صفحه اول
مهندس عبدالله یعقوبی- عرضه زمین مسکونی در شهرهای ایران توسط دولت و نهادهای عمومی با محوریت سیاست آماده سازی زمین به ویژه از دهه 1360 به این سو یعنی تصویب قانون آماده سازی زمین در سال 1365 از عوامل اصلی شکل دهی ساخت شهرهای ایران در چند دهه اخیر است. با اجرای ناکارآمد طرح های آماده سازی زمین مسکونی و عرضه زمین توسعه نیافته باهدف تحقق ارزش مبادلاتی زمین علاوه بر ارزش مصرفی آن، منجر به شکل گیری فضای رانتی و تحت تأثیر قرار گرفتن انسجام ساخت کلان شهری از جنبه های مختلف شده است. مسکن مهر و ملی از این قانون نشات می گیرد و دولت مکلف است زمینه لازم برای تولید مسکن برای این قشر را فراهم کند. زمین و تسهیلات ارزان قیمت به همراه امکانات تشویقی باید در اختیار انبوه سازان قرار گیرد. حذف قیمت مسکن در طرح مسکن ملی موجب ساخت خانه های ارزان قیمت شد البته دولت یازدهم نگاه خاصی به مسکن مهر داشت اما در دوره وزارت آقای اسلامی شاهد افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن مهر و طرح ریزی مسکن ملی توسط وزارتخانه هستیم. بر اساس طرح جامع باید یک میلیون و نهصد هزار مسکن در سال ساخته شود. از این رو امکانات لازم توسط دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این بخش با سرعت بیشتری به ساخت و ساز بپردازد. ورود دولت به بخش مسکن قابل توجیه نیست و دولت باید تنها امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا این بخش ترغیب به ورود هرچه بیشتر به بخش مسکن شود. عملكرد برنامه هاي توسعه هرچند كه از فراز و نشيب هاي زيادي برخوردار بوده ولي نشان مي دهد كه وضعيت عمومي مسكن رو به بهبود داشته و روند تغييرات شاخص هاي كليدي بخش مسكن به خصوص تراكم خانوار در واحد مسكوني، اين بهبود را به خوبي نشان مي دهد از سوي ديگر به رغم تجارب قابل ملاحظه در زمينه برنامه ريزي ، اتخاذ سياستهايي كه گاها در تقابل با يكديگر و حتي با سياستهاي كلان اقتصادي بودند موجب گرديد كه علاوه بر عدم استفاده بهينه از عوامل موثر در توليد مسكن، بخشي از متقاضيان كه اقشار كم درآمد يا در واقع گروه هدف، سياستهاي حمايتي دولت هستند از بهبود ياد شده بهره چنداني نبرند و توان آنها براي ورود به بازار مسكن به طور مستمر كاهش يابد. در يك طبقه بندي كلي مي توان دهه 1360 را دهه اي دانست كه رويكرد اصلي دولت عدالت جويانه بوده است ،در برنامه اول سياستهاي تقويت سمت عرضه در دستور كار قرار گرفت در برنامه دوم ساخت مدرن بازار با شعار كوچك سازي ،انبوهسازي و تجميع پساندازها، در برنامه سوم توسعه رويكرد آزاد سازي بازار در برنامه چهارم از ميان طرحهاي اجرايي مختلف ، طرح مسكن مهر مهمترين طرح و برنامه اجرايي دولت بود در كنار اين پروژه سعي گرديد كه با تزريق منابع مالي مختلف نسبت به پي گيري سياستهايي همچون توسعه صنعتي سازي اقدام گردد. با توجه به شرایط جاری بخش مسکن، رونق پایدار این بخش، در اولویت نخست نیازمند تقویت بخش تقاضای مصرفی است، بنابراین ضروری است تمرکز اصلی سیاستهای اعتباری همچنان بر سمت تقاضا باشد. چنانچه تقاضا به صورت پایدار تقویت شود و نیازهای اطلاعاتی و مقرراتی سرمایهگذاران به خوبی مدیریت شود، نیاز به مراتب کمتری به سیاستهای تحریک اعتباری سمت عرضه مسکن خواهد بود و میتوان بیشتر از سازوکار بازار برای این منظور بهره برد. نقطه قوت و اهمیت سیاست اعلامی بانک مسکن در زمینه تسهیلات ساخت بیشتر در جهتدهی به ساخت و ساز و رفع انحراف جاری در عرضه و تقاضا است و می تواند تا حدودی به ایجاد تعادل میان الگوی مصرف و واحدهای تکمیل و عرضه شده به بازار کمک کند. تقویت تقاضای مصرفی برای رونق پایدار بخش مسکن، نیازمند بهبود شرایط کلان اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار است.سیاستهای اعتباری که قطعا برای تسهیل و کارایی فرآیند مورد نیاز هستند، در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. هرچند تنظیم بستههای سیاستی مالی اعتباری برای بهبود و رونق پایدار بخش مسکن مورد نیاز و ضروری است، اما پیش از آن باید به فکر تغییر رویه سیاستگذاری موجود در سطح کلان بود و برای بهبود پایدار شرایط اقتصادی تن به اصلاحات ساختاری اقتصاد داد.