سیاست
رئیسجمهور با تأکید بر عزم جدی دولت جهت ارتقای علمی کشور و ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت نخبگان جوان در داخل و خارج از مرزها، احداث برج فناوری اکو سیستم واکسن را آغاز فصلی جدید در مسیر توسعه دانشپایه نظام سلامت دانست. در جلسهای تخصصی به ریاست مسعود پزشکیان، طرح ساماندهی اکوسیستم واکسن کشور، با رویکرد ایجاد زیرساختی نوین تحت عنوان «برج فناوری اکو سیستم واکسن»، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه، طراحی و اجرای شبکهای منسجم و یکپارچه از مجموعههای فعال در حوزه واکسنسازی کشور، شامل مؤسسه تحقیقاتی و تولیدی رازی، انستیتو پاستور ایران و شرکتهای خصوصی دانشبنیان، بهعنوان ستون فقرات اکوسیستم واکسن، از جمله محورهای اصلی این طرح مطرح شد. همچنین فراهم شدن بستر جذب و بهرهگیری از نخبگان داخلی و تسهیل بازگشت متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور، توسعه ظرفیت پژوهشی و فناورانه کشور و حرکت به سوی تبدیل ایران به «هاب تولید واکسن و تحقیقات زیستپزشکی منطقه»، از اهداف کلیدی این طرح عنوان شد. بر اساس این طرح، احداث نخستین برج اکوسیستم واکسن و آزمایشگاه بلندمرتبه در سطح جهانی، بهعنوان نماد پیشرفت علمی و زیستی کشور، در دستور کار قرار گرفته و قابلیت تبدیلشدن به یک مرکز مرجع و ممتاز بینالمللی در حوزه تولید واکسن را خواهد داشت. پزشکیان در این جلسه با تأکید بر عزم جدی دولت جهت ارتقای علمی کشور و ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت نخبگان جوان در داخل و خارج از مرزها، احداث این برج فناورانه را آغاز فصلی جدید در مسیر توسعه دانشپایه نظام سلامت دانست و گفت: با احداث این برج، امکان ورود فعال کشور به مرزهای دانش و حضور در لبه علم در حوزه واکسن فراهم خواهد شد و ایران از هیچیک از دستاوردهای جهانی در این حوزه بیبهره نخواهد ماند. وی در ادامه بر ضرورت فراهمآوردن مقدمات و سازوکارهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه ملی تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت راهبردی و ماهیت علمی این طرح، موضوع در شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی و دریافت مصوبه نهایی آن در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. رئیسجمهور همچنین با اشاره به الزامات اجرایی طرح، بر تأمین منابع مالی مورد نیاز به ویژه از مسیر جذب سرمایهگذاران داخلی و سهامداران خارجی تأکید کرد و گفت: همزمان، باید تأمین نیروی انسانی متخصص این پروژه از میان نخبگان کشور صورت گیرد و دبیرخانهای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر برای هدایت علمی، فنی و ساختاری آن تشکیل شود. اتصال اطلاعات هویتی شهروندان، از اولویتهای دولت در مسیر حکمرانی فسادستیز است رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی تحول دیجیتال در ساختار حکمرانی کشور، گفت: اتصال اطلاعات هویتی شهروندان، از اولویتهای دولت در مسیر حکمرانی پاسخگو و فسادستیز است. همچنین در جلسهای تخصصی با حضور مسعود پزشکیان، ابعاد مختلف طرح «تحول دیجیتال دولت» و سازوکارهای لازم برای ایجاد زیرساختهای حکمرانی مبتنی بر داده، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، درباره موضوعاتی نظیر طراحی و استقرار اسناد هویتی الکترونیک، اتصال دادههای هویتی شهروندان با کدپستی و سامانه کاداستر (کاداس)، یکپارچهسازی و هماهنگسازی دادهها، چابکسازی فرآیندهای مرتبط با سامانههای پردازش و اعتبارسنجی (SPV) و تعیین اولویتهای سیستمی در روند پیادهسازی، به عنوان بخشهایی از این طرح ملی بحث و تبادل نظر شد. پزشکیان در این جلسه، با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در تدوین این طرح ملی، با تأکید بر اهمیت راهبردی تحول دیجیتال در ساختار حکمرانی کشور، اظهارکرد: اجرای کامل قانون ۱۶۹ مکرر مالیاتی و اتصال اطلاعات هویتی شهروندان شامل کد ملی، کدپستی و کد کاداس، از جمله مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم در این طرح و در مسیر تحقق حکمرانی شفاف، پاسخگو و فسادستیز است. وی با اشاره به آثار ملموس اجرای این طرح در زندگی مردم، افزود: با تحقق این اهداف و استقرار زیرساختهای دادهمحور، بسیاری از مسائل و گرههایی که موجب نارضایتی، دلخوری و گلایه مردم شده، برطرف خواهد شد و شاهد ارتقای محسوس در کیفیت خدمات عمومی نیز خواهیم بود. رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر لزوم انتخاب دقیق مدل اجرا و مدیریت این طرح، خاطرنشان کرد: نحوه پیادهسازی این تحول میتواند در قالب دولتی، خصوصی یا ترکیبی از هردو (دولتی-خصوصی) باشد و انتخاب مدل مناسب، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور انجام گیرد. پزشکیان همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، نهادهای ذیربط و مشارکت فعال دستگاهها و صاحبنظران حوزه فناوری و حکمرانی دیجیتال تأکید کرد و گفت: پیشبرد موفق این طرح، نیازمند انسجام و همفکری جمعی است و تصمیمگیریهای جزیرهای و چندگانه میتواند فرآیند اجرایی را با چالش جدی مواجه سازد. وی تصریح کرد: هر اندازه مسئولیتها به شکل درست توزیع و نظارتها دقیقتر اعمال شود، شاهد ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود عملکرد نظام اجرایی خواهیم بود.