روزنامه کائنات
2

سیاست

1404 سه‌شنبه 5 اسفند - شماره 5022

مانیفستِ حق اعتراض

 اگر می‌خواهیم چرخه خشونت در این سرزمین متوقف شود؛ اگر می‌خواهیم جان انسان‌ها ـ چه پلیس، چه بسیجی، چه شهروند عادی و چه معترض ـ در التهاب خیابان آسیب نبیند؛ راهی جز رجوع به ریشه‌ها نداریم.
رحمت‌اله بیگدلیفعال سیاسی و عضو شورای راهبری انتخاب اعضای دولت چهاردهم نوشت:زخم اجتماعی با انکار و پنهان‌کاری درمان نمی‌شود. اصلاح مدیریتِ اعتراضات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ نه با شعارهای مُسکن، بلکه با اصولی روشن، حقوقی، قابل اجرا و پاسخ‌گو؛ مبتنی بر عقلانیت، حاکمیت قانون و آن قاعده بنیادین اخلاقی که همه سنت‌ها بر آن هم‌داستان‌اند: با دیگران چُنان رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار شود.
گام نخست: به‌رسمیت شناختن
حق اعتراض
۱. اعتراض امتیاز اعطایی حکومت نیست؛ حق طبیعی، مدنی و قانونی مردم است.۲. به‌رسمیت‌شناسی این حق، نه تضعیف اقتدار، بلکه تقویت آن است؛ زیرا نارضایتی را از مسیرهای پرهزینه به مجاری قانونی هدایت می‌کند.۳. انکار حق اعتراض به معنای انباشت خشم است و خشمِ انباشته دیر یا زود به شکلی پرهزینه‌تر فوران می‌کند.
این اصل علاوه بر مبنای حقوقی بر دو پایه جامعه‌شناختی نیز استوار است:
*کارکرد تخلیه تنش اجتماعی (سوپاپ اطمینان):
امکان بیان قانونی اعتراض، فشار اجتماعی را کاهش می‌دهد و مانع انفجارهای پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود.
*تقویت مشروعیت نهادی: نهادی که صدای منتقدانش را می‌شنود، سرمایه اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
وقتی مردم اطمینان یابند که اعتراض قانونی آنان شنیده و پیگیری می‌شود:
سطح خشونت کاهش می‌یابد
اعتماد عمومی تقویت می‌شود
امنیت از حالت مقطعی به وضعیت پایدار تبدیل می‌شود.
شنیدن صدای مردم پیش از آن‌که به فریاد بدل شود، نشانه خردمندی در حکمرانی است.
گام دوم: حرفه‌ای‌سازی
 مدیریت اعتراضات
۱. مدیریت تجمعات امری تخصصی است و باید با استانداردهای حرفه‌ای انجام شود.۲. پلیسِ مسؤولِ کنترل اعتراضات نیازمند آموزش‌های چندلایه است؛ از جمله:مدیریت تجمعات و کنترل جمعیت.مهارت‌های کاهش تنش.گفت‌وگوی میدانی و میانجی‌گری روان‌شناسی جمعیت.تفکیک دقیق معترض از آشوبگر بر اساس رفتار، نه برچسب!۳. امنیت پایدار محصول مهارت، انضباط و دانش است؛ نه محصول واکنش‌های هیجانی یا استفاده بی‌ضابطه از زور.۴. هرجا قواعد حرفه‌ای حاکم باشد، احتمال خطا و خشونت کاهش می‌یابد.۵. پلیسی که خود را مقید به قانون و کرامت انسانی بداند، نه‌تنها اقتدارش تضعیف نمی‌شود، بلکه مشروعیتش تقویت می‌شود.
گام سوم: وحدت
 و پاسخ‌گویی در اِعمال اقتدار
۱. مسؤولیت مدیریت تجمعات باید روشن، متمرکز و پاسخ‌گو باشد. تعدد مراکز مداخله در میدان، زمینه‌ساز خطا و بی‌نظمی است.۲. پلیس باید دارای یونیفورم مشخص و هویت قابل شناسایی باشد تا امکان نظارت و پاسخ‌گویی فراهم شود.۳. ورود افراد و گروه‌های فاقد مسؤولیت رسمی و پاسخ‌گویی حقوقی به عرصه کنترل تجمعات به چندگانگی در اِعمال اقتدار و افزایش احتمال خشونت می‌انجامد.
*اصل بنیادین:
اقتدار زمانی مشروع است که قابل شناسایی، پاسخ‌گو و تابع قانون باشد.و عدالت زمانی معنا دارد که معیار واحدی برای همه اعمال شود، بی‌استثنا.
گام چهارم: بنیان‌های امنیت پایدار
امنیت پایدار بر سه رکن استوار است:۱. قانونمندی؛ تصمیم و اقدام در چارچوب قواعد روشن و عمومی.۲. تخصص‌گرایی؛ سپردن امور به نیروهای آموزش‌دیده و حرفه‌ای.۳. شفافیت و پاسخ‌گویی؛ امکان نظارت عمومی و رسیدگی بی‌طرفانه به تخلفات.فاصله گرفتن از این ارکان، چرخه بی‌اعتمادی و خشونت را بازتولید می‌کند.نزدیک شدن به آن‌ها، پیامدهایی روشن دارد:حفظ جان انسان‌ها.افزایش سرمایه اجتماعی.و خروج از دور باطل بحران.پایان خشونت، در گرو شجاعت اصلاح است؛ اصلاحی که حرمت جان انسان را اصل بداند و قانون را پناه همگان.
گام پنجم: استقرار شفافیت
 برای صیانت از حقیقت
 اجرای اصول مذکور باید با اطلاع‌رسانی شفاف و بی‌ابهام همراه باشد.۲. شفافیت، مرز حقیقت و شایعه را روشن می‌کند و امکان تحریف واقعیت را کاهش می‌دهد.۳. در فضای شفاف تخلفات قابل رسیدگی و اصلاح است.خسارات قابل ارزیابی دقیق است و مسؤولیت‌ها قابل تعیین است.شفافیت نه ابزار تبلیغاتی، بلکه سازوکار صیانت از اعتماد عمومی است.
جامعه‌ای که از حقیقت محروم شود به شایعه پناه می‌برد و جامعه‌ای که حقیقت را در دسترس داشته باشد کم‌تر به خشونت متوسل می‌شود.
جمع‌بندی:
حق اعتراض، مدیریت حرفه‌ای، وحدت در اِعمالِ اقتدار، قانونمندی و شفافیت، پنج حلقه یک زنجیره‌اند. حذف هر حلقه، زنجیره امنیت را می‌گسلد.اگر حرمت جان انسان‌ها اصل قرار گیرد و قانون بی‌استثنا بر همگان حاکم باشد، خیابان از میدان تقابل به عرصه بیان مدنی تبدیل می‌شود.و آن‌گاه امنیت نه با ترس که با اعتماد، پایدار خواهد ماند.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه