بهره برداري از معادن شن و ماسه رقابتي شود

 نماينده مردم يزد و اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بهره برداري از معادن شن و ماسه در استان متاسفانه همراه با رانت بسيار است ،گفت: بايد فعاليت‌ها با نظارت و دقت، رقابتي و بدون هرگونه دخالت افراد سودجو انجام شود.
محمدصالح جوکار در نشستي با مسوولان و فعالان معادن استان با اشاره به لزوم وجود طرح ساماندهي مباحث معدني افزود: در بحث بهره برداري از معادن شن و ماسه رانت‌هاي زيادي وجود دارد که اصلا اين کار پذيرفته شده نيست.
وي با اشاره به اينکه در طرح ساماندهي معادن بايد به گونه اي اقدام شود که رانت به صورت کامل از بين برود ،ادامه داد: موضوع بعدي در ارتباط با تمديد پروانه هاي افرادي است که پيش از اين اقدام به اکتشاف يا بهره‌برداري کردند.
رييس فراکسيون معدن و صنايع معدني مجلس يازدهم خاطرنشان کرد: براي از بين رفتن رانت بايد علاوه بر اينکه پرونده اين افراد تمديد شود بايد اجازه اکتشاف و بهره‌برداري‌هاي جديد به افراد ذي‌صلاح نيز داده شود.
جوکار بيان کرد: به اين صورت هم کيفيت محصول بهتر مي‌شود و هم به دليل رقابتي شدن کالا ، بازار قيمت محصول نهايي که به دست مصرف کننده به ويژه مصرف کنندگان خرد مي‌رسد کاهش قابل توجهي پيدا مي‌کند.
اين نماينده مردم استان يزد در مجلس با انتقاد از افزايش بسيار بالاي قيمت شن و ماسه در استان گفت: الان واقعا شهرونداني که قصد ساخت و ساز دارند و به شن و ماسه نياز دارند براي تامين آن به دليل هزينه‌هاي بالا با مشکل روبرو هستند.
جوکار تصريح کرد: لازم است برنامه زمان‌بندي در نظر گرفته شود که معادن شن و ماسه در زمان مشخص به سمت اهدافي که براي حفاظت از منابع طبيعي و بهبود وضعيت اين صنعت در نظر گرفته شد، حرکت کنند.
رييس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس خاطرنشان کرد: مباحثي هم که در اين زمينه ديده مي‌شود حتما بايد اجرا شود و به اين صورت نباشد  مدتي طرحي را اجرا کنيم ، پس از آن، آ بها از آسياب افتاد، رها شود. جوکار با بيان اينکه در فعاليت معادن نبايد به صدور مجوز براي آنها اکتفا کرد، گفت: لازم است نظارت‌هاي مستمر براي انجام دقيق  وظايف معادن و شرايط در نظر گرفته براي بهره برداري مجوز داده شود.
هفتم بهمن ماه سال 1399معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد از تهيه بانک اطلاعاتي معادن شن و ماسه استان خبرداد و گفت: اين مهم بستر را براي ساماندهي فعاليت ها در اين بخش  با هدف افزايش کيفيت توليد همراه با رعايت ملاحظات زيست محيطي و ارايه خدمات مناسب به مردم هموار مي‌کند. به گزارش ايرنا، محسن صادقيان  در نشست بررسي طرح ساماندهي معادن شن و ماسه استان با قدرداني از انجمن شن و ماسه و بتن استان به دليل همراهي، تعهد و مسووليت پذيري در طرح ساماندهي اين قبيل معادن  افزود: بانک اطلاعاتي براي دستگاه هاي مرتبط با اين مجموعه مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره هاي کل راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري ، مديريت امور اراضي و شرکت آب منطقه‌اي يزد يکسان سازي شده است.
وي ادامه داد: اين طرح به ما کمک مي کند که بتوانيم برنامه کوتاه مدت و بلندمدت براي معادن شن و ماسه استان ترسيم کنيم.
  همچنين پنجم ارديبهشت ماه 1400، علي اسدي نماينده انجمن شن و ماسه يزد  در ستاد تنظيم بازار استان که با حضور محمدعلي طالبي استاندار برگزار شد، گفته بود که 70 درصد شن و ماسه استان از سوي واسطه ها خريداري مي شود که آنها با 2 برابر قيمت آن را به مشتري مي فروشند ، لازم است در اين زمينه چاره انديشي شود.
يک روز بعد يعني ششم ارديبهشت ماه،  معاون فني اداره کل حفاظت محيط زيست  يزد در هشتاد و ششمين نشست کانون تفکر آب دانشگاه يزد که با محوريت بررسي چالش‌هاي آبي استان و سازگاري با کم‌آبي به صورت مجازي برگزار شد ،خاطرنشان ساخت: مشکلات ناشي از فعاليت معادن گريبان‌گير محيط زيست بوده، در حالي که اين سازمان تقريبا اختيار قانوني براي ورود به مساله را ندارد آن‌هم در محيط خشک و آسيب‌پذيري همچون يزد که تشکيل يک سانتي متر خاک نيازمند گذشت مدت زمان 300 الي 900 سال است.
اعظم حبيبي پور افزود: از سال 66 تا 88 تعداد معادن شن و ماسه استان 28 برابر شد که به همان ميزان مصرف آب و آلودگي‌هاي آن افزايش‌يافته در حالي که حقوق دولتي تعلق يافته به معادن منطقي نبوده و مشوق ذي‌نفعان جهت ادامه فعاليت است.
از حدود 550 معدن استان، پنج مورد در مقياس بزرگ ملي قرار دارد و بقيه در حد متوسط و کوچک است و از ميان معادن ملي مي توان به سنگ آهن چادرملو اردکان، زغال سنگ بافق( 2 معدن)، سرب و روي مهدي آباد مهريز و اورانيوم ساغند اشاره کرد و ذخيره قطعي مجموع معادن استان حدود 2 ميليارد تن تخمين زده مي شود.