اقتصاد
معاون وزير صمت با بيان اينکه اصلاح يارانهها، ريشههاي تورم را براي هميشه ميخشکاند و پول به جيب مردم بر ميگردد، گفت: يارانه حاصل از ارز ترجيحي آن طور که بايد، به دست مصرف کننده نميرسيد. به گزارش اتاق اصناف ايران، محمد مهدي برادران با بيان اينکه به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشين سازي، امور باقي صنايع و اصناف در معاونت صنايع عمومي مورد پيگيري قرار ميگيرد، اظهار کرد: در گذشته وقتي از موضوعي مثل کفش صحبت ميکرديم، با دو آمار و دو مجموعه صنفي و صنعتي مواجه بوديم و برنامهريزي براي يک کالا و محصول را دشوار ميکرد. اما با ايجاد اين معاونت ميتوانيم در يک مجموعه احصاء و براي آن برنامهريزي کنيم و از مزاياي اين امر ميتوان به اختصاص امکاناتي که پيش تر مخصوص صنايع بود به صنوف توليدي اشاره کنيم. معاون صنايع عمومي وزير صمت افزود: مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانهها يکي از طرحهايي است که امروز به طور جدي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال ميشود و نقش اصناف در اجراي درست اين طرح کليدي است. برادران گفت: مکاتب اقتصادي همواره به اين سوالات پاسخ ميدهند که چه توليد کنيم، چه قدر توليد کنيم و چگونه توزيع کنيم. آنها که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، ميگويند که هرچه بازار ميخواهد توليد کنيم، هرچه قدر بازار ميخواهد توليد کنيم و هرچه بازار ميخواهد توزيع کنيم. آنها که طرفدار اقتصاد دولتي هستند ميگويند هرچه دولت ميگويد توليد کنيم، هر ميزان دولت ميگويد توليد کنيم و هر چه دولت ميگويد توزيع کنيم. با اصلاح هدفمندي يارانهها به دنبال کاهش بخشي از دخالتهاي دولتي هستيم وي ادامه داد: اين دو تفکر متفاوت است. برخي هم طرفدار نظارت دولتي هستند و ميگويند دولت وظايف خود را محدود کند به نظارت، هدايت و تسهيل گري و از تصدي گري دوري کند. اما کاري که در عمل در دولتهاي گذشته انجام شده اين بوده است که دولت دخالتهاي زيادي داشته است. يکي از دخالتهاي دولتي تخصيص ارز ترجيحي بوده است. امروز اين پرسش مطرح ميشود که آن ميزان ارز ترجيحي که سالهاي گذشته اختصاص داده شده است در چه حوزههايي مصرف شده است؟ آيا واقعاً آنجا که بايد صرف شد؟ ما در نظر داريم در دولت سيزدهم با اصلاح هدفمندي يارانهها بخشي از دخالتهاي دولتي را کم کنيم. برادران گفت: لذا دولت سيزدهم کار شجاعانه اي انجام داده است که در ابتداي کار خود دست به اصلاح هدفمندي يارانهها زده است و اين کار را در پايان دوره چهار ساله انجام نداده است. اجراي اين طرح، آرزوي هميشگي بسياري از فعالان اقتصادي بوده است. وي بيان کرد: در شرايطي که همه دنيا با بحران غذا مواجه است ما در گذشته به بازار داخلي و خارجي يارانه ميداديم و اين يارانه آن طور که شايسته بود به دست مصرف کننده نميرسيد. معتقديم که با اصلاح هدفمنديها، پول به جيب مردم بر ميگردد و اين امر موجب تحريک تقاضا خواهد شد. البته بعضي ميگويند که اين جراحي نظام اقتصادي بايد در همه بخشها با هم و به يک باره ميشد، به عنوان نمونه ميگويند بايد يارانه بنزين هم، در همين زمان برداشته ميشد. اما طبق بررسيها، اين کار فعلاً عملي نيست. اصلاح هدفمندي يارانهها، ريشههاي تورم را براي هميشه ميخشکاند برادران تاکيد کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت گراني را از اصناف نميداند؛ گراني ماحصل تورمي است که در سالهاي گذشته ايجاد شده است. طرح اصلاح هدفمندي يارانهها، در کوتاه مدت موجب تورم خواهد شد اما بر اين باوريم که ريشههاي تورم را براي هميشه ميخشکاند. حاصل اين طرح، بايد رقابت در قيمت و رقابت در کيفيت باشد. به طوري که مشتري از هر جايي که ميخواهد خريد کند؛ به علاوه موجب تسهيل نظارت بازرسان بر بازار خواهد شد. اميدوار هستيم که شکافهاي طبقاتي را کم کند و مردم مبلغي را در حساب خود داشته باشند و احساس کنند که ميتوانند هر آنچه مورد نياز است خريد کنند. معاون صنايع عمومي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز به همکاري تشکلهاي صنفي نياز داريم و اميدواريم به زودي نشستي تخصصي با اتاق اصناف ايران در اين باره داشته باشيم.