صفحه اول
یکی از پرتکرارترین بازخوردها به نخستین مناظره پرحاشیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اتهام‌های سنگینی بود که برخی حاضران به دولت قانونی کشور و شخص رئیس جمهوری وارد و ضمن ارائه تصویری سیاه از ۸ سال گذشته، این پرسش مهم را بار دیگر زنده کردند که مرزهای انتقاد در یک برنامه تلویزیونی کجاست و آنچه به عنوان «منافع و مصالح ملی کشور و نظام» مطرح می‌شود، چه جایگاهی دارد؟ تنها چند ساعت پیش از برگزاری نخستین مناظره شنبه گذشته(۱۵ خردادماه) کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای از تشکیل کمیسیونی به نام «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» خبر داد که به استناد موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، کمیته‌ای شامل وزیر کشور، دادستان کل، دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات وزارت کشور، رئیس سازمان صداوسیما و یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به عنوان منتخب سه قوه هستند که موظف‌اند طبق ماده ۶۴ این قانون اگر ضمن برنامه زنده «مناظره»، هر یک از نامزدها درخصوص سایر نامزدها یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت و یا مطالب مغایر با قوانین رسمی کشور، بیان کند، به میزان مناسب، زمان برای پاسخگویی در نظر گیرد. این اطلاعیه تاکید داشت «برای احترام به افکار عمومی مردم شریف ایران، رعایت و اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به نامزدها یادآوری شده است» و اظهار امیدواری کرده بود «نخستین مناظره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با محوریت موضوعات اقتصادی فضایی اخلاق‌مدارانه، آگاهی‌بخش و در جهت شناخت از برنامه‌ها ودیدگاه‌های نامزدها پدید آورد». اما در مناظره‌ای که ساعتی بعد انجام و به طور زنده از رسانه ملی پخش شد، نه تنها خبری از «اخلاق‌مداری و آگاهی‌بخشی» نبود، بلکه سیاهه‌ای از اتهام‌های سخیف و عجیب علیه دولت مستقر ارائه شد که سرشار بود از اهانت، دروغ، اطلاعات غلط و البته سانسور دو رویداد مهم کشوری؛ تحریم‌های بی‌سابقه ترامپ علیه کشور و مصائب ویروس منحوس کرونا. به‌دنبال این حرکت غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی صداوسیما و برخی کاندیداهای حاضر در مناظره، علی ربیعی در نامه‌ای به رئیس رسانه ملی، تعیین وقتی مناسب برای پاسخ به اتهام‌ها علیه دولت را خواستار شد. در این نامه آمده «پیرو مکاتبه پیشین و پیشنهاد سه راهکار قانونی ایجاد امکان پاسخگویی به دولت در مقابل اتهامات فاحش، بی‌اساس و عاری از صحت و نیز پیگیری حضوری، تاکنون پاسخی نیز حاصل نشده است. خواهشمند است مطابق قانون فرصتی برای پاسخ به اتهام‌زنی‌ها و نشر اکاذیب و طرح مطالب ناروا علیه دولت که در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی تاکنون پخش شده‌اند، جهت زمینه اجرای قانون فراهم شود». همان شنبه‌شب اعلام شد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به وزیر کشور به‌عنوان رئیس کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، بر ضرورت تعیین وقتی مناسب در برنامه مناظره دوم نامزدها در رسانه ملی برای پاسخگویی به اتهام‌های مطرح شده از سوی برخی نامزدها علیه دولت در نخستین مناظره زنده تلویزیونی، تأکید کرد. وی نوشت «متأسفانه در مناظره اول شاهد سیاه‌نمایی‌ها در مورد شرایط کشور و بیان اظهارات بعضاً غیرمنصفانه از سوی برخی نامزدها علیه دولت و انتصاب مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی ۳.۵ ساله و شیوع ویروس کرونا به آنچه ناکارآمدی دولت خوانده شده، بودیم که ضروری است برای روشن شدن افکارعمومی و پاسخ به اتهامات و ابهامات مطرح شده، پاسخ‌ها و دفاعیات دولت در مناسبت‌ترین و سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم شریف کشور رسانده شود.» واعظی تاکید کرد، این فرصت در «ابتدای مناظره دوم نامزدها داده شود». این اما همه واکنش مقام‌های دولت نبود؛ نمایندگان قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما نیز به سیاه‌نمایی‌های انجام شده در سیمای ملی در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار اختصاص فرصتی مناسب و در اسرع وقت برای نمایندگان دولت برای پاسخگویی به اتهام‌های ناروا و بی‌پایه در نخستین مناظره انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شده و نوشتند «به جد تقاضا داریم به منظور رعایت انصاف و شفاف‌سازی، در اسرع وقت فرصتی برای نمایندگان دولت جهت پاسخگویی به این اتهامات ناروا و بی‌پایه و تنویر افکار عمومی فراهم شود»؛ اما متاسفانه این درخواست نیز تاکنون بی پاسخ مانده است. در واقع آنچه در مناظره نخست نامزدها بیش از هر چیز خودنمایی کرد، خالی بودن دست و ذهن افرادی بود که بی‌برنامه‌گی و ناآگاهی خود را در لوای انتقاد واهانت آشکار کردند و نه تنها اخلاق را رعایت نکردند بلکه دو رویداد مهم اقتصادی-سیاسی را منکر شدند؛ به تعبیر علیرضا معزی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری، گویی خبر از تأثیر جنگ تحریمی و کرونا بر اقتصاد ایران نداشتند و «تاریخی‌ترین فشار اقتصادی و مهیب‌ترین بحران سلامت عمومی را سانسور کردند».