مديرعامل بورس انرژي تشريح کرد؛
«بازار آتي و اختيار معامله برق»؛
راه حل مديريت ريسک صنعت برق
در حال حاضر حاضر، کم‌تر از چهار درصد معاملات برق کل کشور در بورس انرژي مبادله مي‌شود. اين در حالي است که با افزايش حجم مبادلات برق در بورس انرژي و با راه‌اندازي بازار آتي و اختيار معامله برق، بازار شفاف‌تر مي‌شود و صنايع بهتر مي‌توانند ريسک خود را مديريت کنند.
مديرعامل بورس انرژيدرباره دلايل سهم اندک معاملات برق در بورس انرژي ايران (کم‌تر از چهار درصد معاملات برق کل کشور) اظهار کرد: موضوع تجارت برق به ساختار بازار برق کشور باز مي‌گردد؛ در اين ساختار، شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو از قبيل شرکت توانير و شرکت‌هاي توزيع برق حضور دارند که اين شرکت‌ها از ذي‌نفعان عمده برق کشور در خريد و فروش و همچنين توليد هستند و تفکيک مشخصي ميان بخش‌هاي توليد، توزيع، انتقال و بازرگاني برق وجود ندارد. اين موضوع سبب مي‌شود بيشتر معاملات برق در چارچوب سازوکارهاي دولتي و خارج از بورس صورت بپذيرد.
در حالي که در دنيا در پي تجديد ساختارهاي صورت گرفته در بخش برق معمولاً دولت وظيفه انتقال برق را بر عهده دارد و بقيه موضوعات مرتبط برق از قبيل تجارت برق در قالب بازارهاي برق و به صوررت خاص بورس‌ها صورت مي‌پذيرد.
علي نقوي با بيان اينکه بورس انرژي ايران در راستاي بهبود تجارت برق و حرکت صنعت برق به سوي کاهش تصدي بخش دولتي پيشنهادهاي مشخصي را به وزارت نيرو ارائه داده است، تصريح کرد: ديدگاه قانون‌گذران نيز هم‌راستا با برنامه‌هاي بورس انرژي ايران در خصوص توسعه تجارت برق از بستر اين بورس است. به نحوي که براساس مصوبه هيات وزيران، برق صنايعي که مصرف بالاي يک مگاوات دارند بايد به طور کلي از طريق بورس انرژي ايران مورد مبادله قرار گيرد و نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي بتوانند در فضاي رقابتي به صورت مستقيم مبادلات خود را با مصرف کنندگان بزرگ انجام دهند. در اين سازوکار قانوني، نهاد دولتي (وزارت نيرو) تنها وظيفه انتقال و توزيع برق را بر عهده دارد و براي جبران اين مورد هزينه ترانزيت را براساس قوانين و مقررات از مشترکين دريافت کند.
او با اشاره به تأکيد وزير نيرو بر تقويت مبادلات بورسي عنوان کرد: اميد ميرود در سال جاري در راستاي تحقق مفاد قانوني و تکاليف محوله به وزارت نيرو و بورس انرژي ايران شاهد وضعيت مناسب‌تري در اين باره باشيم. لازمه اين امر، بازنگري در ساختاري است که در حال حاضر وجود دارد و در آن عمده معاملات در بازار مديريت شبکه برق ايران که يک بازار دولتي و يک طرفه و تعهدي است، انجام مي‌شود. به گفته مديرعامل بورس انرژي، فقدان منابع مالي کافي براي معاملات در ساختار بازار مديريت شبکه سبب ايجاد مطالبات قابل توجه نيروگاه‌ها از وزارت نيرو شده که اين چرخه ناقص در تجارت برق سبب شده ميزان سرمايه‌گذاريها به منظور توسعه توليد برق در طي چند دهه اخير کاهش قابل توجهي داشته باشد و کسري در تراز برق و به دنبال آن خاموشي‌هاي گسترده در ايام پيک سال را در پي داشته است.
اين مقام مسئول با اشاره به پيشنهادهاي بورس انرژي ايران در ارتباط با معاملات تعهدي بيان کرد: در صورت ورود مستقيم تمامي صنايع بالاي دو مگاوات به بورس و تأمين برق مورد نياز خود از اين طريق، در حدود 30 درصد از تعهدات وزارت نيرو کاهش خواهد کرد.
