نارضايتي مردم به حق است

 وزير امور اقتصادي و دارايي در واکنش به گلايه فعالان اقتصادي گفت: اگر کسي ماليات اضافه مي‌دهد، سازمان مالياتي حق ندارد به اسم ماليات بر صفر از اصناف، ماليات بيشتر طلب کند و اگر موردي بود از طريق وزارت پيگيري مي‌کنيم.
سيداحسان خاندوزي در جلسه جمع‌بندي سفر به خوزستان در محل سالن جلسات منطقه آزاد اروند در جمع فعالان اقتصادي و مسئولان استاني اظهار داشت: براي حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگي مردم اينجا حضور پيدا کرديم و اگر فعالان اقتصادي مي‌گويند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند و به رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران دستور مي دهيم که اين کار را انجام دهند؛ در اين ميان بايد مسائل اقتصادي را به صورت روشن بيان کنند. وي افزود: برخي از مسائل و مشکلات حوزه پتروشيمي و پالايشگاه به وزارت نفت برمي گردد؛ مشکلات اعلامي از سوي فعالان اقتصادي قابليت پيگيري در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند بايد گفت که شايد اگر دولت وقت در تعيين محدوده، ضوابط و شرايط اين منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبير بيشتري عمل مي کرد،  امروز مي‌توانستيم راهکارهاي بهتري را پيدا کنيم.
خاندوزي ادامه داد: اين منطقه با ظرفيت بالا و اولين منطقه آزاد پرجمعيت کشور است؛ در حقيقت همان شاخصي که بايد کمترين باشد و در نقاط مختلف دنيا اين مناطق آزاد را وسط شهرها بنا نمي‌کنند.
وي عنوان کرد: اينکه ساير مناطق آزاد از ظرفيت‌ها براي کاهش تعرفه، مشوق‌هاي سرمايه گذاري و مسئوليت‌هاي اجتماعي استفاده مي‌کنند ولي در منطقه آزاد اروند نه خود مديرعامل منطقه بايد توضيح و پاسخ بدهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: برخي ديگر از موضوعات به گمرک برمي گردد، حقوق گمرکي و عدم هماهنگي گمرک عراق و ايران در مرز شلمچه نيز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نيروهاي عراقي و مسائل بايد در حوزه نيروهاي مسلح مطرح و پيگيري شود. خاندوزي بيان کرد: در عرصه اقتصادي کشور به دليل اينکه با يک نوع رهاشدگي نظام مديريتي و اجرايي در سال‌هاي گذشته مواجه بوديم، ثمره و خروجي اين ناهماهنگي ايجاد معضل کف عمليات اقتصادي کشور است؛ در ديگر نقاط دنيا دستگاه‌هاي متفاوت و متعارضي هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات -واردات و صدور مجوزها اقدام مي‌کنند. وي اضافه کرد: ثمره تمام اين عدم هماهنگي‌ها خودش را در نقطه پاياني عمليات نشان مي‌دهد که کارخانه کليد نمي‌خورد و يا کالاهاي وارداتي به سرزمين اصلي نمي‌آيند و صادراتي هم از کشور خارج نمي‌شوند؛ مشکل اصلي امروز مسئله عدم هماهنگي دستگاه‌هاي کشور است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: گمرک با بيش از 25 دستگاه اجرايي مرتبط که هر کدام اگر مستندات خود را در اختيار قرار ندهند، در نهايت کالا ترخيص نشده و معطل مي‌ماند؛ در جلسه اي با حضور معاون اول رييس جمهور در تهران اين موضوعات را اشاره کرديم که نيازمند فرماندهي واحد مرزي و مديريت يکپارچه هستيم که به يک مدير با اختيار و حق وتو کار را بسپاريم. خاندوزي اظهار کرد: بعد از اين مديريت واحد، اگر در صادرات کالاي سريع‌الفساد کوتاهي شد، بابت روزهاي تأخير خورده، آن مقام و  فرمانده واحد بايد پاسخگو باشد و يقه مبارک آن را بايد بگيريم که وقتي تمام اختيارات را داشتي چرا اينطور شد. وي خبر داد: در تمام دنيا، گمرک، مديريت واحد مرزي را برعهده دارد ولي اگر به اين قائل هستيم که در نظام تصميم‌گيري يک نهاد ديگر باشد، باز هم اشکالي ندارد؛ اگر نهادي گمان مي کند که مي تواند مديريت کند، حتما نفع مردم داراي ارجحيت است و از يک مديريت واحد استقبال مي کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان کرد: نارضايتي مردم به حق است و به عنوان نماينده دولت آن را منتقل مي‌کنم چون برخي از آنها در حوزه اختيارات من نيست؛ در حوزه آسيب شناسي تجارت کشور مسيري غير از مديريت يکپارچه مرزي براي ما متصور نيست.
