اقتصاد
معاون وزير صمت گفت: رفع موانع صادرات کالاهاي بورسي در قالب مکانيزمهاي بورس کالا و صادرات طلا و جواهرآلات و رفع موانع اين حوزه با توجه به ظرفيتهاي مناسب ارزيآوري اين صنعت ضروري است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، حميد زادبوم، در چهل و نهمين کارگروه توسعه صادرات ضمن تاکيد بر جايگاه رايزنان بازرگاني در بازارهاي هدف، گفت: رايزنان بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران به کشورهاي چين، روسيه، ارمنستان، آذربايجان و عمان اعزام شدهاند. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: نمايندگان سازمان توسعه تجارت ايران در کشورهاي مذکور و نيز در عراق و افغانستان در راستاي کمک به تجار و بازرگانان به منظور افزايش ظرفيتهاي تجاري في مابين ايران و کشورهاي هدف آماده هستند. دبير شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي، ادامه داد: همچنين رفع موانع صادرات کالاهاي بورسي در قالب مکانيزمهاي بورس کالا و نيز صادرات طلا و جواهرآلات و رفع موانع و مشکلات اين حوزه با توجه به ظرفيتهاي مناسب ارزآوري اين صنعت ضروري است. در اين جلسه همچنين تأکيد شد تا در جهت سياستهاي کلان وزارت صمت، تيکهاي تأييد صادرات و واردات بر روي سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک ايران به حداقل برسد. لذا مقرر شد در اجراي اين سياست تمامي دستگاههاي مرتبط با صادرات کالا و خدمات بايستي همکاريهاي لازم را جهت مانعزدايي از صادرات به عمل آورند. خاطرنشان ميسازد، در راستاي بررسي پيشنهادات وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوصي حذف مجوز ساير دستگاههاي اجرايي در خصوصي کالاهاي صادراتي معامله شده در رينگ صادراتي بورس کالا، مقرر شد جلسهاي با قيد فوريت و با حضور نمايندگان معاونتهاي توليدي وزارت صمت، دفتر مقررات، مرکز تجارت الکترونيک، گمرک ايران، معاونت بازرگاني داخلي و معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در محل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شده و متن مصوبه پيشنهادي تهيه و به دبيرخانه شورايعالي صادرات ارسال شود. گفتني است، در راستاي اجراي مفاد بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و پيگريها و اقدامات اخير سازمان توسعه تجارت ايران مقرر شد تا وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به ارسال فوري نقطه نظرات و پيشنهادات اقدام کنند. همچنين، عنوان شد اتحاديه ملي توليد و صادرات طلا و جواهر با ابلاغ و اجرايي شدن ضوابط پيشنهادي بانک مرکزي در خصوص صادرات و واردات فلزات گرانبها در شرايط فعلي و قبل از انجام اصلاحات لازم مخالف است و تشکل يادشده خواستار رفع موانع سر راه توليد، اشتغال و ارزآوري طلا و جواهرآلات و اعتماد به بنگاههاي معتبر و فعال اين صنعت شدند. در ادامه اين نشست، مطابق پيشنهاد گمرک ايران در خصوص ضرورت پيشبيني ضوابط جداگانه براي تسهيل و تسريع فرآيند صادرات بنگاههاي صادراتي معتبر و خوشنام (موضوع مصوبات هيأت وزيران و کارگروههاي صادرات کشور در خصوص انتخاب و معرفي صادرکنندگان ممتاز و نمونه) در گروههاي کالايي مختلف از جمله طلا و جواهر، مقرر شد کليه دستگاههاي اجرايي دستاندرکار صادرات و خدماتدهنده به صادرکنندگان، نسبت به تهيه بستههاي تشويقي و حمايتي در راستاي پشتيباني و مانعزدايي از فرايند صادرات غيرنفتي اقدام تا پس از تأييد کارگروه توسعه صادرات اجرايي شود. همچنين مقرر شد پيرو تصميمات قبلي کارگروه توسعه صادرات، سازمان ملي استاندارد ايران حداکثر ظرف يک هفته نسبت به ارسال پيشنويس بسته تشويقي صادرکنندگان برتر جهت بررسي در جلسات کارگروه توسعه صادرات اقدام کنند. در اين نشست تصميم بر اين شد تا در خصوص اصلاح ضوابط اجرايي صادرات و واردات فلزات گرانبها جلسه فوقالعاده در محل سازمان توسعه تجارت ايران و با حضور معاونت امور صنايع وزارت صمت، بانک مرکزي، گمرک ايران، سازمان ملي استاندارد ايران، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز تجارت الکترونيک برگزار شده و جمعبندي جلسه مذکور به بانک مرکزي منعکس شود. لازم به ذکر است، با توجه به ضرورت بررسي مجدد ضوابط اجرايي صادرات و واردات فلزات گرانبها در شرايط فعلي مقرر شد اتاق بازرگاني ايران و اتحاديه توليد و صادرات طلا، جواهر و فلزات گرانبها به فوريت نسبت به ارسال نقطه نظرات پيشنهادي در خصوص پيشنويس ضوابط اجرايي صادرات و واردات فلزات گرانبها به دبيرخانه شورايعالي صادرات و بانک مرکزي اقدام کنند. در پايان با عنايت به اهميت جايگاه ارزآوري از صادرات فلزات گرانبها و ضرورت رفع موانع و مشکلات سر راه صادرات و تأمين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت مقرر شد کليه دستگاههاي اجرايي دستاندرکار از جمله سازمان ملي استاندارد ايران (در خصوص زمان و هزينه نمونهبرداريها و تعيين عيار)، گمرک ايران (در خصوص معطلي محمولههاي وارداتي و صادراتي در گمرکات اجرايي) و بانک مرکزي (در خصوص ارزيابي اصل محمولههاي صادراتي و صدور مجوزها) نسبت به حذف بروکراسيها و کاهش رويههاي هزينهبر در فرايند ورود مواد اوليه شمش فلزات گرانبها و صدور محصولات ساخته شده ظرف حداکثر 10 روز اقدام کرده و گزارش اقدامات را به دبيرخانه شورايعالي صادرات منعکس کنند.