون اینکه خریداری شده باشد، با همکاری یک شرکت خلق‌الساعه که نصف سهام خود را به شرکت تعاونی روستایی هبه کرده، در سامانه عرضه کرده است. در این فساد یک ماه است پول دامدار و مرغدار را گرفته‌اند، اما اصلا کالایی خریداری نشده که به آن‌ها عرضه شود.  
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یک میلیون تن کالایی که وجود ندارد، بدون ثبت سفارش، کشتی و کوتاژ برای فروش گذاشته شده است و بعد هم وزارتخانه به بانک مرکزی نامه داده که برای کالایی که وجود ندارد، ارز هم دریافت کند. مقامات اطلاعاتی و امنیتی که در نانوایی ها صف می‌کشند و تراکنش‌ آن‌ها را کنترل می‌کنند، این تخلف آشکار و گسترده را بررسی کنند.

حمايت سازمان برنامه و بودجه از گندمکاران
 سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تمام ظرفيت‌هاي بودجه براي حمايت از خريد تضميني گندم فعال شده و علاوه بر تخصيص 30 هزار ميليارد تومان، روز گذشته نيز 15 هزار ميليارد تومان ديگر اختصاص يافت.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفيت‌هاي قانوني براي حمايت از گندمکاران و پرداخت منابع خريد تضميني به کار گرفته شده است.
براساس قانون بودجه، دولت بايد 30 هزار ميليارد تومان منابع و 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي با تضمين دولت براي خريد تضميني گندم تأمين کند.
با وجود تنگناهاي مالي، که معمولاً در ابتداي هر سال براي دولت وجود دارد مبلغ 30 هزار ميليارد تومان منابع براي خريد تضميني به وزارت جهاد کشاورزي تخصيص پيدا کرد.
از سوي ديگر بابت 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي از طريق بانک کشاورزي تضمين‌نامه دولت صادر شده است که پرداخت پول گندمکاران با تاخير مواجه نشود.
با توجه به ضرورت تسريع در پرداخت پول خريد تضميني گندم به کشاورزان ديروز هم بازپرداخت 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي براي ساير بانک‌ها توسط سازمان تضمين شد تا روند پرداخت به کشاورزان با مشکلي مواجه نشود.
به عبارت ديگر در کوتاه‌ترين زمان از زمان ابلاغ بودجه تمام ظرفيت‌هاي قانوني براي حمايت از خريد تضميني گندم توسط سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

کشف انبار گندم احتکار شده به ارزش 555 ميليارد تومان
 مديرکل دفتر بازرسي و نظارت بر کالاهاي اساسي وزارت جهاد کشاورزي گفت: اشد مجازات را براي محتکران کالاهاي اساسي وابسته به دولت و بخش خصوصي اجرا خواهيم کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزي، مسعود امرالهي در رابطه با کشف گندم احتکار شده در استان اصفهان، اظهار داشت: طي بازرسي که بازرسان وزارت جهاد کشاورزي در استان اصفهان و با گزارش‌هاي واصله در هفته گذشته از احتکار گندم، با همکاري سازمان اطلاعات سپاه با يک اَبراحتکار مواجه شديم.
وي ادامه داد: در يک انبار 50 هزار تن گندم احتکار شده بود که ارزش ريالي پرونده آنکه به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده نزديک به 555 ميليارد تومان است.
امرالهي با بيان اينکه محتکرين قوت مردم را هدف قرار داده‌اند، تصريح کرد: بازرسان ما در سراسر کشور با همکاري بازرسين بسيج و دستگاه‌هاي اطلاعاتي به صورت شبانه‌روزي در حال فعاليت هستند.
مديرکل دفتر بازرسي و نظارت بر کالاهاي اساسي وزارت جهاد کشاورزي تاکيد کرد: اگر يک کارخانه يا توليدي کالايي را احتکار کند، بازرسان وزارت جهاد کشاورزي بدون هيچ مماشات با آن‌ها برخورد خواهند کرد و اشد مجازات را براي محتکران کالاهاي اساسي وابسته به دولت و بخش خصوصي اجرا خواهيم کرد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه