آيا وزراي بازرگاني و صنايع باز هم مقابل هم صف آرايي مي کنند؟

  چراغ سبز دولت و مجلس براي احياي وزارت بازرگاني و بازگشت دوباره دو وزارتخانه به ترکيب اعضاي کابينه دوباره خبرساز شده و قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت که همه آن را 4 وزارتخانه در يک قالب مي دانستند، باز هم به هويت اصلي خود يعني دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن برگردد؛ اما آيا باز هم وزراي اين وزارتخانه ها براي حمايت از توليد و تجارت، در مقابل هم صف آرايي خواهند کرد؟
تناقض در سياست هاي توليدي و تجاري که ظرف سال هايي که وزارت صمت هنوز متولد نشده بود، توليدکنندگان و تجار را مقابل هم قرار مي داد، خاطره اي خوش براي وزرا و ذي نفعانشان نگذاشته است.کمتر توليدکننده اي از گزند واردات و اعمال برخي سياست هاي تجاري که مسير واردات کالاها، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد را باز مي کرد، در امان بود و کمتر تاجر و تنظيم کننده بازاري هم از فريادهاي حمايت از توليدکنندگان نالان نبود؛ چرا که هر روز با بخشنامه ها و دستورالعمل هايي مواجه مي شد که به بهانه حمايت از توليد داخلي، راه را بر تجارت مي بست و تامين کالاها را دچار مشکل مي کرد؛ هر چند که در هر دو طيف از سياست هاي توليدي و تجاري، گاها نگاه هاي افراط و تفريط گونه اي نيز مشاهده مي شد که کار را از مسير اصلي خود خارج مي کرد.
البته سالهاي سال، سياست جايگزيني واردات و حمايت از توليد داخلي به عنوان يکي از سياست هاي اصلي دولت مطرح بود و آقندر در مسير آن کج سليقگي ها صورت گرفته که بسياري از توليدکنندگان صرفا با يک عنوان در حمايت از خود مواجه بودند و نه تنها اجراي اين سياست ها براي بخش توليد مناسب نبود، بلکه به دليل بستن راه هاي رسمي تجارت خارجي و اعمال محدوديت ها و ممنوعيت هاي متنوع، راه براي قاچاقچيان باز مي شد و به کار آنها بال و پر داده مي شد.
در اين ميان وزرا هم با چالش هاي متعددي در اين جدايي بخش تجاري از توليدي کشور مواجه بودند و به همين خاطر، دولت را به اين باور رسانده بودند که بايد وزارت بازرگاني و صنايع و معادن را در هم ادغام کنند و وزارتخانه اي جديد بسازند تا چابک تر و سريع تر بتوانند تصميم گيري کرده و در اعمال سياست هاي تجاري و توليدي، يکدستي بيشتري را رقم بزنند.
علي اکبر محرابيان وزير وقت صنايع و معادن و مهدي غضنفري وزير بازرگاني، دو فردي بودند که در اواخر ماه هاي دولت دهم، به عنوان گزينه هاي مطرح براي سکانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بودند تا يکي از آنها بتواند يکدست تر توليد و تجارت کشور را مديريت کند؛ به همين خاطر بود که دوئلي بين اين دو وزير براي تصاحب اين جايگاه شکل گرفت و در نهايت، مهدي غضنفري سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
فردي که خود يکي از تئوريسين هاي شکل گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و ايده هاي بلندپروازانه اي براي مديريت توامان بخش توليد و تجارت کشور در سر مي پروراند حالا اولين وزير صنعت، معدن و تجارت شده بود؛ اما در عمل آنچه که توانست در حوزه ادغام دو وزارتخانه و شکل گيري وزارتخانه جديد پيش ببرد، چيزي جز يک تجميع نبود.
تابلوها و سردرها تغيير پيدا کردند و بين کارمندان اين ولوله برپا بود که بايد در چه ساختماني مستقر شوند؛ به خصوص اينکه ساختمان وزارت بازرگاني سابق واقع در خيابان وليعصر هم بايد به زودي تخليه مي شد تا بعدها به ساختمان وزارت دادگستري تغيير يابد.
اما همه آن روزها گذشت و دولتهاي بعدي که سر کار آمدند، همواره زمزمه احياي وزارت بازرگاني و تفکيک دو وزارتخانه را مطرح مي کردند و حتي در دولت دوازدهم هم، بارها و بارها موضوع تفکيک وزارتخانه ها به ميان آمد ولي هيچگاه به نتيجه نرسيد.
تحريم ها سخت تر شده بودند و اوضاع تامين کالاها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز توليد خيلي مساعد نبود؛ به همين خاطر بازار از آشفتگي بسيار بالايي برخوردار شده بود و قرار بر اين شد که يکبار ديگر وظايف بازار از وزارت صنعت، معدن و کشاورزي جدا شده و به سمت وزارت جهاد کشاورزي برود؛ اما به مرور باز هم اين سياست جواب نداد و دولت مجبور به عقب نشيني شد.
حالا بعد از تکرار سناريوهاي پيشين، قرار است دوباره وزارت بازرگاني احيا شود تا بلکه بتواند موضوع بازار را به عنوان مهمترين رسالت خود يکبار ديگر به دست گيرد و سياست هاي تنظيم بازار داخلي از يک سو و تجارت خارجي از سوي ديگر را تدوين و اجرايي نمايد.
محمد حسيني، معاون پارلماني رييس جمهور گفته که بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، شکل‌گيري وزارت بازرگاني يک ضرورت است که با توجه به التهابات ماه‌هاي گذشته در بازار و نيز نوسانات قيمت‌ها، اين کار بايد انجام شود.
وي با بيان اينکه طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در مجلس، قبل از اين دولت مطرح بوده و تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته و الان در کميسيون اجتماعي مجلس است، تصريح کرده است: مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسي کرديم و ديروز در مجلس مطرح شد که اگر دولت لايحه دهد، مجلس آن را در اولويت قرار خواهد داد.
وي افزود: ما وزارت صنايع معادن و وزارت بازرگاني را خواهيم داشت که براساس بررسي‌هاي صورت گرفته اين يک ضرورت است که با توجه به التهاباتي که در ماه‌هاي گذشته در بازار بوده و نيز نوسانات قيمت‌ها، اين احتياج وجود داشته که اين کار انجام شود.
اما در اين بين، فعالان اقتصادي بر اين باورند که بايد وزارت تجارت شکل گيرد که نقطه اصلي اتکاي آن صادرات غيرنفتي باشد و صادرات بتواند و راهبردهاي اصلي تنظيم بازار را هم تدوين کند.
به اين معنا که در عرصه تجارت خارجي، به منظور تامين نيازهاي داخلي، با استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات کالاها و مواد اوليه مورد نياز توليد بايد شرايطي فراهم شود که تجارت بدون محدوديت ها و ممنوعيت هايي که به بهانه تنظيم بازار بر سر راه صادرکنندگان قرار مي گيرد به مسير خود ادامه دهد و شرايط در اين مسير، به سمتي پيش رود که صادرات اولويت اصلي باشد و نه تنظيم بازار. در طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني که در سال 99 از سوي مجلس تدوين شده بود، قرار بر اين بود که وزارت تجارت و خدمات بازرگاني با کليه وظايف و اختياراتي که طبق قوانين بر عهده وزارت بازرگاني سابق بوده است، تشکيل مي شود و کليه دستگاهاي تابعه آن وزارت به وزارت تجارت و خدمات بازرگاني منتقل مي شود.همچنين در تبصره ديگر اين طرح آمده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين پس با عنوان سابق وزارت صنايع و معادن به موجب قوانين حاکم بر آن و با کليه وظايف و اختيارات سابق، به فعاليت خود ادامه مي دهد.
همچنين لايحه وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي يادشده با توجه به قوانين برنامه 5ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات کشوري با عنايت به ماموريت هاي جديد اين وزارتخانه در تناسب با شرايط اقتصادي کشور از سوي هيات وزيران بازنگري و تقديم مجلس مي شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد که دولت و مجلس چگونه احياي وزارت بازرگاني و صنايع و معادن را به سرانجام خواهند رساند که نتيجه آن به نفع توليد و تجارت کشور باشد.

کشاورزي در هفته اي که گذشت؛
صادرات دام همچنان متوقف است
رشد خريد تضميني گندم
  اعلام نرخ مرغ زنده، افزايش خريد تضميني گندم، تداوم توقف صادرات دام زنده و وجود شش ميليون راس دام سبک مازاد در کشور از جمله اخبار مهم حوزه کشاورزي در هفته جاري است.
اعلام نرخ مرغ زنده، افزايش خريد تضميني گندم، تداوم توقف صادرات دام زنده و وجود شش ميليون رأس دام سبک مازاد در کشور از جمله اخبار مهم حوزه کشاورزي در هفته جاري است.
در اين راستا افشين صدر دادرس، مديرعامل اتحاديه دام سبک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه صادرات دام زنده همچنان متوقف است، گفت: براساس شنيده‌ها در 24 خردادماه 1401 شوراي قيمت گذاري محصولات استراتژيک با صادرات دام زنده موافقت کرده اما اين مساله هيچگاه به مرحله ابلاغ و اجرا نرسيد. وي با بيان اينکه براساس قانون تدوين شيوه نامه صادرات بايد با حضور فعالان بخش خصوصي مرتبط انجام شود، افزود: متأسفانه در اين حوزه نيز دعوتي از نمايندگان تشکل‌ها به عمل نيامده است.
دادرس درباره ميزان دام سبک مازاد در کشور توضيح داد که 10 استان نوار غربي کشور به همراه استان‌هاي سمنان و خراسان رضوي آمار دام مازاد خود را اعلام کرده‌اند و براين اساس حدود شش ميليون رأس دام سبک مازاد در کشور وجود دارد.
وي با اشاره به اينکه در فصل عرضه دام قرار داريم و با عدم جذب در بازار مواجه هستيم، گفت: خشکسالي شديد در استان‌ها و افت شديد توليد علوفه در مراتع از جمله ديگر دلايل مشکلات به وجود آمده براي صنعت دام سبک کشور است.
دادرس قيمت تمام شده هر کيلوگرم دام سبک زنده را بين 139 تا 144 هزار تومان اعلام و اضافه کرد: 4 اتحاديه دام سبک، عشايري، اتحاديه سراسري دامداران و صنعت دامپروري بر سر قيمت 139 هزار تومان به اجماع رسيده‌اند.
وي ميانگين قيمت فروش هر کيلوگرم بره نر زنده را بين 65 تا 70 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قيمت فروش دام زنده حدود 70 هزار تومان زير نرخ تمام شده و اين يکي از مهم‌ترين دلايل کشتار دام‌ها و بويژه دام‌هاي مولد است. همچنين حبيب اسدالله نژاد، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه قيمت مرغ هنوز با نرخ منطقي و قيمت تمام شده آن فاصله زيادي دارد، گفت: قيمت مرغ در بازار به حدود 58 هزارتومان در هر کيلوگرم رسيده که به نرخ مصوب آن (60 هزار تومان) نزديک شده است وي اضافه کرد: براي وزير جهاد کشاورزي در اين باره نامه‌اي نوشته و خواستار اصلاح قيمت مرغ شديم.
اسدالله نژاد با بيان اينکه براي ادامه توليد و ايجاد انگيزه توليدکنندگان اين کار ضروري است، گفت: قرارگاه امنيت غذايي قيمت هر کيلوگرم مرغ زنده را 49 هزار تومان اعلام کرده اما قيمت مرغ زنده در بازار هم اکنون بين 40 تا 42 هزار تومان است. وي اضافه کرد: در خواست ما از وزير جهاد اين بوده که قيمت تعيين شده در قرارگاه امنيت غذايي براي مرغ زنده، ابلاغ و قيمت مرغ گرم نيز بر اين اساس اصلاح و اعلام شود. و عليقلي ايماني، نايب رئيس بنياد ملي گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه تاکنون بيش از 3.7 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شده است، گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 32 درصد افزايش داشته است. وي اضافه کرد: نکته مهم در اين زمينه تأخير در پرداخت مطالبات کشاورزان است به طوري که در بسياري از استان‌ها ميزان پرداخت‌ها حدود 10، 15 الي 20 درصد بوده که بسيار رقم پاييني است. ايماني تصريح کرد: در بسياري از استان‌ها حدود 20 تا 25 درصد از زمان خريد گندم گذشته اما هنوز مطالبات تسويه نشده است.