او افزود: پيشنهاد ديگر اين است که سوختي که نيروگاه‌ها نياز دارند و به صورت يارانه‌اي به آنها اختصاص يافته، به صورت غيريارانه‌اي تخصيص پيدا کند و با مبادله سوخت نيروگاه‌ها در مکانيزم شفاف بورس انرژي قيمت برق صنايع به قيمت واقعي خود نزديک‌تر مي‌شود. در اين صورت، بهاي تمام شده نيروگاه‌هايي که راندمان بالاتري دارند، کاهش مي‌يابد و اين نيروگاه‌ها نيز مي‌توانند در قيمت‌گذاري برق به رقابت بپردازند. نقوي ادامه داد: اما در حال حاضر، با توجه به اينکه بهاي سوخت براي تمامي نيروگاه‌ها يکسان محاسبه مي‌شود نيروگاه‌هاي با راندمان پايين توجيه‌پذيري بيشتري دارند، عليرغم اينکه آنها سوخت زيادتري مصرف مي‌کنند. مديرعامل بورس انرژي ايران با اشاره به برخي نگراني‌هايي که در وزارت نيرو وجود دارد، اذعان کرد: از آنجا که وزارت نيرو از مسئوليت‌هاي قانوني نسبت به تامين برق پايدار برخوردار است، دغدغههاي برحقي نيز در برخي بخش‌ها مانند برق خانوارها دارد، از سوي ديگر، از آنجا که برق يک کالاي صرفا تجاري نيست، بنابراين، نسبت به قيمت‌گذاري اين کالا حساسيت‌هاي زياي وجود دارد.
او خاطرنشان کرد: در بورس انرژي ايران تمامي زيرساخت‌هاي لازم به منظور انجام بخش عمده مبادلات برق کشور وجود دارد و اين شرکت آمادگي لازم به منظور همکاري با مجموعه وزارت نيرو به منظور اصلاح ساختار تجارت برق و افزايش حجم مبادلات برق را دارد.
نقوي حضور تمامي صنايع بزرگ در بازار برق بورس انرژي ايران را گام نخست تحقق اين امر برشمرد و ادامه داد: گام دوم، تقويت شرکت‌هاي خرده‌فروش برق است به نحوي که به آنها اجازه داده شود با انعقاد قرارداد با مصرف‌کنندگان زير يک مگاوات و مصرف‌کنندگان تجاري، برق مورد نياز آنها را از بستر بورس انرژي ايران تامين کنند. در اين سازوکار نقش دولت تنها به ترانزيت برق، نگهداري شبکه و هزينه‌هاي ترانزيت محدود شود.
مديرعامل بورس انرژي ايران با اشاره به معضل برق به ويژه در فصل گرما و تکرار قطعي برق صنايع و نقشي که بورس انرژي مي‌تواند در تعادل‌بخشي به اين موضوع ايفا کند، گفت: بورس انرژي از ظرفيت‌هايي برخوردار است که مي‌تواند نگراني‌هاي صنايع را مرتفع کند.
او ادامه داد: بهره بردن از ابزار گواهي صرفه‌جويي يکي از ابزارهاي مفيد در اين راستا است. از طريق گواهي صرفه‌جويي مي‌توان مکانيزمي را طراحي کرد تا بنگاه‌هايي که در مقاطعي برق را صرفه‌جويي مي‌کنند، بتوانند برق صرفه‌جويي شده را بر اساس رويه‌هاي تعيين شده توسط وزارت نيرو از طريق بورس انرژي ايران به صنايع بفروشند. اين مقام مسئول بحث تجديدپذيري را نکته دوم در حل معضل يادشده برشمرد و ادامه داد: بر اساس بند «ز» تبصره 15 قانون بودجه 1400 مصرف‌کنندگان بزرگ با قدرت قراردادي بيشتر از 2 مگاوات ملزم به خريد 5 درصد برق مصرفي خود از نيروگاه‌هاي تجديدپذير بودند که بر اين اساس به جاي اينکه تجديدپذيرها با قراردادهاي خريد تضميني به دولت برق بفروشند، بتوانند با همان نرخ‌ها يا نرخ‌هاي رقابتي برق توليدي خود را در بازار به صنايع بفروشند که اين حکم در ماده 3 طرح مانع‌زدايي از صنعت برق هم که به تازگي تصويب شد نيز با مدلي مشابه آمده است.
نقوي ادامه داد: در کنار اين موضوعات در راستاي کمک به تجارت برق و پوشش ريسک مشارکت کنندگان فعال در بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژي ايران نيز امکان پياده‌سازي ابزارهاي مشتقه از جمله قراردادهاي آتي و اختيار معامله با همکاري وزارت نيرو و شرکت‌هاي تابعه وجود دارد.
