وزارت صمت آمار صادرات صنعتي را جداگانه اعلام کند

 رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران گفت: وزارت صمت بايد صادرات را سه دسته کند؛ صادرات نفتي، صادرات مواد اوليه و خام و صادرات صنعتي، در اين صورت حساسيت براي توسعه صادرات صنعتي ايجاد مي شود.
عليرضا کلاهي صمدي ديروز در نشست خبري اظهار کرد: قانون لغو معافيت ماليات صادراتي مواد اوليه خام و نيمه خام در کشور ابلاغ شده و در دستور کار قرار گرفته است. با اين حال شاهد هستيم که برخي مواد از جمله شمش فولاد، شمش مس، متانول و اوره از ليست اين مواد خارج شده اند، اين در حاليست که شمش فولاد و شمش مس مواد اوليه خام محسوب مي‌شود و از متانول و اوره نيز مي‌توان محصولات با ارزش افزوده بيشتري توليد کرد و مواد نيمه خام هستند.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران افزود: اگر اين قانون به طور کامل اجرايي شود و از تمام صادر کنندگان مواد اوليه خام و نيمه خام ماليات اخذ شود، سالانه 10 تا 15 ميليارد دلار درآمد براي دولت از اين بخش حاصل مي‌شود.
وي ادامه داد: مي‌توان اين درآمد قابل توجه را در صندوق توسعه صنعتي و توسعه صادراتي واريز کرد و از محل آن به توسعه بخش توليد و توسعه صادرات کشور کمک شاياني کرد.
کلاهي با اشاره به بخش پتروشيمي، گفت: در صنعت پتروشيمي کشور شاهد توسعه نامتوازن هستيم؛ به طوري که بخش قابل توجهي از صادرات پتروشيمي قابليت تبديل شدن به محصولات با ارزش افزوده بيشتر را دارند.
وي اظهار کرد: مزيت نرخ خوراک گاز براي واحدهاي پتروشيمي بسيار زياد است، چرا اين فرش قرمز و قيمت ترجيحي براي ديگر صنايع وجود ندارد و چرا صنايع ديگر بايد مواد خام و خوراک را با قيمت‌هاي جهاني دريافت کنند؟ و از ان طرف در صنعت پتروشيمي با استفاده از نرخ ترجيحي خوراک شاهد سوددهي 60 تا 70 درصدي باشيم. بايد توجه کرد که براي رونق صنعتي کشور بايد روي پله‌هاي دوم و سوم که کالاي واسطه و قطعات است، متمرکز شويم. رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه حمايت‌هاي نادرست و بي هدف نتيجه اين دارد، تاکيد کرد: به عنوان مثال حمايتهاي بي چون و چرايي که از صنعت خودرو صورت گرفته مشکلات زيادي را به وجود آورده است. خروجي 40 سال حمايت بي‌چون و صدا از صنعت خودرو دستاوردي را به همراه نداشته است بنابراين بايد به اين مساله توجه کرد و حمايت‌هاي نادرست را اعمال نکرد. قطعاً ايران در شرايطي نيست که درها را براي شرکت‌هاي خارجي باز و زمينه آسيب پذير شدن صنايع داخلي را فراهم کند اما از آن طرف هم نبايد با حمايت غيرمنطقي انحصار ايجاد کنيم. وي گفت: لذا بايد با استفاده از ابزار حمايتي همچون نظام تعرفه‌گذاري به توسعه توليد داخلي و رونق صادرات کيفي کشور کمک کنيم. همچنين بايد با اخذ ماليات از صادرکنندگان مواد خام و نيمه‌خام به سمت رونق توليد و توليد محصولات باکيفيت و افزايش ارزش افزوده برويم.
وزارت صمت صادرات صنعتي را جداگانه اعلام کند
کلاهي در مورد رويکرد صادراتي دولت، اظهار کرد: رويکرد دولت سيزدهم در حوزه صادرات خوب بوده اما هنوز زود است که بتوانيم از اين رويکرد خوب نتيجه بگيريم. حتي تغيير چارت وزارت صمت نيز اقدام شجاعانه اي بود که بعد از گذشت سال‌ها از ادغام دو وزارت خانه صنايع و بازرگاني انجام شد.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه ترکيه روزانه 1.5 ميليارد دلار صادرات دارد اما صادرات صنعتي ما بسيار ضعيف است، افزود: نکته مهم اينکه وزارت صمت بايد صادرات را سه دسته کند؛ صادرات نفتي، صادرات مواد اوليه و خام و صادرات صنعتي. در اين صورت حساسيت ايجاد مي‌شود و به سمت توسعه صادرات صنعتي حرکت مي‌کنيم که نتيجه آن نيز افزايش اشتغالزايي و توليد ناخالص ملي است.
کلاهي گفت: وقتي صحبت از عدم برگشت ارز صادراتي مي‌کنند بايد به دنبال ردپاي شرکت‌هاي خصولتي باشند. اين شرکت‌ها 70- 80 درصد حاشيه سود دارند و دليلي ندارد ارز را برگرداند اما بخش خصوصي با حاشيه سود 5 درصد چگونه مي‌تواند ارز را برنگرداند.
رد پاي سيم و کابل تقلبي در حوادث کشور
وي همچنين با اشاره به آخرين وضعيت صادرات سيم و کابل ايران گفت: به طور متوسط در طول سال 100 ميليون دلار صادرات سيم و کابل صورت مي‌گيرد و اين در حالي است که ترکيه سالانه 2 ميليارد دلار صادرات سيم و کابل دارد، همچنين عربستان در حدود 800 ميليون دلار تا يک ميليارد دلار در اين حوزه صادرات دارد. متأسفانه ايران با وجود ظرفيت‌هاي زياد در اين بخش از رقباي منطقه‌اي خود بسيار عقب‌تر است. رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران افزود: شرکت‌هاي توليدکننده سيم و کابل در ايران با 30 تا 40 درصد ظرفيت کار مي‌کنند. در دهه 60 با ثبت قيمت شديداً يارانه‌اي مس، 200 شرکت توليد سيم و کابل در ايران ثبت شد که برخي از آنها کاغذي بودند و براي گرفتن سهميه مس تأسيس شدند، برخي شرکت‌ها نيز زيرپله‌اي هستند که هنوز فعاليت دارند و سيم و کابل تقلبي و بي‌کيفيت به بازار کشور عرضه مي‌کنند.
وي تصريح کرد: اين سيم و کابل تقلبي موجب بروز خساراتي نيز شده است، مثلاً آتش سوزي پلاسکو، کلينيک ابن سينا، مسجد ارگ، برج چالوس و … ناشي از سيم و کابل برق بوده است. کلاهي گفت: برخي شرکت‌ها در کشورهاي منطقه هستند که به اندازه کل توليد صنعت سيم و کابل ايران توليد دارند و صادرات سالانه سيم و کابل ترکيه بيش از 2 برابر کل توليدات سيم و کابل ايران است و اين وضعيت، با توجه به قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي کشور، خوشايند نيست.