خاندوزی: یارانه کالاهای اساسی مردم ایران به جیب همسایگان می‌رود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی با بیان اینکه تدبیر دولت در مورد آرد و گندم نان سنتی متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است، گفت: بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است. بیش از ۸۰ درصد مصرف گندم در کشور برای پخت نان سنتی است و مابقی برای صنف و صنعت، شیرینی، ماکارونی و نان‌های غیر سنتی استفاده می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کالاهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کالاهای اساسی در ایران به یک‌دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می‌شد.
وی تاکید کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.
چشم اندازي براي توقف رشد قيمت مسکن وجود ندارد
در حالي که بانک مرکزي از رشد 16 درصدي قيمت مسکن در سال 1400 خبر مي‌دهد، مرکز آمار تورم مسکن سال گذشته را 33 درصد و کارشناسان اقتصادي تا 40 درصد برآورد مي کنند.
مرکز آمار ايران تورم مسکن در سال گذشته را 33 درصد اعلام کرد درحالي‌که بانک مرکزي آمار رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در اسفند 1400 نسبت به اسفند 1399 را 16 درصد اعلام کرده بود. همچنين مرکز آمار در گزارش تورم بازار مسکن در سال 1399 اين نرخ را 82 درصد عنوان ولي بانک مرکزي تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند 1399 نسبت به اسفند 1398 را حدود 94 درصد (93.7) درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزي در گزارش خود مدعي شده که رشد 16 درصدي قيمت مسکن کاهش چشمگيري در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن داشته ولي مرکز آمار اين شاخص را 2 برابر اعلام کرده که با آمار بانک مرکزي تفاوت زيادي دارد. برخي کارشناسان اقتصادي نيز ميزان تورم مسکن در سال گذشته را بيش از آمار مرکز آمار و تا حدود 40 درصد اعلام مي‌کنند. در روزهاي اخير نيز با موج گراني‌ها مواجه شده‌ايم که به مصالح ساختماني خصوصاً سيمان و ميلگرد کشيده شده و افزايش قيمت مسکن نوساز را در پي خواهد داشت. با اين حال برخي کارشناسان اقتصادي مدعي روند با ثبات قيمت مسکن و عدم افزايش آن را پيش‌بيني کرده‌اند.
رشد قيمت مسکن در سال جاري ادامه دارد
در اين رابطه احمدرضا سرحدي کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازار مسکن در سال جاري گفت: افزايش 16 درصدي قيمت مسکن که بانک مرکزي اعلام کرده، مبناي واقعي ندارد و براساس سامانه معاملات مشاوران املاک، مي‌توان رشد مسکن در سال گذشته را 40 درصد برآورد کرد. وي با اشاره به افزايش جهاني دلار، طلا، کالاهاي جهاني و نيز رشد تورم در برخي کشورهاي اروپايي و آمريکايي گفت: پيش‌بيني من اين است که امسال هم افزايش قيمت مسکن در پيش خواهيم داشت. سرحدي، مشکل ديگر بازار مسکن را رکود تورمي دانست و افزود: وقتي قيمت‌ها افزايش يابد، سبب کاهش معاملات و رکود مي‌شود و وقتي معاملات کم شد، ساخت‌وساز نيز کاهش مي‌يابد چون تقاضا نيست. وقتي ساخت‌وساز کم شد، عرضه هم در سال‌هاي پس از آن کم مي‌شود و زماني که عرضه مسکن کم باشد، باز هم قيمت بالا مي‌رود و اين چرخه رکود تورمي ادامه خواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن به وضعيت جاري بازار مسکن اشاره کرد و ادامه داد: متوسط قيمت مسکن مصرفي در نقاط متوسط تهران متري 30 ميليون تومان است که هيچ خانه اولي نمي‌تواند با اين قيمت‌ها مسکن تهيه کند و در حال حاضر عمده فعالان اين بازار کساني هستند که خواهان تبديل به احسن کردن ملک هستند. تا زماني که اقتصاد شکوفا نشود، تورم مسکن رشد صعودي خواهد داشت. وي درباره اينکه آيا اجراي طرح نهضت ملي مسکن مي‌تواند به اين وضعيت کمک کند؟ گفت: مشخص نيست دولت بتواند سالانه يک ميليون مسکن بسازد بخصوص که قيمت فعلي مصالح رشد داشته و مرتباً پيمانکاران خواهان افزايش آورده اوليه متقاضيان هستند؛ حال آنکه بسياري از متقاضيان با اميد به کم بودن مبلغ آورده اوليه در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند. همچنين ممکن است اين طرح به دليل گراني ساخت‌وساز، فرسايشي شود که سرنوشتي مشابه مسکن مهر پيدا کند. اين در حالي است که زمان آغاز به کار پروژه مسکن مهر، دولت نفت را با قيمت بالا مي‌فروخت و به پروژه‌ها تزريق مي‌کرد. کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزايش سقف وام خريد مسکن براي حل مشکل کاهش قدرت خريد گفت: به فرض اينکه بانک‌ها منابع داشته باشند و بتوانند وام بدهند، بايد اصل و سود اين تسهيلات باز پس داده شود. با شرايط فعلي، در صورتي که وام خريد مسکن به يک ميليارد تومان برسد، حتي با در نظر گرفتن نرخ سود 18 درصد، وام‌گيرنده بايد ماهانه 15 ميليون تومان قسط بدهد که کمتر کارمند يا شاغلي مي‌تواند اين اقساط را پرداخت کند بنابراين تنها راه کنترل بازار مسکن اين است که قبل از حل مشکل مسکن، بايد اقتصاد کلان راه‌اندازي شود تا امکان پس‌انداز وجود داشته باشد. در دنيا با دو روش پس‌انداز گذشته و آينده (تسهيلات) مردم خانه‌دار مي‌شدند ولي با شرايط فعلي تورم در کشور ما، امکان پس‌انداز نيست. سرحدي درباره کنترل اجاره‌بها با روش دستوري گفت: ما تجربه شکست مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا مبني بر کنترل اجاره‌بها تا سقف 25 درصد را داريم. در حال حاضر آمارها حاکي از رشد بيش از 40 درصدي اجاره‌بها است بنابراين با اقتصاد دستوري نمي‌توان اجاره‌بها را کنترل کرد.
معاون وزير جهاد:
مشکلي در تامين آرد صنف و صنعت نداريم
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي اصلاح قيمت گندم و آرد را در بلندمدت به نفع مردم دانست و گفت: در تامين سهميه آرد صنف و صنعت مشکلي نداريم.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزي، محمد قرباني در گفت و گوي زنده در برنامه ميز اقتصادي خبر 14 شبکه يک، اعلام کرد: کمبود فعلي ماکاروني در بازار موقتي و ناشي از اعلام قيمت جديد 12 هزار تومان بابت هر کيلو گرم آرد سهميه‌اي صنف و صنعت است.
وي افزود: اصلاح قيمت و يا هر سياست جديدي که از سوي دولت اتخاذ شود، پيامدهايي دارد و ممکن است استرس در مردم ايجاد کند و از اين رو مردم، مازاد بر نياز خود خريد مي‌کنند.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي اظهار داشت: توليدکنندگان ماکاروني هم اطمينان داده اند که مشکلي در توليد و تأمين اين محصول ندارند.
وي خاطرنشان کرد که در سال گذشته قيمت هر کيلوگرم آرد صنايع ماکاروني 2,700 تومان بود و اين قيمت پس از اصلاح از ابتداي امسال به 12 هزار تومان رسيده است.
قرباني با بيان اين که از دو ميليون تن گندم توليد شده در سال گذشته، 250 هزار تن آن قاچاق شده است، اذعان داشت: قاچاق گندم و آرد رشد 200 درصدي نسبت به سال 99 داشته است. وي ادامه داد: از سوي ديگر صادرات آرد يارانه‌اي به شکل ماکاروني، بيسکويت و شکلات اتفاق مي‌افتد و طبق آمار گمرک ايران، سالانه حدود 250 هزار تن از اين طريق آرد يارانه‌اي از کشور خارج مي‌شود. قرباني در همين حال به ضايعات 20 تا 35 درصدي گندم در سال نيز اشاره و تصريح کرد؛ ما سالانه قاچاق گندم و آرد غيرمکشوفه هم داريم که از مجاري مختلف به کشورهاي همسايه منتقل مي‌شود. وي گفت: پرداخت يارانه به گندم داخلي، کمبود توليد بر اثر خشکسالي و افزايش قيمت‌هاي جهاني در پي جنگ روسيه و اوکراين، موجب شده قاچاق اين محصول از کشور جذابيت داشته باشد.