ارز، رفاه و ....

 مهدی معینیان کاشی- یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب میباشد. هر رژیم ارزی محدودیتهای خود را دارد و محدودیتهایی را بر سیاستهای اقتصاد کلان وارد میکند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاستهای هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر میسازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاستهای مالی بر سیاستهای ارزی و پولی کشور سلطه داشته است.
از جمله متغیرهای مؤثر در تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می‌تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی ‌که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم، نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است.
ازدیگر سو رفاه اجتماعي مقوله اي چندبعدي است. در چند دهه اخير افزايش رفاه هم در سازمانهاي بين المللي و هم در برنامه كشورهاي مختلف قرار گرفته است. در حوزه سياستگذاري، براي افزايش رفاه، بايد توان و ظرفيت اقتصاد ملي در جهت افزايش رفاه ارزيابي گردد. در بلندمدت، افزايش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادي است. اما در كوتاه مدت افزايش رفاه بستگي به سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولتمردان دارد. از آنجا كه درآمدهاي ارزي، به عنوان يكي از بزرگترين منابع مالي دولت، در سياستهاي اقتصادي بسيار تاثيرگذار است و از آنجا كه عمده منابع ارزي ايران از فروش نفت به دست مي آيد كه مدام تحت تاثير بازارهاي جهاني در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ يك سياست ارزي مناسب كه بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه كمك كند اهميت دارد.
نرخ ارز مهمترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات (و به تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت پذیری داخلی (و به تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. براین اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، با این حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام-های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداختها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه و ... را در تعیین نرخ ارز بکار می-گیرند. اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مندشدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند.
سیاست ایجاد ارز‌ترجیحی به قیمت 4200 تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود می‌دانستند و همین اتفاق هم افتاد.ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت سر از بازار آزاد در می‌آورد، صرف کالاهای غیراساسی می‌شد یا اصلا کالایی وارد نمی‌شد یا کالای اساسی وارد شده به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. همچنین قاچاق یا صادرات کالاهای تهیه شده با ارز 4200 تومانی، دیگر مشکل اعمال این سیاست غلط بود. علاوه بر اینها، رانت چند صد میلیارد تومانی برای عده‌ای هم شکل گرفت. به این‌ ترتیب بود که مجلس فعلی، قانون حذف ارز ‌ترجیحی را در قالب لایحه بودجه 1401 دولت تصویب و اختیار نحوه اجرای آن را به قوه مجریه محول کرد.