خاندوزي بيان کرد: در مورد ساير دستگاه‌ها اختيار تصميم‌گيري ندارم ولي در حوزه شرکت‌هاي ذيل وزارت اقتصاد، بانک‌هاي دولتي، ماليات و گمرک موافق و پيشگام هستيم که اين تفويض اختيار را به استان‌ها بدهيم تا احدي به تهران مراجعه نکند و بيش از 90 درصد تصميم‌گيري‌ها را در استان‌ها انجام دهيم.
وي تصريح کرد: ابتداي سال جاري 35 مورد اختيار  را به مديران کل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها تفويض کرديم چون نيروي انساني توانمند و خوش فکر در همين استان‌ها داريم. وزير امور اقتصادي و دارايي در واکنش به گلايه فعالان اقتصادي گفت: تا پنج سال پيش قانونگذار از عنوان معافيت مالياتي استفاده مي‌کرد ولي براي اينکه اطلاعات دست حکومت ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف‌سازي و در عدد صفر ضرب مي‌شود ولي يک ريال از کسي اخذ نمي‌شود و اسم آن را ماليات با نرخ صفر گذاشتند و از اين نام استفاده مي‌شود.
خاندوزي افزود: اگر کسي ماليات اضافه مي‌دهد، سازمان مالياتي حق ندارد به اسم ماليات بر صفر از اصناف، ماليات بيشتر طلب کند و اگر موردي بود از طريق وزارت پيگيري مي‌کنيم؛ دريافت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دي ماه سال گذشته برمي گردد، و در قانون حکمي مغاير آن نيست و تنها حکم فعلي موجود همان قانون دي ماه است. وي بيان کرد: اگر هر شرکتي که دود، آلايندگي و مشکلات را به مردم مي‌دهد ولي شهرداري‌ها عوارض آن را نمي‌گيرند، همه را برمي‌گردانيم؛ از زمستان سال گذشته هر شرکتي که به عنوان مؤديان بزرگ مالياتي باشد ولي در شهري غير از پايتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن بايد در همان شهرستان وصول شود. وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان کرد: در مورد ماليات بر اصناف هم بايد با توجه به درآمد و هزينه‌ها محاسبه لازم صورت گيرد؛ در همين استان خوزستان تعداد بسيار زيادي از اصناف کمتر از 5 و 6 ميليون تومان ماليات مي‌دهند. خاندوزي يادآور شد: دادستاني‌هاي مالياتي را پررنگ‌تر کرده و به آنها قدرت داديم تا با تخلفات مالياتي برخورد کنند؛ افراد اگر مشکلي در اين زمينه دارند براي اصنافي که هر روزه کمک کار اين کشور، انقلاب و نظام بودند، نمي‌گذاريم به عنوان گروه ناراضي و اظهار گلايه و شکايت کنند، بنابراين به تمام شکايت‌ها حتي بدون نام و نشان ولي با مستندات رسيدگي مي‌کنيم.