صفحه اول
ستار رامشکی- هر فعالیتی در زمینه سیاستهای گردشگری خوب است. حتی اگر لغو گذرنامه بین ایران و ترکیه باشد و خروج ارز و دلار از کشور. چرا که بالاخره جاذبه های ایران هم ترکها را به کشور می کشاند.سیاست گردشگری را می‌توان مجموعه‌ای از مقررات، قوانین، خطوط راهنما، دستورالعمل و اهداف و راهبردهای توسعه‌ای یا تبلیغاتی تعریف کرد که چارچوبی را ارائه می‌کند تا تصمیمات جمعی و فردی موثر بر توسعه بلندمدت گردشگری و فعالیت‌های داخلی یک مقصد در آن اتخاذ می‌شود. یک مقصد گردشگری، میزبان گردشگرانی است که منافع اقتصادی و اجتماعی ازجمله اشتغال‌زایی و درآمدزایی را برای همه ذی‌نفعان گردشگری به ارمغان می‌آورد. این اشتغال و درآمد به ذی‌نفعان اجازه می‌دهد در مقصد سکونت داشته و از کیفیت منطقه بهره‌مند شوند. سیاست گردشگری به دنبال این است که اطمینان دهد گردشگران به‌گونه‌ای میزبانی می‌شوند که حداکثر منافع به ذی‌نفعان گردشگری و اثرات منفی آن و هزینه‌های تحمیلی به حداقل برسد و موفقیت مقصد گردشگری حاصل شود. در حقیقت سیاست گردشگری در جست‌وجوی ارائه چارچوبی است که براساس آن یک مقصد گردشگری، تجربه‌های با کیفیت بالا برای گردشگران ارائه کند و در عین حال که منافعی برای ذی‌نفعان گردشگری دارد، اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه سازش کاری از نظر یکپارچگی زیست‌محیطی اجتماعی و فرهنگی مقصد انجام نمی‌شود. با تدوین سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ به‌عنوان مهم‌ترین سند توسعه ایران در یک دهه اخیر، اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ را با عنوان «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل»، بیان شده است. خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، مواد ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ به صورت مشخص به حوزه‌های فعالیت صنعت گردشگری مربوط می‌گردد. هم زمان با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، بر اساس اسناد بالادستی اقدامات دیگری نیز از جمله مواد ۲۳ و ۷۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای ۵۰ و ۵۱ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه کشور، بندهای ۳، ۵، ۱۰ و ۲۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای ۱ الی ۲۰ (شاخص های اختصاصی) اولویت‌های ابلاغی رییس جمهور، مبنای عملکرد فعالیت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می‌رود. همزمان با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه و فعالیت‌های مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری و هیات امنایی نمودن اداره اماکن تاریخی در دستور کار قرار گرفت. گزارشی که از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۶ منتشر گردید، مبنی بر توسعه فعالیتها و رونق بخشیدن به معاونت‌های مختلف وزارت خانه در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز است. در این گزارش ایجاد تعامل با دستگاه‌های خصوصی و دولتی، هویت بخشی و برندسازی در حوزه صنایع دستی، ایجاد تشکل‌های غیر دولتی از جمله نقاط قوت فعالیت‌های انجام شده تاکنون به شمار می‌روند. با این حال عدم بهره‌گیری از شیوه‌های علمی، ارائه رویکرد یکپارچه و منسجم، عدم برنامه راهبردی مدون، عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله نقاط ضعف از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان شده‌اند. در قانون چهارم برنامه توسعه کشور و در فصل هفتم (توسعه فرهنگی) ماده ۱۱۴ اهداف ذیل در بخش میراث فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده است: ۱) اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت و احیاء و بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور۲) ارتقاء توان گردشگری۳) تولید ثروت و اشتغال زایی۴) مبادلات فرهنگی با کشورهای جهان،و برای رسیدن به این اهداف اقداماتی چون:۱) ایجاد صندوق احیاء بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی کشور۲) شناسایی و مستند سازی آثار تاریخی و فرهنگی۳) شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه۴) تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران۵) ایجاد مراکز حفظ و آثار فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده‌های توریستی، موزه و نمایشگاه. همچنین جهت ارزیابی اقدامات صورت گرفته در این برنامه شاخص‌های ذیر در نظر گرفته شده است: ـ گردشگران داخلی و خارجی (تعداد)ـ میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری (ریال)ـ نظارت بر کیفیت تأسیسات گردشگری (تعداد)ـ برگزاری رویدادهای منطقه‌ای، ملی و بین المللی (تعداد)ـ مجوزهای صادر شده برای فعالیتها و تأسیسات گردشگری (تعداد)ـ راهنمایان فعال گردشگری (تعداد)ـ دفاتر فعال خدمات گردشگری (تعداد)ـ طرحهای اجرایی توسعه گردشگری (تعداد)ـ اماکن اقامتی، پذیرایی و بین راهی (تعداد)