صفحه اول
محمود رضوانی مقدم - هیات مدیره مجمع و روسا و نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داده، دو ماده مرتبط با سقط جنین که در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به تصویب رسیده، «سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و غیر منطقی است”. این نامه انتقادی کمتر از یکماه پس از آن منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کار مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹ با اجرای آزمایشی «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به مدت هفت سال موافقت کردند. این اعضای ارشد جامعه پزشکی در نامه خود می‌گویند طرح مجلس به صورت «غیر کارشناسی» و «بدون در نظر گرفتن مراتب علمی» تدوین شده است. وزیر بهداشت هم در نامه ای به دبیر شورای نگهبان درباره طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مجلس شورای اسلامی نکاتی را متذکر شد و ۱۰ بند آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست. در متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به آیت الله جنتی که نسخه ای از آن نیز در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است:« همان طور که مستحضر می باشید، یکی از رویکردها و اولویت های این وزارت در سالهای اخیر، توجه به مسائل خطیر مربوط به جمعیت و خانواده است، چه اینکه طبق «سیاست های کلی جمعیت» ابلاغی۱۳۹۳/۰۲/۳۰ و «سیاست های کلی خانواده» ابلاغی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳مقام معظم رهبری مدظله العالی، توجه به این مسائل به عنوان سیاستهای کلی نظام مورد تاکید معظم له بوده است. طرح جامع جمعیت، جوانی و تعالی خانواده اما طرح پرحرف و حدیث جمعیت و جوانی چه می‌گوید؟ نامش را «طرح جامع جمعیت، جوانی و تعالی خانواده» گذاشته اند که قرار است از امسال به مدت هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود و تحولی در روند فعلی فرزندآوری خانواده‌ها و ازدواج جوانان ایجاد کند. اولین ماده از این طرح ۷۴ ماده‌ای بر این موضوع تأکید کرده که باید «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود و با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، برای تهیه برنامه اقدام کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. در بند‌های دیگر این طرح بار‌ها بر موضوع اعطای تسهیلات و امتیازات به فرزند سوم و بعد از فرزند سوم تأکید شده است؛ به طوری که در ماده ۲ استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر آمده است. این خانواده‌ها می‌توانند صرفا برای بار دوم از امکانات دولتی تأمین مسکن از جمله وام خرید مسکن استفاده کنند. در ماده ۳ نیز قید شده است که به جز کلان شهر‌ها یک قطعه زمین مسکونی بر اساس طرح هادی مصوب در روستا و طرح جامع مصوب در شهر‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، مشروط به سکونت حداقل پنج سال در آن شهر یا روستا با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره ۹۹ ساله به خانواده‌ها واگذار شود. ممنوع کردن توزیع اقلام پیشگیری از بارداری ماده ۵۱ هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی را ممنوع اعلام کرده است. بدیهی است فقط خانواده‌های طبقات ضعیف، حاشیه شهر و روستا‌ها هستند که برای تهیه این اقلام به خانه‌ها و شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مراجعه می‌کنند، وگرنه طبقات مرفه و حتی متوسط و متوسط به بالا، با هر قیمتی، این اقلام را از داروخانه‌ها به راحتی تهیه می‌کنند. همچنین در ادامه و در ماده ۵۲ عقیم سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع شده است. دستور به وزارت بهداشت برای کاهش سقط جنین در ماده ۵۵ نیز قید شده است که وزارت بهداشت برنامه جامعی برای کنترل، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام در شبکه شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب‌های وارده ناشی از تغذیه و دارو‌ها بر سلامت جنین را اجرا کند. در ادامه این ماده قانونی به موضوع روند فعلی غربالگری‌های جنین اشاره شده که باید اصلاح شود و روند سابق سقط جنین‌ها ممنوع شود. این ماده قانونی حواشی زیادی داشته است، از جمله اینکه سه هفته بعد از تصویب طرح تعالی جمعیت همچنان نقد‌ها به بحث منسوخ کردن مجوز‌های سابق سقط جنین ادامه دارد. حتی دو روز پیش، انجمن پزشکان کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، خواستار باطل کردن این ماده قانونی شده و اعلام کرده بودند که «درست است کشور ما به افزایش جمعیت جوان نیاز دارد، اما نه به بهای افزایش تولد نوزادان دچار نارسایی‌های شدید و معلولیت‌هایی که قابل تشخیص در دوران جنینی هستند.»