او با اشاره به مکانيزم بازار مشتقه برق خاطرنشان کرد: در بازار مشتقه برق، وزارت نيرو قادر خواهد بود از ميزان تقاضا در زمان‌هاي پرمصرف برق آگاه شود و دريابد در پيک برق، قيمت چقدر است و يک صنعت چقدر حاضر است براي برق هزينه کند. در اين حالت، ممکن است برخي از مشترکين ترجيح دهند در اين شرايط خاموشي داشته باشند و برخي از صنايع با توجه به هزينه‌هايي که خاموشي ممکن است به آنها وارد کند، حاضر باشند با قيمت‌هاي بالاتري در بازار خريد کند. مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: در بازار مشتقه اين موضوع به راحتي امکان‌پذير است، اما از آنجا که زيرساخت توزيع و انتقال در اختيار وزارت نيرو است و اين وزارتخانه بايد اين مجوزها را صادر کند حمايت و همراهي آن شرط اساسي تحقق اين مهم است. ترديدي وجود ندارد با راه‌اندازي بازار آتي و اختيار معامله برق، بازار شفاف‌تر مي‌شود و صنايع بهتر مي‌توانند ريسک خود را مديريت کنند.
نقوي با اشاره به اقدامات سازمان بورس براي هموار کردن اين مسير تصريح کرد: سازمان بورس در راستاي تحقق موضوعات اشاره شده اقدام به تشکيل ميز صنعت نيروگاهي کرده است و بورس انرژي نيز در اين ميز صنعت حضور دارد. همچنين سازمان بورس مکاتباتي را با وزارت نيرو و نهادهاي بالادستي در ارتباط با تامين برق صنايع و همچنين توسعه بازار انرژي انجام داده و اميد ميرود در بدنه وزارت نيرو نيز همراهي لازم شکل بگيرد.
تاثيرات جنگ اوکراين بر بازار انرژي؛
چرخش انرژي روسيه به چين و پيامدها براي ايران
آغاز تهاجم روسيه به اوکراين بيش از هر بازار مالي ديگري بر بازارهاي انرژي تاثيرگذار بوده است. روسيه که به عنوان يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت به اروپا شناخته مي‌شود، در پي تحريم‌هايي که به دليل آغاز تهاجم متحمل شده است، اکنون به دنبال بازار جديدي براي صادرات نفت خود است.
حدود نيمي از صادرات نفت خام روزانه 4.5 ميليون بشکه‌اي روسيه از طريق خط لوله و به ترتيب از سه مسير اصلي (Druzhba) اروپا، (ESPO) چين و Atasu Alashankou چين انجام مي‌شود. خط لوله دروژبا حدود 1 ميليون بشکه در روز و خط لوله اسپو حدود 700 هزار بشکه در روز نفت خام از روسيه صادر مي‌کنند.
به گزارش شرکت سولوشن انرژي،مسير صادراتي بعدي به چين از مسير قزاقستان و با حجم 200 هزار بشکه بوده که در 7 سال اخير بين 140 تا 200 هزار بشکه نفت انتقال داده است. در صورت تحريم نفت دريافتي از خط لوله اروپايي و کاهش يا به صفر رسيدن صادرات از اين مسير، يک سوال اصلي «امکان پذيري جايگزيني اين حجم صادرات با خط لوله آسيايي» است.
هر دو خط لوله نفت جايگزين در حداکثر ظرفيت هستند!
اسپو ابتدا با ظرفيت 300 هزار بشکه در روز طي قراردادي 20 ساله از سال 2012 به به بهره برداري رسيده و نفت را به منظور تحويل نفت خام به پالايشگاه‌هاي دولتي (CNPC) و پالايشگاه‌هاي مستقل (تي‌پات‌ها) انتقال مي‌دهد. CNPC از 3سال پيش يک خط لوله موازي با خط قبلي ايجاد کرده که نهايتا ظرفيت کل را به حدود 700 هزار بشکه در روز رسانده است.
چيني ها در سال 2021 روزانه 1.9 ميليون بشکه نفت از روسيه وارد کردند که حدود نيمي از آن از مسير اسپو بوده است؛ پالايشگاه‌هاي چيني عمدتا نفت اسپو را با نسبتي بين 15 تا 50 درصد مصرف مي‌کنند به طوري که هيچ پالايشگاه چيني نيست که از 100 درصد نفت روسيه استفاده کند.
در ماه‌هاي اخير هر دو خط لوله صادراتي در حداکثر ظرفيت انتقال خود (900هزار بشکه) قرار داشته است. از طرفي مخازن ذخيره سازي نفت روسيه نيز، ظرفيتي معادل 96 ميليون بشکه دارد که در هفته‌هاي اخير در حداکثر ظرفيت خود بوده است.